4 فبراير 2016 – بروكسل
اليوم، 4 فبراير 2016، تبنى البرلمان الأوروبي بالأغلبية قراراً مستعجلاً بشأن قضية محمد رمضان، وهو بحريني تم الحكم عليه بالإعدام رغم تعرضه للتعذيب ونزع اعترافاته بالإكراه.
يرحب كلاً من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية وريبريف ومركز البحرين لحقوق الإنسان بتبني هذا القرار المستعجل الذي يسلط الضوء على الزيادة الكبيرة في استخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات البحرينية، وعلى استمرار قضايا التعذيب وسوء المعاملة وتحيز النظام القضائي.
شارك محمد رمضان، وهو حارس أمن بالمطار، في الاحتجاجات السلمية في البحرين التي تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية. وقد ألقي القبض عليه في 18 فبراير 2014 دون أمر قضائي، واتهم مع أحد عشر متهماً آخر بالتورط في تفجير قنبلة أدت إلى قتل ضابط شرطة في قرية الدير في 4 فبراير 2014. عرّضت القوات الحكومية محمد رمضان لفترة من الاختفاء القسري، عذبته أثناها السلطات تعذيباً شديداً حتى اعترف بتهم زائفة بتورطه في التفجير.
وبالرغم من تراجعه عن هذه الاعترافات وانكاره لها وتقديم شكوى للنائب العام أنه اعترف تحت التعذيب، تم الحكم على محمد رمضان بعقوبة الإعدام. لفرض عقوبة الإعدام عليه، اعتمدت المحكمة على اعترافاته المنزوعة بالإكراه كدليل رئيسي في محاكمته، وبالتالي فشلت في تطبيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. لقد استنفذ محمد رمضان كل السبل القانونية للاستئناف، وهو الآن في خطر التطبيق الوشيك لعقوبة الإعدام.
يسلط هذا القرار المستعجل الضوء على أن محمد رمضان هو فقط واحد من سبعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في البحرين العام الماضي، من مجموع عشرة متهمين محكومين بالإعدام. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من انحدار البحرين اتجاه عقوبة الإعدام، وتدعو حكومة البحرين إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وجميع الأفراد الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ موقف قوي ضد التعذيب الذي تعرض له السيد رمضان أثناء احتجازه، حيث أن البرلمان الأوروبي “يدين بشدة استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد السجناء من قبل قوات الأمن، وهو قلق للغاية بشأن السلامة الجسدية والنفسية للسجناء“، كما أنه “يدعو السلطات المختصة لإجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع مزاعم التعذيب، ومحاكمة المتهمين بارتكاب التعذيب وإلغاء كافة الإدانات التي تمت على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت ظروف التعذيب“. كما يسلط القرار الضوء على عدم مراعاة الأصول القانونية وغياب النزاهة أثناء محاكمة السيد رمضان وبعد الحكم عليه، بالقول إن على مملكة البحرين “ضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان” في الإجراءات القضائية.
نرحب بهذا القرار المستعجل الذي تبناه البرلمان الأوروبي، وندعو الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وبقية دول منطقة الخليج. كما ندعو المجتمع الدولي إلى التحدث علناً ضد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وحث الحكومة البحرينية على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اضغط هنا لقراءة نص القرار مترجماً للغة العربية.
To read this document in English, click here.