في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور تحث منظمة ADHRB الإمارات على إطلاق سراحه

في 20 مارس 2019 حلّت ذكرى مرور عامين على قيام اثني عشر مسؤولاً من الإمارات العربية المتحدة باعتقال أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة، بالقوة من منزله الواقع في عجمان في العام 2017. وعقب اعتقاله، تم إخفاءه قسرياً، وأُبقِي في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحامٍ.

تم اعتقال أحمد منصور على خلفية مشاركات له على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها الحكومة. بعد بضعة أيام، أرسل خبراء الأمم المتحدة خطاب إدعاء إلى السلطات الإماراتية للمطالبة بالإفراج الفوري عن أحمد منصور. وشددوا على أن عدم وجود مذكرة توقيف وأي إشراف قضائي أثناء اعتقاله واحتجازه ينتهك “المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”. على الرغم من هذا الخطاب، ظل منصور رهن الاحتجاز، وفي 30 مايو 2018، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله تعسفياً، أُدين منصور بتهمة إهانة ” مكانة وهيبة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها”، ونشر”معلومات وشائعات كاذبة”، وترويج “الطائفية والكراهية”. وهذه الاتهامات تتعلق بتغريدات على تويتر دعا فيها منصور إلى إطلاق سراح المدون والمدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار، الذي أُبقِي في السجن لأكثر من عام بعد قضائه مدة عقوبته الأصلية. حُكم على منصور بالسجن 10 سنوات.

في 12 يونيو 2018، دعا خبراء الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى للإفراج عن أحمد منصور بعد إدانته، حيث يمثل الحكم الصادر بحقه “هجوماً غير مقبول على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”. في 4 أكتوبر 2018، نشر البرلمان الأوروبي أيضاً قراراً لحث حكومة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراح منصور، حيث كانوا قلقين من أن الاعتقال كان هجوماً على أحد أعضاء المجتمع المدني في محاولة لإسكات وسجن ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.

على الرغم من المخاوف المتكررة التي أبداها المجتمع الدولي وكذلك الدعوات للإفراج عن أحمد منصور، في 31 ديسمبر 2018، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من قبله وأيدت الحكم الأصلي الصادر بحقه، مما يعني أنه استنفد جميع الوسائل القانونية.

في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال أحمد منصور، تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة وسوء المعاملة بحق أحمد منصور، وذلك لممارسته حقه في حرية التعبير. تحث منظمة (ADHRB) الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراح أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط.