12 يناير 2016 – واشنطن – في وقت سابق من اليوم، اعتقلت السلطات السعودية المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سمر بدوي، وسوف تقدم هيئة التحقيق والادعاء العام غداً، 13 يناير 2016. تدين كلاً من أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان بأشد عبارات الإدانة اعتقال سمر وتطالب بالإفراج عنها فوراً وبدون شروط.
يوم الأربعاء، استدعى مسؤولي إنفاذ القانون السعودي سمر بدوي للتحقيق وذلك حول نشاط حساب التويتر الخاص بزوجها ومحامي حقوق الإنسان السجناء وليد أبو الخير. يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2016، نشر حساب وليد في تويتر صورة للمحامي المعتقل مع فوزان الحربي، وهو ناشط آخر معتقل، كان عضواً في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية. قام المسؤولون بجعل سمر بدوي تنتظر لعدة ساعات قبل إخبارها بأنهم لن يحققوا معها اليوم وأنها يجب أن ترجع يوم الثلاثاء 12 يناير 2016. اليوم الساعة 11 صباحاً، وصلت سمر التحقيقات، وحقق معها الضباط لمدة ساعتين. اتهموها بإدارة حساب وليد التغريد حساب – التهمة انتهاك واضح لحقها في حرية التعبير. من ثم نقلوها في سيارة الشرطة إلى مركز شرطة الحي السالم في جدة. في مركز الشرطة، تم اعتقالها رسمياً، لتنقل إلى سجن ذهبان في جدة. وهناك أنباء أن التحقيق معها سيستأنف في النيابة العامة صباح الغد. تنفي سمر التهم الموجهة ضدها.
قال السيد أحمد الوداعي، مدير الدفاع في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “إن اعتقال سمر بدوي هو انتهاك واضح لحقوق المرأة، وهي مسألة تعتبرها وزارة الخارجية البريطانية من أولوياتها”، وأضاف: “تخضع الآن سياسات حقوق الإنسان البريطانية وعلاقتها مع المملكة العربية السعودية لرقابة شديدة واستجابتها لهذا الانتهاك الواضح للحقوق سيكون اختباراً يجب أن يكون الرد المستحق عليه الإدانة الكاملة.”
لدى سمر بدوي تاريخ طويل ومميز من النشاط الحقوقي، وهي واحدة من النساء القلائل السعوديات اللاتي رفضن علناً نظام الوصاية الذكورية في المحكمة، بعد أن ربحت دعوى قضائية ضد والدها في يوليو 2010، بعد رفضه السماح لها بالزواج. منذ ذلك الحين، أصبحت سمر مدافعة تتحدث علناً نيابة عن نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين ومدافعة عن حقوق المرأة. وقد حصلت على اعتراف كمرأة شجاعة عالمياً من قبل وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون والسيدة الأولى ميشيل أوباما في عام 2012.
هذا الاعتقال ليس الأول من قبل السلطات السعودية لإسكات النشطاء. في ديسمبر 2014، قام مسؤولين يعملون تحت إشراف وزارة الداخلية بمنعها من ركوب الطائرة لحضور منتدى المنظمات غير الحكومية للاتحاد الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في بروكسل، بلجيكا، وأخبروها بأنها منعت من السفر، ومن المرجح أن هذا الحظر جاء رداً على مشاركتها في الدورة الـ27 في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في سبتمبر 2014. وقد تحدثت في لجنة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وألقت مداخلة شفوية في المجلس للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين السعوديين. بترهيب واضح، قاطع سفير السعودية في مجلس حقوق الإنسان سمر مرتين خلال العرض الذي قدمته. وكرد فعل على منع السفر، ذكر البرلمان الأوروبي قضية سمر بدوي في قرار أكبر بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
قال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: ” اعتقال سمر بدوي مهزلة”، وأضاف: “احتجازها في الوقت الذي تكون فيه الحكومة السعودية تحت تدقيق مكثف لتنفيذها الإعدامات الأخيرة للمعارضين السياسيين، هو إشارة أيضاً أن المسؤولين السعوديين لا يهتمون بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية. لقد اعترف المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وباقي الاتحاد الأوروبي، بعمل السيدة بدوي الشجاع، ويجب عليهم إدانة اعتقالها بأشد العبارات الممكنة والمطالبة بالإفراج عنها فوراً.”
To read this document in English, click here.