في أكتوبر 2018، عُثر على عاملة منزلية إثيوبية في الكويت متوفّاة في غرفتها بعد أن أُبلغ عن فقدانها لمدة سبع ساعات. وتشك السلطات في أنها تعرضت للإساءة والقتل بسبب “عدم اهتمامها بنظافة المنزل”. ويلقي وفاة العاملة المنزلية الضوء على نمط من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب في الكويت، وتحديداً أولئك الذين يعملون في المنازل. في السنوات الأخيرة، سنّت الكويت قوانيناً جديدة لمساعدة العمال الأجانب، ولكن بالنسبة لعاملات المنازل، لا يزال من الصعب تنظيم أماكن العمل وأعمال أصحاب العمل.
يشكل العمال الأجانب ثلثي سكان الكويت، فإنّ تسعين في المائة من الأسر الكويتية تستخدم عاملات منازل، يصل عددهم الى 620 ألف عاملة منزلية أجنبية في البلاد، مما يشكل 21.9 في المائة من القوى العاملة. وغالبية هؤلاء العمال هم من النساء، حيث وردت تقارير عديدة عن تعرض عاملات المنازل الأجانب للاعتداء أو القتل. ومنذ عام 2010، توجّهت نحو 2027 عاملة منزلية من النيبال إلى السفارة النيبالية في الكويت طالبةً إنقاذها من أرباب العمل. وتراوحت تقارير الإساءات والموت من امرأة إثيوبية تسقط من الطابق السابع هرباً من ربّ عملها إلى امرأة فلبينية وُجدت متوفّاة في الثلّاجة.
كانت هناك العديد من الحالات الشبيهة لقصة العاملة الأجنبية من مدغشقر فانيسا البالغة من العمر 25 عاما، التي تعرضت للإساءة بشكل روتيني لمدة ثلاث سنوات ولجأت إلى الشرطة. كانت فانيسا محظوظة لكونها قادرة على توظيف محام لمقاضاة ربّ عملها السابق، لكن العديد من النساء يفتقرن إلى هذه القدرة ويُحرمن من العدالة.
غالباً ما يوضع العمال الأجانب، وخاصة في الخليج، في وضع صعب لأن صاحب العمل هو راعي تأشيراتهم من خلال نظام الكفالة، فلا يمكنهم المغادرة عندما يبدأ الاعتداء. وإذا نجح العمال في الهروب من الإساءات، فغالباً ما يتهمهم المسؤولون “بالهروب” ويتمّ ترحيلهم. كان نظام الكفالة في الكويت محطّ نقاش في السنوات الأخيرة، وقد فكرت الكويت في إلغاء هذه الممارسة، لكن النظام لا يزال قائماً، مما يجعل العمال الأجانب عرضة للإيذاء.
إنّ دولاً مثل غانا أو زيمبابوي لا تزال مترددة في إرسال مواطنيها إلى دول الخليج بسبب نظام الكفالة والإساءات التي يُبلّغ عنها، والبعض يذهب إلى حد حظر مواطنيهم من العمل هناك على الإطلاق. توقفت الفلبين بشكل مؤقت عن إرسال العمال إلى الكويت، ولكن في مايو 2018 وقعت الكويت والفيليبين اتفاقية تسمح للفلبينيين بالعمل في الكويت من جديد. وتحظر الاتفاقية على أرباب العمل أخذ جوازات سفر العمال الفلبينيين وتتضمن لوائح أخرى تهدف إلى الحد من إساءة واستعباد العمال الأجانب الفلبينيين.
وقد قلّدت الكويت دولاً خليجية أخرى مثل قطر والبحرين، التي طبقت إصلاحات طفيفة على نظام الكفالة الخاص بها. وُضعت القوانين الكويتية الأخيرة لمساعدة عاملات المنازل، بما في ذلك منح يوم عطلة أسبوعيًا، و 30 يومًا من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، و 12 يومًا من أيام العمل مع الراحة، وتعويض العمل الإضافي. كما تضع القوانين الخطوط العريضة تحت مسار التوظيف ومسؤوليات عاملات المنازل وأرباب العمل.
ما لا تنص عليه القوانين هي القواعد التي تسمح باستمرار تدقيق ومعاينة المنزل من قبل أصحاب العمل، بالإضافة إلى احتياطات السلامة الأخرى للعمال.
وأمّا عاملة المنزل الفلبينية روسيلا، أساءت إليها امرأة كانت قد قضت 10 أشهر في السجن بتهمة استغلالها لعاملة منزل سابقة. لذا فإن تلك القوانين غامضة ولا تضمن حماية عاملات المنازل من واقع الإساءة. وبما أن 90 في المائة من الأسر تستخدم عاملة منزلية واحدة على الأقل، فإنه من المستحيل تنظيم تعامل أصحاب العمل وطبيعة بيئة العمل.
تعتبر العاملة الإثيوبية التي عُذِبت وقتلت هذا الشهر مثالاً على العديد من واقع حالات عاملات المنازل في الكويت، وستستمر تلك الحالات طالما أن القوانين الغامضة لا تحمي حقًا العمال الأجانب. يجب على المجتمع الدولي المطالبة بالتوقف عن إرسال العمال إلى الكويت وبلدان أخرى بنظام الكفالة والبدء بتحميل هذه البلدان المسؤولية حول معاملة وسلامة العمال الأجانب.