8 يناير 2016 – أدانة المنظمات غير الحكومية البحرينية والدولية بشدة الاستخدام المتكرر لعقوبة الإعدام من قبل السلطات البحرينية، وتدعو الحكومة لتخفيف عقوبة االإعدام والسجن مدى الحياة.
في 31 ديسمبر 2015، حكمت المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين بالإعدام على أحد المواطنين و 22 آخرين بالسجن مدى الحياة، ليصل العدد الإجمالي للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد إلى عشرة. بالإضافة إلى ذلك سحبت الحكومة جنسيات جميع المتهمين، والذي رفع عدد عديمي الجنسية في البلاد إلى أكثر من 200 في عام 2015. وفي اليوم نفسه، تم رفض الاستئناف للسجين المحكوم بالإعدام سلمان عيسى.
حكمت المحكمة الجنائية على 12 من أصل 23 متهما غيابيا، بما في ذلك المتهم حسين عبد الله خليل إبراهيم (27 عاما) والذي حكم عليه بالإعدام. و الذي وجدته المحكمة مع المتهم أحمد عيسى عبد الحسين حسين مذنبان بتشكيل منظمة إرهابية، وتجنيد عملاء، والانخراط في أعمال الشغب وزرع المتفجرات لتعكير صفو السلام واستهداف رجال الشرطة، وقتل ضابط شرطة في عام 2014 بهدف الإطاحة بالنظام بإستخدام العنف. ومع ذلك، حكم فقط على حسين إبراهيم بالإعدام.
أحد عشر من المتهمين، من بينهم اثنان من الأحداث تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما، تم القبض عليهم في ديسمبر 2014 في قضية مقتل ضابط شرطة في انفجار بقرية دمستان في 8 ديسمبر 2014. تعرض معظم المتهمين الذين اعتقلوا للاختفاء القسري ل أكثر من عشرة أيام وحرموا من الاتصال بمحاميهم خلال الاستجواب. وأفاد المتهمون بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء اختفائهم. وقد وجدت المحكمة جميع المتهمين الـ 23 مذنبين بتهمتي الإرهاب وقتل ضابط شرطة. بالإضافة إلى ذلك تم تغريم اثنان من المتهمين بغرامة 200،000 دينار بحريني (USD 530،000 $)
محسن إبراهيم حسن الماجد احد المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب الشديد بعد إلقاء القبض عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2014. وبعد اعتقاله، تم نقله إلى إدارة التحقيقات الجنائية (CID) لاستجوابه. في حين قام عدد من الضباط بتعذيبه و ضربه جسديا، مع التركيز على رأسه وأعضائه التناسلية،وتم تعريضه لصدمات كهربائية. قال الماجد لعائلته أن ضباط ضربوه بلوح خشبي به مسامير. وقام الضباط بإهانة إيمانه و تعريضه للإعتداءات جنسية. بعد ثلاثة أيام من التعذيب المتواصل، اعترف الماجد بهذه الاتهامات. على الرغم من إعترافه، إلا انه لا يزال يتلقى وجبات الضرب. بعد ذلك تم نقل الماجد للنيابة العامة، والذين هددوه بالعنف الجسدي في حالة إنكاره للتهم. وقد حكم على الماجد بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها 200،000 دينار بحريني.
شهدت البحرين ارتفاعا في استخدام عقوبة الإعدام وسحب الجنسية في عام 2015. محاكم البحرين صادقت على سبعة أحكام جديدة بالإعدام العام الماضي. وفي اليوم نفسه تلقى حسين إبراهيم عقوبة الإعدام، رفضت محكمة الاستئناف العليا الأولى الطعن في الحكم الصادر بحق سلمان عيسى علي، و الذي حكمة المحكمة الجنائية الرابعة في أبريل 2015 عليه بالإعدام في قضية تفجير
في نوفمبر 2015، رفضت محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في البحرين، الاستئناف من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى. رمضان وموسى وهم أول المحكومين منذ عام 2010 وقد استنفذوا جميع السبل القانونية للاستئناف، وهم الآن يواجهون خطر الإعدام. نشطاء حقوق الإنسان يخشون أن هذا الخطر قد زاد بعد إعدام المملكة العربية السعودية للشيخ نمر النمر و 46 آخرين في الاسبوع الماضي.
وفي الوقت نفسه، وجد تحقيق مستقل من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أن الحكومة قد جردت المواطنة من 208 شخصا في عام 2015 بعد تعديلات في القانون تخول المحاكم بسحب الجنسية إن وجدت المتهمين مذنبين بتهم الإرهاب. وتعرض غالبية هؤلاء الأشخاص لمحاكمات غير عادلة، تعذيب، وتم سحب الجنسية منهم.
المحاكمات الجائرة الموثقة، واستخدام التعذيب وأحكام الإعدام المتخذة في البحرين ققد تعتبر انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والذي انضمت إليه البحرين في عام 2006، ولا سيما المادة 6، التي تحمي الحق في الحياة ؛ المادة 7، التي تحمي الحق في عدم التعرض للتعذيب. والمادة 14، التي تحمي الحق في محاكمة عادلة. البحرين قد تكون انتهكت المادة 15.1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.”
نحن المنظمات الموقعة أدناه ندين بشدة استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، خصوصا في ظل محاكمات جائرة واستخدام التعذيب الذي تعرض له العديد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام . في ضوء ذلك، فإننا ندعو حكومة البحرين:
- تخفيف جميع أحكام الإعدام.
- فرض حظر على عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة.
- التحقيق ومحاكمة جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري.
- وضع إجراءات لضمان نزاهة جميع المحاكمات الجنائية والطعون.
الموقعون:
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECHR)
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
إنصاف
ريبريف
To read this document in English, click here.