في 22 يناير2019، تمّ القبض على سائح بريطاني يدعى علي عيسى أحمد ويبلغ من العمر 26 عاماً. وقد تعرض للضرب على أيدي مسؤولين أمنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب ارتدائه قميصاً للفريق القطري خلال مباراة كأس آسيا لكرة القدم بين العراق وقطر والتي جرت على أراضي دولة الإمارات. لم يكن أحمد على علم بسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن أي فعل يظهر تعاطفاً مع دولة قطر يُعاقب عليه بغرامة مالية كبيرة وعقوبة سجن طويلة الأمد. وقد جاءت هذه السياسة نتيجة للأزمة الدبلوماسية المستمرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر، والقطع الكبير للعلاقات الدبلوماسية منذ حزيران 2017 – ومع ذلك، فإن تأثيرها قد تجاوز دول مجلس التعاون الخليجي وأصبح يشكّل خطراً على المسافرين الأجانب غير المطلعين على ما يحصل في المنطقة.
وقد زعم أحمد أنّ المسؤولين قد أمروه في بادئ الأمر بخلع قميصه الرياضيّ القطري خلال مباراة كرة القدم – وتعرض في وقت لاحق الى اعتداء ثانٍ لارتدائه قميص قطر على الشاطئ، وهو لا يزال يجهل انتهاكه لتلك السياسة. وبينما أطلق المسؤولون سراحه في البداية بعد هذا الحادث، فقد تم اعتقاله بعد أن طلب العلاج، في مستشفى، من الجروح التي أصابته خلال الحادث الثاني. واحتُجز في مبنى أمني وحُرم من النوم والطعام والماء لعدة أيام قبل أن يتمّ نقله إلى زنزانة تابعة للشرطة. وقضيّة أحمد ليست الأولى ضمن قضايا الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو الإمارات – ففي مايو 2018، تم احتجاز ماثيو هيدجز في “ظروف غير إنسانية” في الإمارات العربية المتحدة وادّعى أنه تعرّض للتّعذيب النفسي وأُجبر على الاعتراف باتهامات التجسس. وخلال احتجاز أحمد، سُمح له بمكالمة هاتفية واتصل بصديقه عامر لوكي، الذي ناشد حكومة دولة الإمارات ومكتب وزارة الخارجية البريطانية (المملكة المتحدة) للدفاع عن حرية أحمد وتأمين عودته بأمان إلى الوطن. في 24 يناير 2019، اتُّهم أحمد بإهدار وقت الشرطة والإدلاء ببيانات كاذبة. وقد احتُجز في زنزانة تابعة للشرطة في الشارقة حتى 12 فبراير ومن ثمّ عاد إلى المملكة المتحدة في 14 فبراير.
اندلعت الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي أثرت بشكل كبير على قضية أحمد نتيجةً للاختراق الإماراتي لوكالة الأنباء القطرية (قنا) ووسائل التواصل الاجتماعي في مايو 2017. وظهرت اقتباسات على لسان أمير قطر تمدح الجماعات الإسلامية في خطاب مزعوم – وتدّعي قطر أن هذا الخطاب لم يحدث قطّ، ولكن بدلاً عن ذلك كان ثمرة الاختراق ومحاولة لنشر “أخبار مزيفة” – تسببت في انهيار دبلوماسي، مما ادّى الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر من قبل البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات في 5 يونيو 2017. بعد فترة وجيزة، فرضت البلدان حصاراً بحرياً وبرّياً وجوياً ضد قطر. والسياسة التي أسفرت في نهاية المطاف عن اعتقال أحمد هي نتيجة هذه الأزمة المستمرة.
على الرغم من عودة أحمد إلى المملكة المتحدة، فإن قضيته لا تسلط الضوء على إساءة معاملة المعتقلين من قبل السلطات فحسب بل تؤكّد على التأثيرات الكبيرة للتوترات المستمرة بين دولتي الإمارات وقطر. لم تسفر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2018 عن أي شروط محددة لحل الأزمة، مما يشير إلى أن حالات مماثلة لحالة أحمد قد تستمر في الحدوث. وإن لم تتوصل دول مجلس التعاون الخليجي قريباً إلى اتفاق لحل تلك الأزمة، حتى الذين ينتمون إلى دول حليفة إماراتية سيتعرضون لخطر العقاب بسبب سوء العلاقات الدبلوماسية في المنطقة.