62 يونيو 2016 – ما زالت سلطات سجن البحرين تواصل إهانة وتعذيب وإساءة معاملة السجناء في سجن جو، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من قبل كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان. يتزامن إطلاق هذا التقرير مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
يحقق تقرير (داخل جو: وحشية الحكومة في سجن البحرين المركزي) في رد الحكومة البحرينية على أعمال شغب جرت في سجن جو في مارس 2015. تخلص نتائج التقرير إلى أن التعذيب النفسي والجسدي، ومنع الرعاية الطبية، والاكتظاظ الهائل لا يزال منهجياً في نظام السجن في البحرين. ويأتي هذا التقرير بعد أربع سنوات من دعوة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للحكومة البحرينية لمنع التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه. في ظل هذا الوضع قام السجناء بأعمال شغب، إلا أنهم جوبهوا بالقوة المفرطة.
على الرغم من أن الأقلية فقط قد شاركت في أعمال الشغب، إلا أن السجناء تعرضوا للعقاب بشكل جماعي. قامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن في العنابر الموصدة من أجل قمع السجناء. بعد استخدم القوة المفرطة لاستعادة السيطرة على السجن، قاد الشرطة السجناء إلى ساحات، حيث تعرض السجناء للضرب والإهانة بشكل جماعي. تم حرمان السجناء من الطعام لعدة أيام ومنعوا من الاستحمام لعدة أسابيع.
وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين “هذا انحدار جديد، لقد كان للبحرين دائما سجلاً سيئاً عن التعذيب، ولكن حجم الانتهاكات التي نشهدها في سجن جو أكثر من أي شيء حدث منذ عام 2011”.
ويستند التقرير في أدلته على مقابلات مع سجناء مفرج عنهم من السجن في الاسابيع التي تلت الاعتداء، ومقابلات مع عائلات سجناء لا يزالون في السجن، وتحليل لصور التقطها سجناء بواسطة هواتف محمولة مهربة. بالاضافة إلى ذلك، يقدم التقرير تحليلاً لرد حكومة البحرين ومؤسسات حقوق الإنسان المرتبطة التي ترعاها الحكومة، بما في ذلك أمانة التظلمات في وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين. ويجد التقرير أن ردود هذه المؤسسات لم تكن كافية، بل أنها في بعض الاحيان ساهمت في تدهور حالة حقوق الإنسان في سجن جو.
يجد داخل جو أيضاً أن العديد من النشطاء السلميين المسجونين قد وقعوا ضحايا حداث مارس 2015. وفقاً لأحد السجناء، فقد عاملت السلطات ناجي فتيل، المدافع عن حقوق الإنسان، “مثل حيوان،” على الرغم من عدم مشاركته في أعمال الشغب. كما قام مسؤولي السجن بضرب عباس السميع، وهو معلم، بشدة حتى أنه فقد بعض أسنانه.
وعلق سيد أحمد الوداعي، مدير حملات التحشيد في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية “تريد حكومة البحرين بشدة أن تدفع برواية أن التعذيب هو مشكلة تتضاءل، وأن الحكومة قد اتخذت خطوات واسعة ضد هذا النوع من الانتهاكات، لكن الحقيقة هي أن الوضع لم يكن قط أسوأ منه الآن. التطور الجديد الوحيد الذي حدث هو تصاعد قدرة الحكومة على إخفاء جرائمها.”
واستهدفت السلطات البحرينية أيضاً المواطنين الذين يحاولون توثيق هذه الانتهاكات. في أبريل 2015، على سبيل المثال، اعتقلت الشرطة نبيل رجب بتهمة “إهانة هيئة نظامية” وتهمة أخرى تتعلق بحرية التعبير، بعد أن وثق علنا اصابات ناجمة عن التعذيب في سجن جو ودعا إلى محاكمة المسؤولين المذنبين على حساب تويتر الخاص به. وهو يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن.
وقال سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان “هناك أمر خاطئ بشكل خطير عندما يكون توثيق التعذيب سبباً يمكن أن يقودك إلى السجن.” وأضاف “هذه هي الطريقة التي تحاول بها البحرين إخفاء مشكلتها، عن طريق الاسكات القسري.”
حتى الآن، فشل حلفاء البحرين الدوليين في الضغط على حكومة البحرين لإنشاء نظام عدالة جنائية شفاف وخاضع للمحاسبة. بوصفهم حلفاء كبار، يجب على المملكة المتحدة والولايات المتحدة الإشارة علناً لإخفاقات سجن جو ودفع حكومة البحرين للانخراط بفعالية في إصلاحات قابلة للتنفيذ لأنظمة القضاء والسجن في البلاد.
يجب على المملكة المتحدة والولايات المتحدة مراجعة مساعداتها الثنائية ووضع موعد نهائي لتحقيق كافة أهداف الإصلاح العملية. إذا لم يتم تنفيذ هذه الأهداف، فإن على المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحويل برامج المساعدة التقنية الحالية إلى الأمم المتحدة من أجل تنفيذ مساعدة عملية أكثر فعالية.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو التقرير إلى إجراء تحقيق شامل في رد الشرطة على أعمال الشغب ومحاكمة كل مسؤولي الشرطة ومسؤولي السجن المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة منذ مارس.
انقر هنا لقراءة التقرير.