علي حسين حسن ، طفل يبلغ من العمر 14 عاماً. هو معرّض لخطر الاعتقال التعسفي في البحرين. احتجزته السلطات البحرينية بمعزل عن العالم الخارجي لعدة ساعات ، ثم استمرت في احتجازه من دون توجيه تهم محددة قبل الإفراج عنه أخيراً بشرط عودته في وقت لاحق.
في 14 فبراير 2019 ، التقت الشرطة التي كانت تطارد أفراد آخرين بعلي وصديقه حسين رضي عبد النبي وهما يلعبان في الشارع. أوقفت الشرطة الأطفال وطالبتهم بإخبارها عن مكان الأشخاص الذين يبحثون عنهم. عندما أخبر الأطفال الشرطة بأنهم لا يعرفون، قام قوات الشرطة بالصراخ على الأطفال وضربهم.
ثم أخذ الضباط علي إلى مركز شرطة الخميس واحتجزوه هناك لمدة ست ساعات من دون حضور محامِ أو حضور أحد والديه. وفي النهاية أطلقوا سراحه بكفالة، لكن ليس قبل ممارسة الضغط عليه للاعتراف بتهمة التجمع غير القانوني. كما اشترط الضباط للإفراج عن علي، أن يعود بعد يومين للمثول أمام مكتب النيابة العامة (OPP).
في 16 فبراير 2019، ذهب علي إلى مكتب النيابة العامة وقدم بياناً. استمع المحامي إلى البيان وأخبر والدا علي أن تصريح نجلهما لا يتضمن أي شيء يدينه. ومع ذلك، على عكس توقعات المحامي بأن يقوم مكتب النيابة العامة بالإفراج الفوري عن علي، فقد احتجزوه لمدة خمسة أيام في مركز رعاية الأحداث في مدينة عيسى. في 20 فبراير 2019، مدد مكتب النيابة العامة مدة اعتقال علي لأسبوع آخر. في 27 فبراير، عاد ومدد المكتب مدة اعتقاله لمدة أربعة أيام. واتُهم علي بالتجميع غير القانوني.
في 3 مارس 2019 ، قام مكتب النيابة العامة أخيراً بإطلاق سراح علي بشرط ضمان مثوله شخصياً أمام المحكمة في 17 مارس لحضور جلسة الاستماع.
انتهكت البحرين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية حقوق الطفل (CRC) ، اللتين انضمتا إليه. كما انتهكت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ألقى الضباط القبض على علي دون أمر قضائي، وضربوه للحصول على معلومات ، ورفضوا احضار محام له وحرموا أبويه من الحضور أثناء استجوابه، ولم يمثل علي فوراً أمام القاضي، واستخدموا ضده الاحتجاز كتدبير أولي وليس كملاذ أخير. بالإضافة إلى ذلك، فإن تهمة التجمع غير القانوني تنتهك حقوق علي في حرية التعبير والتجمع. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى ضمان إجراء محاكمته المقبلة بطريقة تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.