كان علي عطية علي يعمل قيّما في مسجد للأوقاف الجعفرية في البحرين قبل اعتقاله التعسفي هذا العام. وقد تعرض للضرب على أيدي ضباط من قيادة قوات الأمن الخاصة، وحُرم من الاتصال بمحام خلال محاكمته. كما يعاني من حالة طبية ولا يتلقى رعاية كافية أثناء احتجازه.
في 14 أغسطس 2018، أثناء وجوده في الشارع الرئيسي في سترة والذي كان يشهد مرور مسيرة سلمية تضامنا مع السجناء البحرينيين، اعتقلت قوات قيادة الأمن الخاصة في الملابس الرسمية علي بشكل تعسفي. وضربه الضباط على ظهره وعنقه واقتادوه إلى مركز شرطة سترة، حيث قام ضباط وزارة الداخلية بالتحقيق مع علي لمدة خمس ساعات تقريباً. اعترف علي بعدها بأنه كان حاضراً في سترة للمشاركة في المسيرة لكنه منع من القيام بذلك عندما اعتقلته قوات شرطة مكافحة الشغب وضربته. طلب نقله إلى المستشفى لفحص جراحه الناتجة عن الضرب، لكن الضباط رفضوا طلبه. يعاني علي من استسقاء دماغي – وهي حالة يكون فيها سائل نخاعي تراكمي داخل الدماغ، مما يؤدي عادة إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة. وعلى الرغم من هذا، لم يعطه الضباط أدويته إلا بعد 11 يومًا من إلقاء القبض عليه، أي في 25 أغسطس 2018.
حتى 15 أغسطس 2018، لم يكن أحد يعرف مكان وجود علي حتى ذهب محاميه إلى مكتب النيابة العامة (OPP) لمعرفة ما إذا كان علي حاضراً وأكد أنه كان في OPP للتحقيق. ولم يتم إبلاغ محامي علي بالتحقيق من أجل التحضير له، ولم يُسمح له بالحضور. في 15 أغسطس 2018، بعد أن أكد علي اعترافه، تم نقله إلى سجن الحوض الجاف في انتظار المحاكمة.
في 26 أغسطس 2018، تم نقل علي إلى عيادة السجن بسبب معاناته من صداع مستمر وشديد وألم من الضرب. تم تشخيصه مرة أخرى باستسقاء دماغي، حيث وُصِف له دواء مختلف عن الدواء الذي وصفه له طبيبه الخاص سابقا. رفض علي تناول هذا الدواء وطلب نقله إلى مستشفى السلمانية الطبي من أجل مقابلة طبيبه الخاص المختص في حالته الصحية. ولم يستجيبوا لطلبه حتى الآن.
في 28 أغسطس 2018، اقتيد علي إلى مبنى إدارة الأدلة الجنائية (المنتسب إلى وزارة الداخلية) ليُعرَض على الطبيب الشرعي لفحص جروحه من الضرب الذي تعرض له أثناء اعتقاله. وقد تبين أن هناك آثار للضرب، وقيل له إن القضية قيد التحقيق. ومع ذلك، لم يُكشَف عن أي نتائج لعلي.
في 25 سبتمبر 2018، دون أن يتمكن من التحضير أو مقابلة محاميه، حضر علي محاكمته، حيث تمت إضافة تهم الاعتداء على ضابط أمن إلى تهمه. أحيلت قضية علي إلى المحكمة الجنائية العليا ومن المتوقع صدور الحكم في 29 نوفمبر 2018. ويظل علي في سجن الحوض الجاف.
وفي 30 أكتوبر 2018، نُقل إلى العيادة في الحوض الجاف عندما أُغمي عليه بسبب تأخير سلطات السجن في إعطائه الدواء. ومنذ ذلك الحين، بدأ يتناول أدويته بانتظام.
إن سوء معاملة البحرين والمحاكمات الجائرة الجارية بحق علي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والتزامات البحرين الدولية والمحلية. في هذه الحالة، كما في حالات أخرى، لم تفِ الحكومة البحرينية بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في ضوء هذا السجل، تطالب المؤسسة بإطلاق سراح علي مع إصلاح معاناته السابقة، وفي حال استمرار الاتهامات الجنائية الخطيرة ضده، من أجل إجراء محاكمة عادلة تجري بموجب معايير قانونية متفق عليها دوليًا ومفتوحة للرصد والتقييم الدوليين.