علي أحمد فخراوي ومحمد أحمد فخراوي هما شقيقان توأم بحرينيان يبلغان من العمر 32 عاماً. اعتقلتهما السلطات البحرينية عام 2015 من دون تقديم مذكرات، وعذبتهما، وأخضعتهما لمحاكمة جائرة. وكلاهما محتجزان حالياً في سجن جو.
ألقى ضباط يرتدون ملابس مدنية القبض على علي ومحمد في منزلهما في 18 سبتمبر 2015. ولم يقدم الضباط أي مذكرة أو سبب لاعتقالهما. بعد إلقاء القبض عليهما، نقل الضباط علي ومحمد إلى مركز شرطة دوار 17، حيث احتجزتهما السلطات لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة قام ضباط من إدارة التحقيقات الجنائية باستجواب الأخوين بشأن تورطهما المزعوم بالعمل في جماعة إرهابية ورفضوا السماح لهما بالاتصال بمحاميهما.
قام ضباط من إدارة التحقيقات الجنائية بتعريض علي ومحمد لأشكال مختلفة من التعذيب أثناء الاحتجاز الأولي في مركز الشرطة. فقاموا بتقييد علي لمدة 72 يوماً متتالياً، واحتجزوه في غرفة باردة، وحرموه من النوم، وأخبروه أنهم سوف يعتقلون ويعذبون أفراد آخرين من عائلته إذا لم يتعاون معهم. بالنسبة لمحمد، قام الضباط بتعصيب عينيه وضربه وتعريته قسرياً.
قام ضباط من إدارة التحقيقات الجنائية بتعذيب علي ومحمد وإكراههما على الاعتراف، وبرروا سبب اعتقالهما وإساءة معاملتهما إلى كونهما أولاد أخ كريم فخراوي. كريم فخراوي هو سجين سياسي بارز تعرض للضرب حتى الموت في سجن جو من قبل السلطات في عام 2011..كما أدلى الضباط بتعليقات حول جعلهما “يزوران” عمهما أثناء تعذيبهما.
في 6 يونيو 2016، اتهمت السلطات البحرينية رسمياً علي ومحمد بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب. أخضعت الحكومة الاخوين للمحاكمة دون تمثيل مناسب من قبل محام ودون منحهما الوقت الكافي أو التسهيلات للتحضير. كما سمحت المحكمة باستخدام اعترافاتهما القسرية كدليل ضدهما. في 30 أكتوبر 2017، حكمت المحكمة على محمد وعلي بالسجن المؤبد، وبعد ذلك نقلتهما السلطات إلى سجن جو.
سعى محمد وعلي إلى الطعن في قضيتيهما، لكن محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز أيدتا حكم المحكمة في 7 مارس 2018 و 6 مايو 2019 على التوالي، واستنفذا جميع سبل الانتصاف القانونية الممكنة وهما حالياً في سجن جو، حيث نقلتهما السلطات تعسفياً إلى غرف العزل. أثناء احتجازه في غرفة العزل، يمكن للمحتجز قضاء 30 دقيقة فقط في اليوم خارج الزنزانة. وفي قضيتي محمد وعلي، حددت السلطات أيضاً إمكانية شربهما للمياه ومنعتهما من الحصول على احتياجاتهما من السجن أو المرسلة إليهما من قبل أسرتهما.
وضع الضباط علي في غرفة عزل في القسم 12 من سجن جو، وهو الوحيد الذي يتكلم اللغة العربية فيه، مما أدى إلى تفاقم عزلته. كما أنهم وضعوا محمد في غرفة عزل في القسم 2، الذي يحمل الأفراد المدانين بتهم عنيفة أو متعلقة بالمخدرات، وبالتالي قد يتعرض للخطر بسبب هذا الإجراء.
تنتهك إجراءات البحرين ضد علي ومحمد القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اللتين انضمت إليهما البحرين. بالإضافة إلى ذلك، انتهكت البحرين مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من خلال تعريض الأخوين للتعذيب، انتهكت البحرين حق علي ومحمد في التحرر من التعذيب وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فمن خلال حرمانهما من مستشار قانوني مناسب واستخدام اعترافاتهما القسرية ضدهما، انتهكت البحرين حقوق محمد وعلي في المحاكمة العادلة، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء الإدانات ضد محمد وعلي، وإطلاق سراحهما من الاحتجاز التعسفي وفقًا للقانون الدولي، وضمان أن أي محاكمة ستتفق مع الأصول القانونية وحقوق المحاكمة العادلة. كما ندعو السلطات إلى التحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب بهدف مساءلة الجناة.