أرسلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) وعشرة منظمات أخرى لحقوق الإنسان خطاباً إلى قيادة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لاتخاذ إجراء إضافي بشأن مقتل جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء. بعثت المنظمات غير الحكومية، بقيادة منظمات حقوق الإنسان أولاً، برسالة إلى رئيس اللجنة إليوت إنجل (نائب ديمقراطي عن نيويورك) والعضو البارز مايكل ماكول (نائب جمهوري عن تكساس)، تسأل فيها القادة بمطالبة إدارة ترامب بتزويد الكونغرس بتحديد المسؤولية عن مقتل خاشقجي، والمقتضى بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة حول حقوق الإنسان.
للحصول على النص الكامل للرسالة، يرجى النقر هنا، أو القراءة أدناه.
عزيزي رئيس اللجنة إنجل والعضو البارز ماكول،
نحن، المنظمات الموقّعة أدناه والمكرّسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية، نكتب إليك لنشيد ببياناتك المتعلقة بمقتل الصحافي السعودي، والكاتب في واشنطن بوست، والذي كان مقيماً في فرجينيا جمال خاشقجي، ومطالبتكم بمواصلة السعي وراء المساءلة عن هذه الجريمة البغيضة كجزء من إعادة تقييم أكبر للعلاقة الأمريكية السعودية.
على وجه التحديد، نحثك على مطالبة إدارة ترامب بتزويد أعضاء الكونجرس المناسبين بتحديد المسؤولية عن مقتل السيد خاشقجي المقتضى بموجب المادة 1263 (د) من قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة حول حقوق الإنسان لعام 2016، وكذلك توثيق المعلومات ذات الصلة حول كيفية توصل الإدارة إلى تحديدها. وبالنظر إلى عدم رغبة الإدارة بشكل واضح في تزويد أعضاء الكونغرس بتحديد المسؤولية بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، أو بتوفير المعلومات ذات الصلة بصنع القرار في هذا الشأن، نوصيك أيضاً بأن تنظر في عقد جلسات استماع و/أو إصدار مذكرات استدعاء للحصول على هذه المعلومات، تماشياً مع دورالكونغرس في الرقابة الدستورية.
كما تعلمون، في 2 أكتوبر 2018، زُعم على نحو موثوق بأن فريقاً من القتلة المأجورين السعوديين قد قاموا بقتل السيد خاشقجي بعد استدراجه إلى داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول بتركيا. في 4 ديسمبر 2018، بعد جلسة إحاطة سرية من قبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، أشار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ علناً إلى أن ما توصلت له وكالة الاستخبارات المركزية يشكل دليلاً حاسماً على الدور المركزي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي، وفي 13 ديسمبر 2018، أقر مجلس الشيوخ بالإجماع قراراً غير ملزم خلص إلى أن محمد بن سلمان “متواطئ” في مقتل خاشقجي على أساس “الأدلة والتحليلات المتاحة لهذه المؤسسة”. بمعزل عن ذلك، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو بشكل تعسفي، في أوائل فبراير 2019، بأن الأدلة التي تم جمعها أثناء رحلتها إلى تركيا “تظهر القضية الرئيسية الأولية وهي أن السيد خاشقجي كان ضحية لقتل وحشي ومتعمد، تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولون في دولة السعودية.”
ومع ذلك، استمرت إدارة ترامب في الأفعال التي لا يمكن وصفها إلا بأنها تغطية لجرائم السلطات السعودية. في 10 أكتوبر 2018، قامت مجموعة مؤلفة من 22 عضواً من الحزبين، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ آنذاك وكذلك عضو بارز، بإطلاق القسم 1263 (د) من قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي أوعز إلى الرئيس بتقديم تقرير، بحلول 8 فبراير 2019 ، إلى تلك اللجنة حول هؤلاء الأفراد – بمن فيهم ولي العهد – الذي تعتقد الحكومة الأمريكية أنه كان له دور في مقتل السيد خاشقجي. نشيد بقرار الرئيس إنجل، في دوره في ذلك الوقت كعضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بتعزيز مطلب التحديد هذا، من خلال خطاب مؤرخ في 12 أكتوبر 2018، تم توقيعه بالاشتراك مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب آنذاك إد رويس.
