في 14 فبراير 2019، عقدت النائب مورين أوسوليفان والنائب نيال كولينز نقاشاً حول قضية تدهور حقوق الإنسان في البحرين في مجلس النواب الإيرلندي. تزامن النقاش مع الذكرى الثامنة للحراك الديمقراطي واحتجاجات عام 2011، والتي قوبلت بحملة قمع حكومية عنيفة مستمرة منذ ذلك الحين. ترحب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بهذه النقاش في ذكرى 14 فبراير، حيث يستمر وضع حقوق الإنسان في البحرين في التدهور بعد مرور ثماني سنوات.
سلطت النائب أوسوليفان الضوء على حملة القمع التي أعقبت المظاهرات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية عام 2011، مشيرةً إلى أنه في أعقاب الاحتجاجات، استهدفت الحكومة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدرسين والأطباء والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني بصورة عامة. وبعد مرور ثماني سنوات، واصلت الحكومة انتهاكاتها وتعذيبها وإخفاءاتها القسرية، مع استخدام عقوبة الإعدام، وإعطاء ضباط الشرطة والجيش الضوء الأخضر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين. وعلى الرغم من ذلك، لم يُحاسب أي من المسؤولين الكبار على وحشيتهم أو قيامهم بالتعذيب. وينتهك كل من سجن جو وسجن مدينة عيسى للنساء القواعد الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، بحرمان السجناء من الحصول على الأدوية والرعاية الطبية اللازمة، وحقوق الزيارة العائلية، وإخضاع السجناء لعمليات تفتيش غير إنسانية. تظهر حالات هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي هذا الافتقار للمساءلة في السجون البحرينية.
على الرغم من الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين تقيم علاقة وثيقة مع مستشفى جامعة الملك حمد في البحرين، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الكلية تحترم معاييرها الأخلاقية والمعنوية أم لا. وكان وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني على تواصل مع النائب أوسوليفان بشأن تلك المخاوف، بما في ذلك فشل آليات الرقابة، مثل الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية والنيابة العامة في البحرين، في البقاء مستقلين ونزيهين. ختمت النائب أوسوليفان ملاحظاتها بدعوة إيرلندا للذهاب أبعد من ذلك في الدفاع عن حقوق الإنسان مع الحكومة البحرينية.
تابع النائب نيال كولينز بتسليط الضوء على إغلاق الحكومة البحرينية لمساحة المجتمع المدني والسياسي. منذ عام 2011، سعت حكومة البحرين بشكل متزايد لإسكات الأصوات المعارضة، كإغلاق الجريدة المستقلة الوحيدة في البلاد وهي جريدة الوسط عام 2017. كما قامت الحكومة باستهداف المعارضة السياسية بشكل أكبر، وذلك بحلّ الأحزاب والتجمعات السياسية المعارضة، والذهاب إلى حد الحكم على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وآخرون بالسجن المؤبد. وقد أدت تلك الأحكام الى انتقادات من الاتحاد الأوروبي(EU)، الذي اعتبر هذه الأعمال “خطوة أخرى ضد الصوت المعارض”. تم اعتقال منتقدي سياسة الحكومة، وتعذيبهم، واستجوابهم، واحتجازهم تعسفياً، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان.
على الرغم من الأدلة على القمع السياسي، فقد أجريت الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2018 بدون إشراف مستقل، مما أدى إلى انتخابات غير حرة وغيرعادلة، ولا تمثل البحرينيين. وبالنظر إلى هذه الظروف، يثير انتخاب البحرين في الآونة الأخيرة لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان HRC)) أسئلة جدية فيما يتعلق بمعايير عضوية هذا المجلس. في ضوء ذلك، أوصى النائب كولينز بأن تأخذ إيرلندا القيادة في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان يدين تصرفات السلطات البحرينية قبل انعقاد المجلس، والاستمرار في إثارة المخاوف بشأن انتهاكاتها، وهذا ما رددت صداه النائب أوسوليفان. كما حث النائب كولينز الحكومة الإيرلندية على الدعوة إلى وقف استخدام البحرين لعقوبة الإعدام، وإصلاح آليات الرقابة في المملكة، والحق في حرية التعبير وحرية السجناء السياسيين.
ومع تسليط الضوء على هذه المخاوف والدعوات، تطرقت مساعدة وزير الخارجية، النائب هيلين ماكنتي، إلى أهم القضايا التي أُثيرت من قبل النواب، بما في ذلك إساءة معاملة السجناء، والتعذيب، وقيود حرية التعبير، وإغلاق المجتمع المدني والسياسي. تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بنشاط مع البحرين وسفارتها في لندن على مثل هذه القضايا، وفي الوقت نفسه تراقب عن كثب حالة الشيخ علي سلمان، وعدد لا يحصى من الإساءات التي تتراوح بين القيود المفروضة على حرية التعبير، والمحتجزين، وعقوبة الإعدام، والانتقام. وعلى ضوء تلك الانتهاكات، ظلت إيرلندا منخرطة بمسألة البحرين في مجلس حقوق الإنسان، وتطرقت إلى البحرين في بياناتها الثمانية الماضية في المجلس. وبالرغم من انخراط وزارة الخارجية وأطراف متعددة إيرلندية في مسألة البحرين، ما زالت الانتهاكات متفشية والمملكة لم تتصرف وفقاً لالتزاماتها تجاه إيرلندا بتنفيذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان. ومع أنّ العلاقات بين إيرلندا والبحرين يجب أن تظل إيجابية، إلا أن النائب ماكنتي أكدت على أن العلاقة يجب ألا تكون على حساب الانخراط في مجال حقوق الإنسان وأن الوزارة تعتزم مواصلة الانخراط مع البحرين بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان وعبر الدبلوماسية، مما يؤكد استمرار الإيرلنديين في المطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ترحب منظمة (ADHRB) بالتضامن الوطني المهم لمجلس النواب الإيرلندي مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين وتشكر النائب أوسوليفان والنائب كولينز لإثارة مخاوف جدية حول الحالة الراهنة للمجتمع السياسي والمدني، ووحشية الشرطة، وحقوق السجناء، والافتقار المروع للمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان. نكرر نداءات النواب لزيادة التضامن الإيرلندي في مجلس حقوق الإنسان، ونحث إيرلندا على الحفاظ على القيادة النموذجية وإثارة مسألة حقوق الإنسان في البحرين في الدورة الأربعين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.