اليوم ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة شفهية خلال الجلسة السنوية للنقاش حول حقوق المرأة. في المداخلة، أثارت ADHRB مخاوف بشأن قضية الحقوق الاقتصادية للنساء المسنّات في العالم.
السيد الرئيس،
تشكر ADHRB أعضاء اللجنة المحترمين على ملاحظاتهم وتود أن تلفت انتباههم إلى المخاوف المحاطة بالتغيرات الحاصلة في العالم، الذي يواجه تحديات مختلفة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، تم نسيان قضية الحقوق الاقتصادية للمسنّات.
تعتزم المنظمات الحقوقية والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى التغلب على الكم الهائل من انتهاكات الحقوق التي تحدث. إن القضايا المتعلقة بحرية التعبير أو الإفلات من العقاب تميل إلى الصدارة، وفي حين يجب معالجة تلك الانتهاكات، فإن قضية الحقوق الاقتصادية للمسنّات لا تحظى بالدعوة والاهتمام اللذين تحتاجهما.
في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في الانتهاكات التي تحدث ضد كبار السن، وخاصة النساء، في أنحاء مختلفة من العالم. مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من البلدان، لا يتم نسيان هذا القطاع من المجتمع فحسب بل يتم تجاهل حقوقهم. الأموال التي من المفترض أن تذهب للبرامج الاجتماعية والاقتصادية لرعاية المسنات قد انخفضت أو استنزفت بالكامل.
ما نود أن نلتمسه هو مناقشة مثل هذه الموضوعات المدرجة في الأجزاء رفيعة المستوى، وبين الآليات المتعددة الأطراف والدولية. ينبغي أن يكون مطلباً تسعى إليه االبلدان التي تسعى إلى عضوية المجلس لإظهار كيفية حماية مسألة الحقوق الاقتصادية للمسنات في بلدانها، والسياسات الموضوعة للتأكد من عدم انتهاك هذه الحقوق.
من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة وهذا المجلس، لمعالجة هذه القضية الممثلة تمثيلاً ضئيلاً. ما هي الخطوات التي توصي باتخاذها لحماية الحقوق الاقتصادية للنساء المسنّات بشكل أفضل؟
شكرا لكم