يواصل عدد كبير من أعضاء البرلمان الإيرلندي إثارتهم لقضية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين واستنكارهم لما يحدث هناك، ويأتي ذلك ضمن الجهود الدولية التي تبذلها منظمة ADHRB لإثارة قضايا الأزمة في البحرين في كل بقاع العالم. ففي السادس من يونيو أرسل 91 عضواً من البرلمان الإيرلندي رسالة مشتركة الى وزير الخارجية والتجارة سايمون كوفيني تدعو من خلالها الحكومة الأيرلندية إلى إصدار تعليمات وارسالها إلى وزارة الشؤون الخارجية، ووزيرها السيد سايمون كوفيني للبدء بإعداد بيان مشترك لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإثارة القلق حول ما يحدث في البحرين على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث كثفت الحكومة قمعها للمجتمع المدني فقط، من خلال استجواب واعتقال وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والشخصيات الدينية وزعماء المعارضة السياسية مثل عبد الوهاب حسين وحسن مشيمع والشيخ علي سلمان، وقيام المسؤولين البحرينيين أيضاَ بحملة غير مسبوقة لتقييد حقوق السكان الشيعة في البلاد.
وكانت الرسالة على الشكل التالي:
عام 2011، قمعت حكومة البحرين بعنف الحراك السلمي الديمقراطي في البلاد. احتج أكثر من نصف السكان على عدم المساواة والفساد والقمع وانعدام التمثيل السياسي الديمقراطي. رداً على حركة الاحتجاج، أرسلت الحكومة البحرينية قوات الأمن لقمع المظاهرات، مما أدى إلى آلاف الاعتقالات ومئات الإصابات وعشرات القتلى. من الرياضيين إلى المحامين، والطلاب إلى الممرضات، استهدفت الحكومة كل من رفع صوتاً معارضاً بالهجمات الإعلامية والغارات والاحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية والتعذيب وحتى القتل خارج نطاق القضاء.
على مدار السنوات القليلة الماضية، كثفت الحكومة قمعها للمجتمع المدني فقط، من خلال استجواب واعتقال وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والشخصيات الدينية وزعماء المعارضة السياسية مثل عبد الوهاب حسين وحسن مشيمع والشيخ علي سلمان. ومن بين أولئك الذين استهدفتهم السلطات نشطاء بارزون مثل المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب وسيد أحمد الوداعي وعائلته. قام المسؤولون البحرينيون أيضاَ بحملة غير مسبوقة لتقييد حقوق السكان الشيعة في البلاد. لقد قمعوا مواكب عاشوراء واستهدفوا رجال الدين الشيعة والزعماء الدينيين، بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم – زعيم المجتمع الشيعي في البحرين.
وللإشارة إلى قلقها إزاء الوضع في البحرين، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خمسة بيانات مشتركة منذ أن بدأ الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011. وقد تناولت البيانات المشتركة العديد من القضايا بما في ذلك السجناء السياسيين، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والمساءلة، ومشاركة البحرين مع هيئات الأمم المتحدة، واسقاط الجنسية، والقمع الممنهج لحرية التعبير في المملكة.
كما أعرب برلمان الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الوضع في البحرين. منذ عام 2011، أصدر البرلمان الأوروبي ثمانية قرارات تتعلق بحقوق الإنسان في البحرين. غطت القرارات قضايا موضوعية مثل الحياد الطبي، وإسقاط الجنسية، وانتهاكات حقوق الإنسان للأطفال، ودور القضاء، وعقوبة الإعدام.
تدعو هذه الرسالة المشتركة من أعضاء البرلمان الإيرلندي الحكومة الأيرلندية إلى إصدار تعليمات وارسالها إلى وزارة الشؤون الخارجية، ووزيرها السيد سايمون كوفيني للبدء بإعداد بيان مشترك لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن الضروري أن تعيد إيرلندا تأكيد موقعها في العالم كمدافع رئيسي عن حقوق الإنسان.
للإطلاع على النص الأصلي للرسالة إضغط هنا