في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تقوم منظمة اميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بتسليط الضوء على ضحايا التعذيب في الخليج وتدعو البلدان إلى وقف هذه الممارسة التعسفية والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب ومحاسبة الجناة.
في البحرين ، يتم تضمين الانتهاكات الخطيرة مثل التعذيب في ممارسات قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية. هذه السياسة الفعلية لا تنشأ فقط عن ثقافة الإفلات من العقاب فحسب، ولكن أيضاً عن طريق نظام من الحوافز يهدف إلى مكافأة الجناة. نظراً لأن الحكومة كلفت تدريجياً وزارة الداخلية بتطبيق قيود جديدة وأكثر صرامة على الحريات الأساسية، تتم ترقية الضباط الأكثر قسوة وليس معاقبتهم.
لقد تورطت وزارة الداخلية بشكل مباشر في 570 حالة تعذيب على الأقل منذ عام 2011، ولا يمكن أن تحدث أي من هذه الانتهاكات دون علم وموافقة أعلى قيادة، حتى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة.
وقد أشارت الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بشأن البحرين أن تقارير السلطات البحرينية التي تعرض الأفراد المحتجزين لديها للتعذيب وسوء المعاملة لا تزال كثيرة وواسعة النطاق ومتسقة.
علاوة على ذلك، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن عدم استقلالية آليات المساءلة الحكومية، وقلة عدد إدانات التعذيب في البلاد، وفشل الحكومة في إصدار عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.
إنَّ التعذيب هو أداة ممنهجة تستخدمها البحرين ضد القضايا البارزة مثل عبد الهادي الخواجة، الذي تعرض للتعذيب عند القبض عليه، الأمر الذي أدّى الى كسر فكّه. تعرض أعضاء آخرون من مجموعة البحرين ثلاثة عشر والتي هي مجموعة من قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين ورجال الدين الشيعة الذين تم اعتقالهم فيما يتعلق بدورهم في احتجاجات فبراير 2011 وتعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين وحسن مشيمع ومحمد حبيب المقداد.
بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم البحرين التعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب ، الذي احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للإهمال الطبي، وناجي فتيل ، الذي تعرض للإغراق والضرب واعتديَ عليه جنسياً وتم تعليقه بيديه من السقف وتعرض لصدمات كهربائية. ويتعرض البحرينيون غير المعروفين للتعذيب بالمثل، من بينهم حبيب حسن يوسف وعلي أحمد ومحمد أحمد فخراوي وسيد هاشم علوي.
ينتشر استخدام التعذيب بشكل مماثل ومتساوي في المملكة العربية السعودية التي أعدمت مؤخراً العديد من ضحايا التعذيب وما زالت تعذب المدافعات عن حقوق النساء. ففي 23 أبريل 2019 ، أعدمت المملكة العربية السعودية 37 رجلاً بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية من بينهم عباس الحسن ومجتبى السويكت وسلمان قريش وعبد الكريم الحوّاج وقد تعرضوا جميعهم للتعذيب بعد الاعتقال. ومن بين الذين أُعدموا أيضاً منير الآدم وهو مواطن سعودي تعرض للتعذيب لدرجة أنه فقد السمع بشكل دائم في أذن واحدة.
أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليت بشدة عمليات الإعدام على الرغم من النداءات المتكررة من جانب نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة والادعاءات بأن الاعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
في العام 2018، أجرت المملكة العربية السعودية سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت النشطاء الذين دافعوا علناً عن إنهاء حظر قيادة النساء الذي رفعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو 2018. وكان من بين المعتقلين الناشطات: نوف عبد العزيز ولجين الهذلول وإيمان النفجان وقد احتُجزن جميعهن بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضن للتعذيب وواجهن الحبس الانفرادي لفترة طويلة على أيدي السلطات السعودية.
في فبراير 2019 ، أكدت دراسة مشتركة بين ثلاثة نواب بريطانيين أن الظروف التي يواجهها هؤلاء الناشطات السعوديات وغيرهم تشكل تعذيباً بموجب القانون الدولي والسعودي. وكانت تلك النساء أيضاً موضوع الإجراءات الخاصة لنداء الأمم المتحدة العاجل (SAU 11/2018) إلى المملكة العربية السعودية.
ينتشر التعذيب في السجون في الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيدين المحلي والدولي. سلطت التقارير الضوء على احتمال وجود سجون سرية تديرها الإمارات العربية المتحدة في اليمن، وأعمال التعذيب البشعة التي وقعت في هذه المنشآت، بما في ذلك الصعق بالكهرباء وإساءة استعمال الأعضاء التناسلية والاغتصاب واللواط والضرب المبرح، بالإضافة إلى أعمال شنيعة أخرى.
دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أيضا تاريخ من الانتهاكات في السجون المحلية. ففي العام 2015، اعتقلت قوات الأمن بالقوة واخفت الدكتور ناصر بن غيث فيما يتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير. أثناء احتجازه لأكثر من عام قبل صدور الحكم عليه، تعرض الدكتور بن غيث للتعذيب الجسدي والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع. وفي العام 2017، قُبض على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور وتم اخفائه قسراً. تعرض منصور للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه. في الآونة الأخيرة، في 4 مايو 2019، توفيت السجينة علياء عبد النور في الحجز بعد صراع مع مرض سرطان الثدي . أثناء احتجازها ، حُرمت عبد النور من العلاج المناسب ورُفض طلب أسرتها بالإفراج الطبي عنها. ، دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان الإمارات العربية المتحدة للتحقيق في الظروف وفاتها، فضلاً عن الادعاءات الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين.
يقول المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله:”سيبقى هذا الاتجاه المظلم للتعذيب ما دام الجناة قادرين على العمل دون عقاب، ولا يمكننا السماح للبلدان بمواصلة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، نحن مدينون لضحايا التعذيب بأن نبذل قصارى جهدنا للضغط على دول مثل البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمكافحة التعذيب وإلغاء الإفلات من العقاب الحالي للجناة.”
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المجتمع الدولي إلى العمل سوياً للضغط على البلدان للقضاء على استخدام التعذيب، ويحث الدول على اتخاذ تدابير ملموسة للتحقيق في مزاعم التعذيب ومحاسبة جميع المعتدين.