حُدِّث في 30 أكتوبر 2018 – تقول التقارير انه لم يتم إحضار إسراء الغمغام الى جلسلة الاستماع الثانية الخاصة بها في 28 أكتوبر أمام المحكمة الجنائية المختصّة. تم تأجيل الجلسة حتى 21 نوفمبر 2018 وهي ما زالت محتجزة في سجن المباحث العامة بالدمام.
في 21 أغسطس، أوصى المدعي العام في المملكة العربية السعودية بالحكم على ستة من نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم امرأة، إسراء الغمغام، بالإعدام بقطع الرأس. إذا قبل القاضي هذه التوصية، فستُحال العقوبة إلى الملك سلمان للموافقة عليها. وفي حال تم تأييدها، فستصبح الغمغام أول امرأة تُعدم في المملكة العربية السعودية بسبب جرائم سياسية. يساور منظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قلق عميق بشأن عقوبة الإعدام المحتملة، وتدعو المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراحها ووضع حظر على استخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.
إسراء الغمغام من بين النشطاء الستة الذين يواجهون عقوبة الإعدام. أُلقي القبض على الناشطة الشيعية في ديسمبر 2015 مع زوجها، موسى الهاشم، بسبب دورها في تنظيم مظاهرات سلمية مناهضة للحكومة في القطيف في المنطقة الشرقية من المملكة في أعقاب الربيع العربي، وكذلك بسبب دعوتها إلى إصلاح حقوق الإنسان وإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان. ومنذ اعتقالها، قامت السلطات السعودية بسجن الغمغام في سجن المخابرات العامة بالدمام. ووفقًا للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن محاكمتها قد بدأت بعد 32 شهرًا من الاعتقال التعسفي، وخلال تلك الفترة لم يسمح لها المسؤولون بالاتصال بمحامٍ.
ووفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإن التهم الموجهة إلى الغمغام تتعلق بعدد من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن تتم محاكمتها أمام المحكمة الجنائية المتخصصة (SCC). تم تشكيل المحكمة الجنائية المتخصصة في العام 2008 لمحاكمة الإرهابيين وأعضاء من القاعدة، ولكن منذ العام 2011، استخدمت الحكومة بشكل متزايد المحكمة الجنائية المتخصصة لإدانة المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين بالسجن أو حتى الإعدام بتهم إرهابية زائفة. ومن بين التهم التي تواجهها الغمغام، المشاركة في الاحتجاجات في القطيف وتوثيق هذه الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، “تقديم الدعم المعنوي إلى مثيري الشغب من خلال المشاركة في تشييع جنازات المتظاهرين الذين قتلوا أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن”، “التزوير من خلال استخدام صورة شمسية لامرأة أخرى على حسابها على موقع فيسبوك (Facebook) “و”انتهاك المادة 6 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت “.
قال حسين عبد اللّه، المدير التنفيذي ل ADHRB:”إن حقيقة أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد إسراء الغمغام، وهي ناشطة سياسية سلمية، تُظهر مدى البعد الذي ستصل إليه الحكومة من أجل قمع الحريات الأساسية. ولكن في الوقت الذي شهدنا زيادة هائلة في استخدام محاكم مكافحة الإرهاب ضد النشطاء السلميين، وزيادة صارخة في عدد أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين السلميّين، فإن محاولة النيابة العامة بإعدام إسراء هي الأولى من نوعها، حيث ستكون أول امرأة يُحكم عليها بالإعدام بسبب هذه الجرائم المزعومة. إذا نفذت الحكومة السعودية هذه العقوبة، فستضع سابقة جديدة وخطيرة. لذلك ندعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب إسراء والضغط على الحكومة لإلغاء توصيتها بالتنفيذ “.
يتناقض اعتقال الغمغام التعسفي ومحاكمتها من دون السماح لها بتعيين مستشار قانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلب النيابة العامة بالإعدام لا يتناسب مع الجريمة المزعومة، فيمكن وصفه بالقاسي وغير العادي. إذا صدّق الملك على توصية المدّعي العام في قضية الغمغام، فسيشير إلى التهديد الحقيقي لعقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوق الإنسان الآخرين مثل سمر بدوي، ونسيمة السادة، ولجين هذلول، وعزيزة اليوسف، وكذلك وليد أبو الخير ومحمد البجادي. ندين التهديد بعقوبة الإعدام بحق إسراء الغمغام ونطالب القاضي برفضه. كما ندعو المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح الغمغام وجميع سجناء الرأي الآخرين، وإلى فرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام وإتباعه بإلغائها بسرعة.