في 8 فبراير، أعلن مسؤول كبير بالإدارة أن الرئيس ترامب رفض الامتثال لتفويض الكونغرس الذي طلبته لجنة الشؤون الخارجية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وفي اليوم نفسه، أصدر وزير الخارجية مايك بومبيو خطاباً رفض فيه تناول موضوع مطلب التحديد أو تقديم أي معلومات إضافية بشأن مقتل السيد خاشقجي. وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب بيان مكتوب أصدره الرئيس ترامب في نوفمبر 2018، حيث قام الرئيس بشكل واضح بمساواة إنكار محمد بن سلمان لتورطه في مقتل السيد خاشقجي مع الآراء المدروسة من مجتمع الاستخبارات الأمريكي.
أثار وبشكل محق رفض الرئيس ترامب الامتثال لقانون ماغنيتسكي العالمي انتقادات من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس في مجلسي النواب والشيوخ. من بين ردود الفعل الأخرى، نرحب ببيان العضو البارز ماكول في 9 فبراير، والذي قال فيه أنه:
“انزعج بشدة من الرسالة التي تلقيتها من الإدارة بشأن القتل الوحشي للكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي. لا تفي الرسالة بمتطلبات قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة حول حقوق الإنسان … يجب تحديد هوية كل متورط في هذه الجريمة الشنيعة ومحاسبته. عندما تفشل الولايات المتحدة في القيادة، فإننا نساوم على نزاهتنا ونتخلى عن أولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة في جميع أنحاء العالم.”
في دفاعها عن رفضها الامتثال للقانون الساري و/أو تقديم معلومات تتعلق بقتل السيد خاشقجي، زعمت الإدارة أنها تتصرف بما يتماشى مع الفصل الدستوري بين السلطات. ومع ذلك، وكما كتب مؤخراً ثلاثة من المحامين السابقين في وزارة العدل الأمريكية، لا يمكن لرئيس ما أن يختار ببساطة رفض مراعاة إشراف الكونغرس. في حين أن فقهاء القانون قد يختلفون حول الالتزامات الدستورية للإدارة بموجب المادة 1263 (د) من قانون ماغنيتسكي العالمي، تظل النقطة هي أنه في رفض الإشراف المناسب من الكونغرس في قضية خاشقجي، فإن إدارة ترامب هي نفسها تهدد فصل السلطات وتطعن في دور وصاية الكونغرس على نطاق أوسع. إن السماح للإدارة بإخفاء هذه المسألة تحت السجادة ببساطة، كما يفضل المسؤولون السعوديون، يشكل خطراً ليس فقط على إقامة العدل، بل لصلاحيات الكونغرس الأساسية.
علاوة على ذلك، فإن رفض الإدارة احترام دور الكونغرس بموجب الدستور في الإشراف على السياسة الخارجية يهدد كلاً من الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي. إن قيام أحد فروع الحكومة بمحاولة إخفاء الحقيقة حول قضية بهذا الحجم عن فرع آخر يقوّض إرادة الناخبين الأميركيين الذين ينتخبون أعضاء في الكونغرس ليكونوا شركاء مع – وليس تابعاً – للسلطة التنفيذية في إدارة السياسة الخارجية. كما يثير موقف الإدارة شكوكاً بين حلفاء أمريكا فيما يتعلق بتصميمها على احترام حقوق الإنسان العالمية، بينما يشجع منتهكي حقوق الإنسان مثل إيران، الحريصة على الإشارة إلى النفاق الملحوظ.
قتل السيد خاشقجي بشكل متعمد ينتهك العديد من المعايير المقبولة للسلوك البشري وسلوك الدولة. من الواضح أن مبتدعي جريمة القتل قصدوا من جريمتهم إرسال رسالة مخيفة إلى السعوديين في الداخل والخارج: أن أولئك الذين ينتقدون بسلام الحكم الاستبدادي للحكومة لن يكونوا آمنين، بغض النظر عن مكان فرارهم. يبدو أن القادة السعوديين تصرفوا في ظل اعتقادهم بأن بإمكانهم إصدار هذه الرسالة دون تداعيات. من أجل السيد خاشقجي، ومن أجل المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لا يمكن للكونغرس أن يسمح لهذا الاعتقاد الخاطئ بأن يصمد. لأن إدارة ترامب لن تدافع عن حقوق المضطهدين في الكلام دون خوف من الاغتيال، فيجب على الكونغرس ذلك.
نشكركم بكل احترام على اهتمامكم بهذه المسألة الهامة.
الموقعون،
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
لجنة حماية الصحافيين
بيت الحرية
حقوق الانسان أولاً
هيومن رايتس ووتش
معهد جاكوب بلاوستين للنهوض بحقوق الإنسان
مبادرة عدالة المجتمع المفتوح
قلم أمريكا
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
مراسلون بلا حدود
روبرت ف. كينيدي حقوق الإنسان