نشرت صحيفة الغارديان اليوم 9 نوفمبر مقالاً تناولت فيه إدانة الإستحقاق الإنتخابي القادم في البحرين، وقالت الصحيفة في بداية المقال أن الانتخابات في البحرين حُرمت من أي شرعية بفرضها الحظر على أحزاب المعارضة، فيما أعلن المشرعون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا والبرلمان الأوروبي في أربعة رسائل منفصلة عن مطالبتهم البحرين بإنهاء القمع الحاصل في البلاد.
الصحيفة لفتت إلى أنّ صحة هذه الانتخابات أصبحت محل شك من خلال فرض الحظر على أحزاب المعارضة والحكم بالسجن مدى الحياة هذا الشهر على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الأمين العام لحزب الوفاق بعد اتهامه بالتجسس لصالح قطر، وأنّ الحظر فُرض على مراقبي الانتخابات الدوليين، كما حصل خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2014.
أعلنت الصحيفة عن موقف مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني، من بينهم عضو البرلمان المحافظ بيتر بوتوملي وعضو البرلمان لحزب(Green Party) كارولين لوكاس وعضو البرلمان الديمقراطي الليبرالي توم برايك، خلال رسالة وُجّهت إلى وزارة الخارجية البريطانية قائلين فيها: إن البحرين تقيم الحظر الفعلي على شخصيات كبيرة من المعارضة في تولي مناصب سياسية “وأضافوا: “بين عضوية جماعات المعارضة المنحلة وعدد لا يحصى من البحرينيين المحتجزين بتهم تُجرّم حرية التعبير والتجمع، فإن الحظر يؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص، ولا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة إلا إذا كان المواطنون قادرين على التعبير عن آرائهم. ومع ذلك، فإن الصحيفة المستقلة الوحيدة، الوسط، تم إغلاقها قسراً في عام 2017، في حين أن 15 صحفياً على الأقل مسجونون حالياً، ومن بينهم أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين نبيل رجب، الذي اعتُقل بسبب تعليقاته التي تعتبر انتقادية للدولة البحرينية.
وتابعت الصحيفة سرد مضمون ما جاء في الرسالة التي وجهها مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني الى وزارة الخارحية ، إذ خلُصت الرسالة إلى القول أن “البحرين قد تكون حليفاً استراتيجياً رئيسياً للمملكة المتحدة، لكن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية هي دعائم أساسية لمجتمعنا وسياستنا الخارجية”.
وتطرقت الصحيفة إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تمارس الضغط من قبل أعضاء الكونغرس، جيمس مكجفرن وراندي هولتغرين، الرئيسان المشاركان في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي، إذ أصدر الاثنان خطاباً شديد اللهجة الأسبوع الماضي قائلين فيه: إن الحكومة قامت بحل جمعيتين سياسيتين رئيسيتين للمعارضة، ومنعت جميع أعضاء المجتمعات من الترشح لمنصب على أساس فردي، وسجنت عدداً من الشخصيات الرئيسية، بالإضافة إلى الكتاب والمدنيين قادة المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية الانتخابية في البحرين تؤثر في حد ذاتها على المعارضة السياسية ولا توجد لجنة انتخابية مستقلة، وحتى الآن، لم يكن هناك التزام من قبل الحكومة للسماح لمراقبين محليين أو دوليين، وأكدا أنه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف أن يعترف المجتمع الدولي بشرعية الانتخابات المقبلة في البحرين.
الصحيفة اعتبرت أنّ البحرين قد تجد نفسها تحت ضغط أميركي أكثر تركيزاً بسبب المسؤول السابق في حقوق الإنسان، توم مالينويسكي، الذي يتم انتخابه في الكونغرس هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يكون صوتًا قويًا للديمقراطية في الخليج، إذ أُعلن عن مالينوفسكي أنه شخص غير مرغوب فيه بعد أن قابل زعماء المعارضة البحرينية عام 2014.
وذكرت الصحيفة أن مجموعة من أعضاء البرلمان الإيرلندي المشارِكة في الشؤون الخارجية، دعت الى إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح للهيئات الدولية بدخول البحرين من أجل مراقبة الانتخابات.
فيما وجه ما يصل إلى 40 عضواً من أعضاء البرلمان الأوروبي، رسالة إلى الملك، قالوا فيها “إن البحرين تفتقد فرصة الانتخابات لتخفيف حدة التوتر والسماح بحيز مفتوح لإجراء حوار. وبدلا من ذلك، رأينا سن إجراءات قمعية متزايدة. في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يعترف المجتمع الدولي بالانتخابات البحرينية باعتبارها حرة أو عادلة أو شرعية”
وفي الختام نقلت الصحيفة موقف سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي قال: “من الواضح أن الهيئات التشريعية في الدول الديمقراطية الرائدة في العالم تعتقد أن الانتخابات المقبلة في البحرين تفتقر إلى الشرعية ولكن ببساطة كيف تستطيع سحق وتعذيب وسجن المعارضة بكاملها، والدعوة إلى انتخابات زائفة، ومن ثم المطالبة باحترام المجتمع الدولي؟”