رفضت محكمة التمييز البحرينية أمس الاستئناف النهائي بحق علي العرب وأحمد الملالي، وهما رجلان حكم عليهما بالإعدام لاتهامهما المزعوم بارتكاب جرائم إرهابية. بموجب هذا الحكم، ترفع قضيتهما إلى الملك، الذي يمكنه إما التصديق على الأحكام أو رفضها.
تشعر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) بقلق عميق إزاء قرار المحكمة الذي يعرّض العرب والملالي لخطر تنفيذ حكم الإعدام. سابقاً، كان كل من علي وأحمد موضوعاً لرسائل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (UA BHR 6/2018 و UA BHR 7/2017) على التوالي.
كما تحث المنظمات الملك على رفض الأحكام الصادرة عن العرب والملالي وتطالب السلطات بالأمر بإعادة محاكمتهم فوراً وفقًا للمعايير الدولية، والتحقيق في مزاعم التعذيب.
كان علي العرب يبلغ من العمر 25 عاماً حين تم اعتقاله في 9 فبراير 2018 عندما قام رجال الأمن بوزارة الداخلية باعتقاله في منزل أحد معارفه دون تقديم مذكرة توقيف. تم احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية حتى 7 مارس، وخلال هذا الوقت أجبره المسؤولون على التوقيع على اعتراف بينما كان معصوب العينين. حين نقلوا علي إلى سجن الحوض الجاف في 7 مارس، بانت على جسده علامات تعذيب واضحة، حُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية في 31 يناير 2018 بتهمة مزعومة في المساعدة في فرار مسجونين من سجن جو في 1 يناير 2017. كما اتُهم بقتل ضابط أمن في 29 يناير 2017. وكجزء من عقوبته، تم انتزاع جنسيته التي أعيدت إليها فيما بعد.
كان أحمد الملالي يبلغ من العمر 23 عاماً عندما اعتقلته القوات التابعة لوزارة الداخلية في 9 فبراير 2017، في عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية وقيادة قوات الأمن الخاصة وجهاز الأمن الوطني. وفي الوقت الذي احتُجز فيه في الحبس الانفرادي لمدة شهر، عَذّب الضباط أحمد، عن طريق الصدمة الكهربائية، ووجهت إليه تهمة حيازة الأسلحة، والتدريب على استخدام الأسلحة، والعضوية في خلية إرهابية، وفي 31 يناير 2018، حُكم عليه بالإعدام وأسقطت عنه الجنسية، على الرغم من إعادة جنسيته في وقت لاحق.
مع تأييد محكمة التمييز للأحكام الصادرة بحق علي وأحمد، فإن قضيتهما تعرضان الآن على الملك، الذي يمكنه تصديق أو رفض أحكام الإعدام. إنّ قضيتهما تشبه عمليات الإعدام الأخيرة التي نفذت في البحرين في يناير 2017. فقد أُدين الرّجال الذين أُعدموا في عام 2017 بقتل ضابط شرطة وهي نفس الجريمة المتهم بها علي وأحمد. بالإضافة إلى ذلك، في 28 أبريل 2019، نُشر على حساب توتير المرتبط بقوات الأمن البحرينية، وخاصة بجهاز الأمن الوطني، أن محكمة التمييز ستؤيد أحكام الإعدام وترسلها مباشرة إلى الملك للتصديق عليها. في وقت التغريدة، لم يتم تبليغ الممثلين القانونيين لعلي وأحمد بتاريخ تأييد محكمة التمييز. والجدير ذكره أنّ الحساب نفسه غرّد في 14 يناير 2017 أنّ الملك سوف يصدّق على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة الذين أُعدموا في النهاية.
يقول المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله:”إن قرار محكمة التمييز هو مهزلة، حيث أُدين علي وأحمد وحُكم عليهما بناءً على اعترافات قدموها تحت التعذيب. وبهذا القرار، ينضمان إلى ستة آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وقد حُكم عليهم جميعاً في ظروف غير عادلة وبعد التعذيب على أيدي قوات الأمن. يجب على المجتمع الدولي اتّخاذ إجراءات وفضح استخدام البحرين الممنهج للتعذيب والمحاكمات الجائرة التي تتعارض مع المعايير الدولية”
وكذلك يؤكد مدير منظمة BIRDسيد أحمد الوداعي على ضرورة اخذ تلك القضية على محمل الجد، خاصة وأن قوات الأمن عرّضت الرجلين للتعذيب المروع قبل إدانتهما في محاكمات جائرة. الآن وبعد أن أصبح حكم الإعدام وشيكاً، من المهم أن يتحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان. والأكثر من ذلك، من المحزن للغاية أن تتلقى العائلات مثل هذه الأخبار في اليوم الأول من رمضان “.
مع قرار محكمة التمييز بتأييد حكم الإعدام بحق علي وأحمد، هناك الآن ثمانية رجال ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشدة هذا القرار، وندعو الملك إلى رفض أحكام الإعدام الصادرة ضدهم وإصدار أوامر بالإفراج الفوري عنهم وإلغاء التهم الموجهة إليهم، في ضوء إجراءات المحاكمة غير العادلة الواضحة. وندعو السلطات كذلك إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، عن طريق فتح تحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة مرتكبيها في نهاية المطاف.