يصادف 14 نوفمبر 2018 اليوم الأول من معرض البحرين الدولي للطيران (BIAS) الذي يستمر حتى يوم الجمعة. أعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن شعورها بالقلق من مشاركة عدد من الشركات في المعرض الجوي، والتي قد تقدم دعماً ضمنياً للحكومة البحرينية. وإنّ المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أدانت الحكومة لارتكابها انتهاكات على صعيد حقوق الإنسان على نطاق واسع، وكذلك أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة والبرلمانيين في المملكة المتحدة وأيرلندا والبرلمان الأوروبي أدانوا قمع المجتمعات المدنية والسياسية وتقييد الحقوق الأساسية.
هناك العشرات من الشركات المشاركة في المعرض الجوي ، من بينها “إيرباص”، “بي إيه إي سيستمز”، “بوز للمنتجات”، “دي إتش إل”، “زيروكس”، “لوكهيد مارتن”، “برات آند ويتني”، “رولز رويس”. لكن ADHRB قلقة بشكل خاص حول مشاركة هيئة التجارة في ولاية أريزونا – “منظمة التنمية الاقتصادية الرائدة في ولاية أريزونا” التي يشرف عليها الحاكم – وولاية ميسوري، ينبغي على الدول وإداراتها ووكالاتها في مجال التجارة والتنمية ألا تستخدم أموال دافعي الضرائب لدعم الحكومات الأجنبية، مثل البحرين، المتهمة باعتقال السجناء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستهداف الصحافيين، والمشاركة في التعذيب المنهجي للمعارضين. ولهذه الغاية، أرسلنا رسائل إلى عدد من الشركات التي تحضر، بالإضافة إلى هيئة التجارة في ولاية أريزونا وولاية ميسوري، طالبين منهم وقف دعمهم للمعرض الجوي ومساعدتهم للحكومة البحرينية.
المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله يقول: “تستخدم الحكومة البحرينية بشكل منتظم فعاليات دولية، من بينها سباق الفورمولا 1 ومعرض البحرين الدولي للطيران، كطريقة لعرض انفتاحها على الأعمال والتعاون مع الشركات الدولية التجارية وتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وإنّ توقيت المعرض الجوي هذا العام يثير المزيد من القلق لأنه يأتي قبل 10 أيام فقط من الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي لن تكون، ولا يمكن أن تكون حرة أو عادلة، وذلك بسبب قمع الحكومة المنظم للمجتمع المدني وحركات المعارضة السياسية”.
في ظل تلك الظروف، تشعر المنظمة بقلق متزايد من استخدام الحكومة البحرينية للمعرض الجوي كغطاء ضد انتهاكها لحقوق الإنسان، وأن الشركات المشاركة والهيئات الحكومية تشارك في ذلك. نحث جميع المشاركين على إعادة تقييم مشاركتهم في المعرض الجوي وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان أمام الحكومة البحرينية علناً.