منظمة ADHRB تدين زيارة وزير الداخلية البحريني إلى واشنطن وتدعو الإدارة الأمريكية إلى مساءلته

  سيصل وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم إلى واشنطن، حيث سيقضي عدة أيام وسيجتمع مع العديد من صناع السياسة والمكاتب، بما في ذلك مكاتب الكونغرس ووزارتي الدفاع والأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفدرالي. كما سيحضر حفل عشاء خاص مع السفراء وجماعات الضغط وصانعي السياسات السابقين الذين يروجون لأجندة خليجية مؤيدة للعرب ومسؤولين في البيت الأبيض، بمن فيهم جاريد كوشنر.

تشكل هذه الزيارة مصدر قلق كبير لمنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حيث يشرف الشيخ راشد بن عبد الله على وزارة الداخلية، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن الغالبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. منذ عام 2011، قامت ADHRB بتوثيق وتحليل أكثر من 1000 حادثة من حالات سوء المعاملة المنفصلة وأكثر من 3000 انتهاك لحقوق محددة منسوبة إلى أجهزة وزارة الداخلية، من الاعتقالات التعسفية والتعذيب إلى الاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء. بينما تدعي الحكومة البحرينية أن سوء المعاملة سلوك محدود بعدد قليل من “التفاحات الفاسدة، إلا أن وثائق منظمة ADHRB توضح أن تلك الانتهاكات هي سياسة فعلية مدعومة من المستوى الوزاري ومصرح بها في نهاية المطاف من قبل الشيخ راشد بن عبد الله.

تم توثيق هذه العلاقة بين المسؤولين على المستوى الرسمي والانتهاكات الخطيرة، ووزير الداخلية في البحرين ودراستها باستفاضة في تقرير جديد أصدرته منظمة ADHRB مؤخراً بعنوان “التركيبة الداخلية للدولة البوليسية”. التقرير عبارة عن دراسة شاملة حول جهاز الأمن الأساسي المتمثل بوزارة الداخلية التي يقود أزمة حقوق الإنسان في البحرين. ويكشف أيضاً أنه على الرغم من أن وزارة الداخلية قد حولت البحرين فجأةً إلى دولة بوليسية، فقد استمرت في تلقي ملايين الدولارات من دول مثل الولايات المتحدة.

وبالتزامن مع زيارة وزير الداخلية البحريني الى واشنطن يقول المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله: “وزارة الداخلية في البحرين هي أكثر هيئة سيئة في البحرين، فهي مسؤولة مباشرة عن مئات انتهاكات حقوق الإنسان والتي لا يمكن أن تحدث دون علم وموافقة الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ودون دعم دول مثل الولايات المتحدة، ومن المهم أن يفهم صانعو السياسة الأمريكية خلال زيارة الشيخ راشد دوره في انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والممنهجة، يجب على الإدارة ومكاتب الكونغرس تحميله المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت تحت قيادته “.