أعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تنفيذ الإعدام لـ 15 شخصًا في المملكة العربية السعودية، كما ودعت الحكومة إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
في 1 نوفمبر 2018 نُقل 12 رجلاً، من بينهم عباس الحسن، المدانين بالتجسس لصالح إيران وبنشر العقيدة الشيعية، إلى رئاسة أمن الدولة بموجب مرسوم ملكي، مما يشير إلى احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ التدخّلات التي قاما بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة. تم إنشاء نظام PSS بموجب مرسوم ملكي في منتصف عام 2017، مع القدرات الاستخباراتية والأمنية التي كانت في السابق تحتفظ بها وزارة الداخلية ويشرف عليها الملك مباشرة. وبموافقة الملك، ستكون هذه القضية أول قضية عقوبة إعدام تُعرض على هذه الهيئة.
وفي خلال المحاكمة، التي جرت وسط انتهاك للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، أكّد عدد من المتهمين أمام القاضي أنهم تعرضوا أثناء الاستجواب للتعذيب لأخذ اعترافات منهم. وعلى الرغم من ذلك، فقد استندت أحكامهم إلى أدلة تم الحصول عليها بموجب هذه الشروط. كما وأشار الأشخاص الذين قُبض عليهم وحوكموا إلى أنهم مُنعوا من الحصول على تمثيل قانوني أثناء الاستجواب، وأن محاميهم لم يُخصص لهم الوقت الكافي للدفاع عن نفسه. علاوة على ذلك، فإن عددًا من التهم التي واجهها المتهمون لا تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك نشر العقيدة الشيعية.
وفي قضية أخرى، ووفقاً لمصادر قريبة من العائلات، نقل ثلاثة شبان آخرين إلى الرياض بعد أن حُكم عليهم بالإعدام في 7 نوفمبر 2018، وكان من بينهم مصطفى الخياط، المدان بتهم مثل المشاركة في المظاهرات، وتعطيل الأمن، وحمل الأسلحة. على الرغم من أن موقعهم غير معروف حاليًا، يُعتقد أنهم نُقلوا إلى سجن “الحائر” بعد أيام من زيارة استثنائية من عائلاتهم. إنّ هذه الخطوة تشبه عمليات الإعدام التي وقعت في يوليو 2017، عندما نُقل أربعة سجناء إلى العاصمة لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. كما وتم اتخاذ خطوات مماثلة في قضية الشيخ نمر، الذي تم إعدامه في عام 2016.
لقد جذب سجل الحكومة السعودية للمحاكمات وعمليات الإعدام الجائرة اهتمام الخبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذين أصدروا نداءات عاجلة متكررة لحث المملكة على ضمان حقوق المحاكمة العادلة ووقف إعدام السجناء المتهمين بالتجسس لإيران، ولا سيّما إعدام الأطفال. وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هذه المخاوف في توصّياتها للمملكة العربية السعودية خلال الاستعراض الدوري الشامل للسعودية البلد عام 2016.
وبالنظر إلى التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية لإحالة قضية الإثني عشر رجلاً إلى جهاز الأمن العام ولنقل السجناء إلى سجن “الحائر”، بالإضافة إلى سجل حقوق الإنسان السيء في المملكة، فإننا نعبّر عن بواعث قلق جدّيّة بشأن السلامة البدنية والعقلية للأفراد الخمسة عشر الذين من الممكن أن يتم إعدامهم في أي وقت من دون إخطار عائلاتهم.
نطالب الحكومة السعودية بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، وإلغاء عمليات الإعدام الصادرة بحق 15 رجلاً. كما وندعوها إلى الالتزام بالقانون وبالمعايير الدولية لضمان احترام حقوق المحاكمة العادلة في حالة إجراء إعادة للمحاكمات.