في 25 فبراير 2019 أيّدت محكمة التمييز البحرينية الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لثلاثة أفراد من عائلة سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) في لندن. وبهذا القرار، استنفذت والدة زوجته هاجر منصور، وصهره سيد نزار الوداعي، وابن عمه محمود مرزوق منصور، جميع سبل الانصاف القانونية لإبطال إدانتهم، وسيقضون حكمأ بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي اعتبره الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة على أنه اعتقال تعسّفي وغير قانوني. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قرار محكمة التمييز في قضية الانتقام ضد الوداعي بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. بالأمس، بعثت إحدى عشر منظمة غير حكومية، من بينها منظمتي ADHRB وBIRD، رسالة دعوا فيها السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح هاجر، سيد نزار، ومحمود. فيما كررت منظمة ADHRB هذه الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن أفراد أسرته الثلاثة مع الحق في التعويض.
تم القبض على العائلة في البداية في مارس 2017 حين كان الوداعي يسلّط الضوء على سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (HRC). في 2 مارس 2017، قُبض على ابن عمه وأخيه في منزلهما بالقوة وبدون مذكرة تفتيش. تم نقلهما إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID) للاستجواب وذكرا أنهما تعرضا للتعذيب. بعد ثلاثة أيام، في 5 مارس 2017، تم استدعاء والدة زوجته للاستجواب في مديرية التحقيقات الجنائية وتم اعتقالها لاحقاً واستجوابها بشأن الوداعي لما يقارب 10 ساعات بدون محام. تم استجواب جميع أفراد العائلة الثلاثة في مسائل تتعلق بعمل الوداعي. وفي 30 أكتوبر، أدينت هاجر وسيد نزار ومحمود بتهمة وضع “قنبلة مزيّفة” على الطريق العام، وحُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت التهم تستند إلى اعترافات قد أدلوا بها تحت التعذيب. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد عقوبة السيد نزار إلى إحدى عشر سنة بتهم ملفقة إضافية.
أشارت مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة أن قضية عائلة الوداعي تعتبر عملية انتقامية لأن الاعتقالات الأولية جاءت بعد شهر من شهر كانون الثاني من العام 2017 الذي صدر فيه تقارير عن “جسد مجهول” والتي تزامنت مع مشاركة الوداعي في المجلس. تعرّضت هاجر منصور لمزيد من الاعمال الانتقامية في السجن لذكر قضيّتها في تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة (ASG) بشأن الانتقام ولا سيما في استعراض البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعد أن تعرّضت لقيود كثيرة ولسوء المعاملة وللاعتداء من قبل سلطات سجن مدينة عيسى. وفي أغسطس 2018، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) تقريراً تطرّأ فيه إلى أن جميع الأفراد الثلاثة قد حرموا من حرياتهم، وقد تم استجوابهم ومحاكمتهم بسبب علاقتهم مع الوداعي وتم استهدافهم في أعمال انتقامية، مما يثير مزيداً من الشك في شرعية القضية.
المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسن عبد الله قال أن “الحكم الصادر من قبل محكمة التمييز يدل على استمرار سياسة البحرين الانتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان وعائلاتهم، لقد استندت القضية إلى اتهامات سخيفة بزراعة “قنبلة زائفة” وتم تحديدها بشكل متكرر من قبل مجتمع حقوق الإنسان البحريني على أنها رد انتقامي. كما تثير دائماً سوء المعاملة اهتمام المجتمع الدولي بقضيتهما – وعلى وجه الخصوص اهتمام الأمم المتحدة. يجب على الحكومة البحرينية أن تفرج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن عائلة الوداعي وتسقط أحكامها، وعلى المجتمع الدولي أن يردد هذه الدعوات ويحث البحرين على وقف أعمالها الانتقامية”.
إن قرار محكمة التمييز يثير القلق بشدة، بحيث استنفذ أفراد عائلة سيد أحمد الوداعي الآن جميع محاولات الطعن النهائية في نظام العدالة. ستبقى هاجر منصور وسيد نزار في السجن حتى مارس 2020، ولن يُسمح بإطلاق سراح محمود منصور حتى مارس 2028. تدين المنظمة حكم المحكمة ضد هاجر منصور وسيد نزار ومحمود منصور، كما وتستنكر استمرار مقاضاتهم على أعمال انتقامية بسبب عمل سيد أحمد الودعى. ندعو حكومة البحرين إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أفراد عائلة الوداعى الثلاثة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تكرار هذه الدعوات وحث حكومة البحرين على إطلاق سراح ضحايا الانتقام والسجناء السياسيين، ووقف سياستها الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم.