في 8 مايو 2019، طرح خمسة نواب من البرلمان في أيرلندا عدداً من الأسئلة على وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سايمون كوفيني فيما يتعلق بتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، والنواب هم: راث كوبينير وسين كروي وجون براسيل وبراندان هولين .
ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالأسئلة البرلمانية وتشكر النواب في البرلمان الإيرلندي على تركيزهم المستمر على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.
يبيّن مضمون وتوقيت أسئلتهم التزام البرلمان الإيرلندي القوي بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. مع استعداد إيرلندا لدورة يونيو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (HRC) في جنيف ستصبح هذه الأسئلة أكثر أهمية. هذا التركيز البرلماني على البحرين يشير الى الاهتمام المتزايد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
سألت النائب كوبينير نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتجارة عما إذا كان سيقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والجهود المبذولة لإثارة هذه القضايا؛ وإذا كان سيدلي ببيان في هذا الشأن.
سأل النائب كروي سايمون كوفيني عما إذا كان سيعمل مع دول أخرى لإصدار قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمتزايدة في مملكة البحرين وخاصة ضد السجناء السياسيين؛ وإذا كان سيدلي ببيان في هذا الشأن.
سأل النائب برازيل كوفيني عن آرائه حول انتهاكات حقوق الإنسان في مملكة البحرين؛ والعقوبات التي ستكون رداً على ذلك ؛ وإذا كان سيدلي ببيان في هذا الشأن “.
وتحدث النائب هولين عن تدهور حالة حقوق الإنسان وسأل نائب رئيس الحكومة عن آرائه بشأن الوضع المتدهور. كما سأل عن “الخطوات التي سيتم اتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان في البحري ؛ وإذا كان كوفيني سيدلي ببيان حول هذا الموضوع. “كزعيم لحزب العمل الإيرلندي – أقدم حزب سياسي في البلاد – يوضح سؤال النائب هولين أن القلق بشأن حالة حقوق الإنسان السيئة في البحرين قد حظي بتأييد النخبة السياسية في إيرلندا”.
واختتم نائب سكانلون النقاش بسؤال الوزير كوفني عن “الطريقة التي يتعامل بها مع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”.
في ردوده على أسئلة النواب الخمسة أدان كوفيني “القمع المتزايد في المجتمع البحريني، وأشار إلى “تقييد الحريات الأساسية في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير. وعبّر عن قلقه إزاء احتجاز عدد من الأشخاص في البحرين، سواء فيما يتعلق بأسباب الاحتجاز، أو بمعاملتهم من قبل السلطات البحرينية. كما كشف كوفيني أنه أمر مسؤولين من وزارته بمقابلة مسؤولين من السفارة البحرينية في مارس 2019 حيث أثاروا مخاوفهم المتعلقة بحقوق الإنسان مباشرة مع موظفي السفارة.
واختتم كوفيني إجابته بقوله “ستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، سنقوم بذلك مباشرة مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي، كلما سنحت الفرص “