مجدّداً وجه الناشط الحقوقي وعضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان المعتقل ناجي فتيل في 17 يناير 2019 نداءً عاجلاً من داخل السجن إلى المعنيين بالشأن الحقوقي ينقل لهم المعاناة التي يتعرض لها في سجن جو وعدم حصوله على الرعاية الصحية الكاملة، معلناً أنه بلغ 62 يوماً من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ذلك، وان لم يتم التجاوب مع مطالبه سيتوقف عن تناول السوائل.
خلال تسجيل صوتي يقول ناجي فتيل من داخل سجنه:
“أخاطبكم من داخل السجن، في هذا اليوم أكون قد أكملت 62 يوماً من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على تجاهل مديرية مركز الإصلاح والتأهيل والشؤون الطبية مطالبي أهمّها الحصول على الرعاية الصحية الكافية علماً أنني أعاني من وضع صحّي سيء حيث أعاني من تشنّجات ومضاعفات خطيرة للغاية، لذا فإنني أناشد كافة المنظمات الإنسانية للتدخل الفوري للحيلولة دون وقوع مخاطر كبير جّداً، خصوصاً وأنني خلال الأيام القادمة سوف أتوقف عن تناول السوائل بشكل كامل إن لم يتم التجاوب مع مطالبي، وأحمّل مديرية الإصلاح والتأهيل مسؤولية سلامتي”.
بدورها تدعو منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB السلطات في البحرين الى الإستجابة لمطالب المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل وتقديم الرعاية الصحية الكاملة له، كما تحث المجتمع الدولي على الضغط على حكومة البحرين لإطلاق سراحه فوراً وسراح باقي المعتقلين دون قيد أو شرط.
وكانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB قد وثّقت قضية المعتقل ناجي فتيل ومعانته، إذ اعتقلته السلطات البحرينية عام 2007، لمشاركته بما أسمته “تجمع عنيف”، وتعرض على إثر ذلك للضرب والتعذيب المبرح في محاولة لإجباره على تقديم اعتراف كاذب حول إشعال سيارة أمنية وسرقة سلاح. واستمرت فترة اعتقاله حتى نيسان 2009 ، وخلال تلك الفترة استمروا في تعذيبه. وفي وقت لاحق، كشف الأطباء في مكتب الادعاء العام آثار عن آثار لحروق في جسده.
وبعد تلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ، بما في ذلك قضية فتيل، ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيكاغيا، أنها “تشعر بقلق عميق بشأن السلامة البدنية والنفسية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين”.
وخلال مظاهرات الربيع العربي عام 2011، كان فتيل واحدًا من ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان استُهدفوا بتهديدات متعددة بالقتل بعد نشر معلومات الاتصال بهم عبر الإنترنت ويرجح النشطاء أن تكون الحكومة وراء تلك التهديدات.
في 14 فبراير عام 2012، اعتقل رجال من الشرطة متخفين بلباس مدني ناجي فتيل أثناء مظاهرة ضد انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بتهمة “التخطيط وإنشاء جمعية غير قانونية” و”القيام بأعمال شغب” خلال احتجاج في الشهر السابق. فاحتجزته السلطات في زنزانة مكتظة وأساءوا إليه لفظياً، وبعد الإفراج عنه بكفالة في شهر أبريل، استمر في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبعد حوالي عام، في صباح الثاني من مايو 2013، اقتحمت مجموعة من رجال الشرطة منزل فتيل وألقت القبض عليه، وقام الضباط بتعذيبه واستجوابه وضربه لانتزاع أي اعتراف، واعتدوا عليه جنسياً، وعلقوه في السقف وعرّضوه لصدمات كهربائية. وبعد ثلاثة أسابيع من إلقاء القبض عليه، حكمت المحكمة على فتيل بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة “التجمع غير القانوني”. وفي سبتمبر 2013، حكمت عليه المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين بالسجن لمدة 15 عاماً بموجب المادة 6 من قانون الإرهاب لعام 2006 بتهمة “إنشاء مجموعة لغرض تعطيل الدستور المتعلقة بحركة المعارضة الشبابية تحالف 14 فبراير”. وأدانت منظمات حقوق الإنسان المحاكمة لعدم وفائها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة إذ لم يتطرق القاضي إلى ادعاءات التعذيب، على الرغم من الصور المنتشرة على نطاق واسع لجسد فتيل الجريح.
وبعد صدور الحكم في سبتمبر 2013، نقله المسؤولون إلى سجن جو، المعروف بظروفه الصحية المزدحمة والضعيفة، وبالمعاملة السيئة للمعتقلين.
وفي 10 مارس 2015، ثار السجناء ضد المعاملة المسيئة لهم في سجن جو وبالرغم من مشاركة الأقلية في ذلك، إلا أن المسؤولين استخدموا العقاب الجماعي، وأطلقوا الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع. وعلى الرغم من أن ناجي فتيل لم يكن سوى أحد المارة في تلك الثورة، فقد اختارته الشرطة مع حوالي 100 سجين آخرين ليتم نقلهم إلى “مبنى 10″، الذي يشار إليه أحياناً باسم “مبنى التعذيب”. وعذبت السلطات فتيل وحرمته العلاج الطبي، والقدرة على التواصل مع أسرته وتجاهلوا مراراً شكاوى تعرضه للتعذيب والحبس الإنفرادي والإخفاء القسري.
تستمر الحكومة البحرينية في تجاهل الدعوات لتحسين الظروف داخل سجن جو. ويتنافى تعامل السلطات البحرينية مع فتيل مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وينبغي على حكومة البحرين إطلاق سراح ناجي فتيل وسائر المعتقلين فورًا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.