تدعو ADHRB في HRC39 الى السماح للمقررين بزيارة البحرين ووضع حدّ للتمييز ضد الشيعة

في يوم الخميس 27 سبتمبر ، وخلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB  مداخلة شفهية  خلال المناقشة العامة في إطار البند 10 . وأثارت هذه المداخلة المخاوف بشأن تردي أوضاع حقوق الإنسان لمملكة البحرين، ومناقضتها بشدة لأهداف التنمية المستدامة. دعت المنظمة السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وللمقررين الخاصين بالدخول إلى البحرين للمساعدة . للاطلاع على نص المداخلة:

السيد الرئيس،

تود كل من منظمة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إثارة المخاوف بشأن الوضع السيئ لحقوق الإنسان في البحرين ولفت الانتباه إلى أهمية التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كوسيلة لتحسين هذا الوضع.

تدعو أهداف التنمية المستدامة إلى الحد من عدم المساواة، وتعزيز التعليم الجيد، وإقامة مؤسسة قوية ومستقلة، وتعزيز السلام والعدالة. كما أنها تسعى إلى دمج مختلف المجتمعات وتعزيز التسامح وقبول الآخر بين مختلف الفئات المجتمعية.

في حين أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من شأنه أن يحسن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، إلا أن السياسات الرسمية تناقض بشدّة مبادئ أهداف التنمية المستدامة. على سبيل المثال، يتجاهل نظام التعليم في البحرين المساهمات الشيعية في تاريخ البلاد، بينما تقوم قوى الأمن بمحو الرموز العامة للثقافة الشيعية. كما تشجع الحكومة ثقافة الإفلات من العقاب على الفساد ومعاملة الشرطة السيئة ضد المتظاهرين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الشيعة، بينما تعطي هيئات الإشراف الرسمية الضوء الأخضر لتجاهل التجاوزات وحجب الأدوات الضرورية لمحاسبة الجناة. إن عدم الشفافية والمساءلة هذا مدعوم برفض شامل للسماح للمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ عام 2006، كما ألغى المسؤولون زيارة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ندعو البحرين إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووقف الإفلات من العقاب وتحسين الشفافية والمساءلة، ووضع حدّ للتمييز ضد الشيعة والسماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وللمقررين الخاصين بالدخول إلى البحرين للمساعدة في التنفيذ الكامل لالتزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان والتنمية.

شكراً.