في 11 فبراير 2019، أعلنت وزارة الخارجية التايلندية أن حكومة البحرين قد أسقطت دعواتها لتسليم حكيم العريبي إلى البحرين، مما سهّل عملية إطلاق سراحه وهو الآن بأمان في أستراليا. وقد احتُجز حكيم لمدة 76 يوماً، فيما طلبت دولة البحرين تسلّمه، حيث كان سيتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات.
منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) رحّبت بإطلاق سراح حكيم العريبي، لكنها ما زالت قلقة بشأن ظروف اعتقاله في تايلاند وجهود البحرين لتسلّمه.
في 27 نوفمبر 2018، سافر حكيم إلى تايلاند مع زوجته. ولدى وصوله إلى مدينة بانكوك، احتجزته السلطات التايلندية بسبب إشعار الإنتربول الأحمر صدر بحقه والمطبق عن طريق الخطأً. إنّ الحكومة البحرينية قد طلبت هذا “الإشعار الأحمر” ونفّذه الإنتربول، على الرغم من أنه ينتهك السياسة الرسمية للجنة الإنتربول التنفيذية، التي تنص على عدم إصدار “الإشعارات الحمراء” إذا كان المستلم لاجئاً أو طالب لجوء. وعلى الرغم من أن الإنتربول ألغى الاشعار الأحمر، لم تفرج السلطات التايلندية عن حكيم وبدلاً من ذلك، في 11 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة بانكوك الجنائية حكماً عليه بالإحتجاز لمدة 60 يوماً. وفي 28 يناير 2019، طلبت البحرين رسمياً تسلّم العريبي من تايلاند، وفي ذات اليوم الذي قدمت فيه السلطات هذا الطلب، نشرت وزارة الداخلية البحرينية بيانًا ردّت فيه على اهتمام المجتمع الدولي بالقضية، مشيرةً إلى أن “التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبحرين غير مقبول، والتشكيك في النظام القضائي البحريني غير مقبول إطلاقاً” على حدّ تعبيرها.
في 4 فبراير 2019، تم إحضار حكيم، مقيّد اليدين، إلى المحكمة الجنائية لحضور جلسة استماع بشأن تسليمه إلى البحرين. وأبلغت المحكمة حكيم بأن آخر مهلة لتقديم محاميه اعتراض كتابي على تسليمه هو 5 أبريل. ولكن، في 11 فبراير 2019، أعلنت الحكومة البحرينية أنها لن تتابع قضية تسلّم حكيم، وسيتم إطلاق سراحه وإعادته إلى أستراليا في اليوم التالي. وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً تؤكد فيه وقف إجراءات التسليم، مشيرةً إلى أن البحرين “تحتفظ بحقّها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد حكيم”.
تعليقاً على ذلك، قال المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله: “نحن نرحّب بقرار إطلاق سراح حكيم من الاحتجاز في تايلاند وعودته إلى أستراليا. هذا انتصار لحكيم ولعائلته ونشكر جميع الذين عملوا ونادوا باسمه، لكن ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء جهود الحكومة البحرينية لتسلّم حكيم واستعداد تايلاند لاعتقال حكيم مرة ثانية إلى حين عودته المحتملة إلى البحرين، وإننا نحث المجتمع الدولي على أن يظل يقظاً وأن يضغط على البحرين لتجعل قوانينها متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان “.
بالرغم من أن منظمة (ADHRB) قد رحّبت بخبر إطلاق سراح حكيم العريبي، إلا أن هذه الإجراءات لا يجب أن تحدث أصلاً، وأن احتجاز السلطات التايلندية لحكيم يتعارض مع حقوق الإنسان. وكلاجئ، يحق لحكيم بالسفر بحرية، وكان ينبغي أن يكون محمياً من الإشعار الأحمر الصادر عن الإنتربول أو بالإعادة القسرية بوسائل أخرى. وبمجرد علم السلطات التايلندية بوضع حكيم وبالإدانة الجائرة، كان ينبغي عليها إطلاق سراح حكيم فوراً والسماح بعودته سالماً إلى أستراليا. ولكنها احتجزته رغم معرفتها بأنه لاجئ، فعرّضته للتعذيب ولاحتمال التسليم غير القانوني للبحرين لمدة 76 يومًا. نحن نحثّ البحرين على إلغاء عقوبة حكيم، في ضوء وجود أدلة تبرئة ومحاكمته الجائرة غيابيًا.