محمد عبد الله السنكيس بحريني يبلغ من العمر 53 عامًا. كان يعمل كفني مختبرات في وزارة الأشغال سابقا. اعتُقل في عام 2013 من دون مذكرة اعتقال، ومنذ ذلك الحين تعرض للاعتقال التعسفي وحُرم من العلاج الطبي خلال قضاء عقوبة بالسجن تبلغ 12عامًا و6 أشهر ناتجة عن محاكمة جائرة.
في 15 مايو 2013، كان محمد نائماً عندما قام حوالي 15 ضابطاً (على الأرجح ينتمون إلى قيادة قوة الأمن الخاصة) بملابس مدنية ومقنعين، وحاصروا منزله ثم دخلوه باستخدام القوة، وكسروا النافذة. قام الضباط بضرب محمد وإساءة معاملته لفظيا قبل نقله إلى الشارع أمام سيارة الشرطة. وهناك، استمرت القوات في ضرب محمد و “دوسه بالأقدام ” قبل إجباره على ركوب سيارة الشرطة، حيث تعرض للضرب والمضايقة مرة أخرى.
أخفى الضباط محمد لمدة أسبوع، حيث كان محتجزًا في مديرية التحقيقات الجنائية. (CID) أثناء وجوده في مبنى التحقيقات، قامت سلطات السجن بضرب محمد وطلبت منه التوقيع على اعتراف في الوقت الذي حجبوا فيه المحتوى. عندما رفض التوقيع، زادوا في ضربه بقوة. ومع ذلك، رفض محمد التوقيع على الوثيقة. اتُهم محمد في البداية بالانتماء إلى “ائتلاف 14 فبراير” (مجموعة غير رسمية ومعظم نشاطها على الإنترنت، صنفتها الحكومة البحرينية كمنظمة إرهابية)، وفي وقت لاحق وجهت إليه تهم تحريض شباب من بلدة (مقابة) على الاعتداء على ضابط أمن وتجمع غير قانوني. وقد حكم عليه بما مجموعه12 سنة و 6 أشهرفي السجن. رفضت السلطات السماح لمحمد بالاتصال بمحاميه وأدانته غيابيا في التهمة الثانية.
في 15 أكتوبر 2018، بدأ محمد إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه غير القانوني والمحاكمة الجائرة. وفي 22 أكتوبر، عاينه أحد الممرضين في عيادة السجن ووجد أنه يعاني من نقص التغذية سريرياً وذكر أن محمد كان بحاجة إلى علاج وريدي. ومع ذلك، رد مسؤولو السجن بحظر محمد من تلقي العلاج حتى تخلى عن إضرابه عن الطعام. وفي 24 أكتوبر، أنهى محمد الإضراب عن الطعام، بعد تلقي تأكيدات من وحدة التحقيق الخاصة بأنهم سيتابعون مطالبه. ومع ذلك، اعتبارا من أواخر نوفمبر، لم يتلق أي رد.
تصرفات البحرين ضد محمد تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية (ICESCR)، مملكة البحرين طرف فيها. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة محمد، حيث أُدين غيابياً ودون إمكانية الاتصال بمحاميه، وضمان أن أي محاكمة لاحقة تتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما نحث السلطات على التحقيق في ادعاءات الحرمان من العلاج الطبي ومحاسبة المسؤولين.