محمد إبراهيم حسين، شاب بحريني يبلغ من العمر 24 عاماً، عملَ كحارس أمن في شركة خاصة. اعتقلته السلطات البحرينية في مناسبات عدّة، وهددته، وعرّضته للتعذيب، وأدانته في محاكمات جائرة. هولا يزال في سجن جو، حيث تتجاهل السلطات احتياجاته الطبية وتهملها.
أعتقل محمد لأول مرة على أيدي ضباط بلباس مدنيّ في 13 مارس2011 واتّهم بإشعال النار في خيمة أثناء المظاهرات والاحتجاجات. وحُكم عليه غيابياً بالسجن لمدّة ستة أشهر وأُفرج عنه في 13 فبراير 2012. كما وتمّ اعتقاله للمرّة الثانية على أيدي ضباط بلباس مدنيّ في 26 نوفمبر 2012، بتهمة مهاجمة مركز شرطة سترة، بعد مداهمة منزله. كما وقام الضباط الذين اعتقلوا محمد بضربه، وخاصةً على رأسه، وفرضوا عليه الاختفاء القسري لمدة أسبوع. وذكر محمد أنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح لا سيما في أذنيه. وقد رفض محمد المشاركة في إجراءات المحكمة، لأنه لا يثق بالنظام القضائي، وحُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ولم يتمّ إخطار محاميه بإجراءات المحكمة ولم يحضر. تم إطلاق سراحه في 11 مايو 2015.
في 2 أكتوبر، عانى محمد من كسر في الجمجمة والرقبة، ومن عدّة إصابات وسقط في غيبوبة بسبب حادث سيارة. وبعد ثلاثة أيام من دخول محمد إلى المستشفى إثر الحادث، جاء الضباط البحرينيون الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي وغيرهم ممن يرتدون اللباس المدني للقبض عليه، دون أن يذكروا السبب، ولكن عندما وجدوا محمد في غيبوبة غادر الضباط من دون اعتقاله. بعد حوالي أسبوع، تمّ إطلاق سراح محمد من المستشفى وتمكّن من العودة إلى المنزل. وبقيت حالته حرجة كما وإنّه بحاجة إلى عناية واهتمام منتظمين، مما منعه من مغادرة المنزل بسبب ضعف قدرته المعرفية. وبعد وقت قصير من عودة محمد إلى المنزل، جاء الضباط لاستجوابه. وعلى الرغم من حالته، قام الضباط باستجوابه في منزله وحاولوا الضغط عليه للعمل كمخبر لهم. وخلال تلك المرحلة، لم يبلّغ الضباط محمد بأنّ تهماً جنائية وجّهت ضده.
بعد حوالي شهر، وبينما كان محمد مسافراً إلى المملكة العربية السعودية، ألقي القبض عليه على جسر الملك فهد، على أيدي قوات بلباس مدنيّ. فتمّ احتجازه لمدة أربع ساعات تقريباً واستجوابه. وللمرة الثانية، طلب الضباط من محمد العمل كمخبر لهم ورفض. وبينما كان عائداً إلى منزله، تلقى مكالمات وتهديدات بسجنه من قبل السلطات مع توجيه التهم إليه إذا لم يتعاون معهم.
في 20 مارس 2018، قام ضباط بلباس مدنيّ وضباط من جهاز الأمن الوطني وضباط قيادة قوات الأمن الخاصة باعتقال محمد في قرية واديان في عملية أمنية. ولم يقدم الضباط مذكرة توقيف أو أي وثيقة رسمية أخرى، ولم يذكروا سبب قبضهم عليه. أخفى الضباط محمد لمدة خمسة أيام في مديرية التحقيقات الجنائية، حيث قام ضباط إدارة التحقيقات الجنائية باستجواب محمد وتعذيبه واتهامه بالمشاركة في تفجير سيارة في منطقة سترة. أخضعوه للضرب الجسدي والصدمات الكهربائية لإجباره على الاعتراف. كما وعرّضوه لمعاملة مهينة ومذلّة. وفي 27 مارس 2018، تمّ نقل محمد إلى سجن جو.
لم يتمكن محمد من مواصلة علاجه الطبي بسبب الإصابات التي لحقت به جرّاء حادث السيارة أثناء احتجازه، رغم أنّ محاميه قدّم التقارير الطبية اللازمة. وعلاوة على ذلك، فإن التعذيب الذي تعرض له محمد من قبل السلطات البحرينية أدى إلى تفاقم جروحه من حادث السيارة، مما أدى إلى عدم القدرة على التركيز والصداع والألم في ظهره. وفي 10 سبتمبر 2018، تمّ نقل محمد إلى المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين. طلب نقله إلى المستشفى منذ نقله للمرة الأولى إلى السجن، قبل ستة أشهر تقريباً. ومع ذلك، فقد تم إعطاءه مسكنات للألم فقط في المستشفى وإحالته إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري، والتي لم تجرَ بعد.
في 29 نوفمبر 2018، حُكم على محمد بالسّجن لمدّة ثلاث سنوات بسبب فراره من البلاد، فيما يتعلق بسفره إلى المملكة العربية السعودية، رغم أنه لم يكن على علم بأيٍّ من التهم الموجهة إليه في ذلك الوقت. وفي 25 فبراير 2019، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم. وعلاوة على ذلك، حُكم على محمد في تاريخ مجهول بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية انفجار سيارة، رغم عدم وجود أدلة ضده، باستثناء اعتراف بسيط وتمّ إكراهه بالتعذيب. ولم يتم إخباره ومحاميه بهذه القضية وحُكم عليه غيابياً. وفي 25 ديسمبر 2018، تمّ تخفيض الحكم من مدّة 10 سنوات إلى 7 سنوات عند الاستئناف. في 27 ديسمبر 2018، حُكم على محمد بالسجن لمدة سبع سنوات أخرى، واسقاط الجنسية لإدانته بتهمة الانضمام إلى “ائتلاف 14 فبراير” (وهو تنظيم غير رسمي يعمل عبر الإنترنت كما حددته الحكومة البحرينية كمنظمة إرهابية).
إنّ التعذيب في البحرين، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، ورفض الرعاية الطبية، والمحاكمات الجائرة لمحمد هي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية والتزامات البحرين الدولية والمحلية. فلم تقدم قوات الاحتجاز أي أمر بإلقاء القبض عليه، ممّا يشكّل انتهاكاً للدستور البحريني. وعلاوة على ذلك، فإنّ تعذيب محمد لإكراهه على الاعتراف يمثّل انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعدّ البحرين طرفاً فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ حرمانه من الرعاية الطبية ينتهك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). ولذلك، تدعو منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، إلى إطلاق سراح محمد نظراً لمعاناته السابقة، وإذا وجّهت تهم جنائية خطيرة ضده، تطالب بمحاكمة عادلة تُجرى وفقاً للمعايير القانونية المتفق عليها عالمياً ومفتوحة أمام الرقابة الدولية والتقييم.