قاسم أحمد المالكي الذي يبلغ من العمر 23 عاماً كان طالباً يدرس إدارة الأعمال في جامعة البحرين عندما تم إلقاء القبض عليه في مارس 2017. منذ أن تم اعتقاله، عرضته السلطات البحرينية للتعذيب وحرمته من الإتصال بمحامٍ. هو لا يزال حالياً في سجن جو.
في 13 مارس 2017، دخل ضباط ملثمون من وزارة الداخلية وداهموا منزل قاسم أثناء تواجده خارج المنزل. لم يقدم الضباط مذكرة ولم يذكروا سبب تفتيشهم. بمجرد أن أدركوا غياب قاسم، استجوبوا صاحب المنزل حول مكان قاسم. عندما أدركوا أن صاحب المنزل لن يكشف عن مكان قاسم، قاموا بعد ذلك بمداهمة منزل أحد أفراد العائلة في ذلك الصباح وعثروا على قاسم واعتقلوه من دون إذن أو تفسير.
في وقتٍ لاحق، اقتادته السلطات إلى مكتب النيابة العامة (OPP) للتحقيق معه. وأثناء استجوابه، ادعى قاسم أن ضباط السجن قاموا بتعذيبه من خلال تعريضه للضرب المبرح وإساءة معاملته وإهانة مذهبه من أجل إنتزاع معلومات. هدده الضباط باستمرار بأنه إذا لم يعترف قاسم بجرائمه، فإن تعذيبه سيصبح غير محتمل. وبالتالي، اعترف قاسم بالإنضمام إلى خلية إرهابية كما أضيفت إلى تُهمه تهمة حضور ندوة دينية في إيران والمساعدة في إنشاء ما سُمّي بـ”حزب الله البحريني“. بالإضافة إلى ذلك، أجبره الضباط على توقيع اعترافات مكتوبة مسبقاً والتي تم استخدامها لاحقاً ضده بالمحكمة. خلال هذه التحقيقات، لم يسمح الضباط لقاسم بالإلتقاء بمحاميه أو التحدث إليه. عندما سمحوا له بالتمثيل القانوني، كان ذلك خلال جلسة استماع المحكمة لفترة محدودة.
بعد شهرين، نقلت السلطات قاسم إلى سجن الحوض الجاف، حيث احتجز لأكثر من عام. في 18 أبريل 2018، اعترفت المحكمة باعترافاته القسرية كدليل ضده، وحكمت على قاسم بالسجن 17 عاماً، وهو حالياً في سجن جو.
اجراءات البحرين ضد قاسم تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى ذلك، إنتهكت البحرين مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العامي لحقوق الإنسان (UDHR) من خلال عدم إبلاغه على الفوربتهمه في وقت اعتقاله، واجباره على اعترافات بالإكراه أثناء التعذيب. من خلال حرمانه من محامٍ، انتهكت البحرين حق قاسم في محاكمة عادلة، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، من خلال إخضاعه لمعاملة سيئة، انتهكت البحرين حق قاسم في التحرر من التعذيب، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عن طريق إلغاء إدانة قاسم، وإطلاق سراحه من الاحتجاز التعسفي وفقاً للقانون الدولي، وإذا كان من الممكن توجيه تهم جنائية خطيرة ضده، بما يكفل أي انتهاكات لاحقة فتتوافق المحاكمة مع الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة. كما ندعو السلطات إلى التحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب ومحاسبة المسؤولين.