صادق جعفر علي مواطن بحريني يبلغ من العمر 17 عاماً من بلدة العلي. قامت القوات البحرينية باعتقاله بشكل تعسفي، كما قامت بتعذيبه واستجوابه قهراً بارتكاب جرائم ملفقة له تتعلق بأمن الدولة، حكم بسببها بالسجن لمدة تص إلى 13 سنة وجُرّد من جنسيته البحرينية في محاكمة غير عادلة وبقي في سجن الحوض الجاف، الذي يعدّ قسماً من سجن جو خاص بالافراد دون سن الـ 21 العام.
صباح يوم الخامس من أكتوبر 2017، كان صادق يمشي إلى المدرسة حينما أحاطت به عدة سيارات بدون لوحات مرقّمة، إذ قام ركابها بتوقيفه دون بلاغ توقيف. أخذوا صادق إلى مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، المكان الذي احتُجز فيه لمدة شهرين ونصف.
وأثناء وجوده في مديرية التحقيقات الجنائية، قام الضباط باستجوابه وتعذيبه. ضربه ضباط مديرية التحقيقات الجنائية ووضعوه لفترة طويلة في الحبس الانفرادي وذلك لإرغامه فيما بعد على التوقيع على اعترافات مكتوبة مسبقاً استخدمت فيما بعد ضده في المحاكمة، ولم يسمح الضباط لصادق بلقاء محاميه أو التحدث معه. بعد شهرين ونصف من التعذيب الجسدي والنفسي، أجبر صادق أخيرًا على التوقيع على الاعتراف، بسبب الإرهاق والخوف من التعرض لمزيد من العنف. وفيما بعد، أكد طبيب شرعي بعد فحص طبي أنّ صادق تعرض للضرب الجسدي، وهذا ما لم تنظر فيه المحكمة في قرارها.
وجّهت النيابة العامة لصادق عدّة اتهامات منها التجمّع السياسي، أعمال الشغب، والمشاركة في أعمال إرهابية.
اعتُمدت الاعترافات الموقّعة قهراً كدليل ضده لإدانته بهذه الاتهامات، وتجريده من جنسيته البحرينية، والحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة.
في انتظار الاستئناف، منع المسؤولون صادق من الدخول الى جلسة المحاكمة، مما أدى إلى إداناته بحجّة “غيابه”، وحرمانه من إجراء استئناف عادل.
تدعو منظمة “امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين” دولة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عبر إلغاء الأحكام الصادرة بحق الشاب صادق والتأكد من أن الإجراءات القانونية المعلقة ضده وضد غيره ستكون عادلة ومتماشية مع المعايير الدولية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى مستشار قانوني مؤهل والحق في تقديم أدلة من جانبه. بالإضافة إلى ذلك، كذلك تطالب المنظمة السلطات بالتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة، وتحميل المسؤولين المسؤولية، مع لفت الإنتباه إلى وجوب منح صادق حماية إضافية خاصة بموجب القانون الدولي.