حسين علي خميس هو مواطن بحريني يبلغ من العمر 31 عاماً. اعتقلته السلطات البحرينية في العام 2018 دون أمر قضائي وهددته للإعتراف بالإكراه وعرضته لمحاكمة جائرة، وهو مسجون حالياً في سجن جو.
في 23 يناير 2018، دخلت مجموعة من ضباط يرتدون ملابس مدنية وضباط من جهاز الأمن الوطني وضباط من قيادة قوات الأمن الخاصة بالقوة الى منزل حسين فجراً واعتقلوه واستولوا على هاتفه وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وجواز سفره بعد إلقاء القبض عليه. أخفى الضباط حسين لمدة ثلاثة أيام، حتى 26 يناير، وعندما تمكن من إجراء مكالمة قصيرة قال حسين إنه محتجز في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية. ثم نقلت السلطات حسين إلى مبنى في سجن جو، تحت إدارة وسلطة مديرية التحقيقات الجنائية حيث احتُجز لمدة 42 يوماً إضافي.
قام الضباط بتعصيب عيني حسين طوال الـ 42 يوماً التي احتُجز فيها في سجن جو، وحُرم أيضاً من الاتصال بمحاميه على الرغم من طلبه ذلك أثناء استجوابه. وخلال استجواب حسين، وجّه ضباط إدارة التحقيقات الجنائية تهديدات ضده من أجل إجباره على الإدلاء باعترافات وهذا ما فعله في النهاية.
بعد استجوابه في سجن جو، نقلت السلطات حسين إلى مركز احتجاز الحوض الجاف في 4 مارس 2018 واحتجزته هناك لمدة ستة أشهر إضافية حتى تم تقديمه إلى النيابة العامة. بقي حسين رهن الاحتجاز في مركز إحتجاز الحوض الجاف لمدة أربعة أشهر أخرى إلى حين مثوله أمام المحكمة مع عمليات نقل من حين لآخر من وإلى النيابة العامة.
اتهمت السلطات حسين بالانضمام إلى جماعة إرهابية سُميت بحزب الله البحريني ، وقد اعترض عليها حسين على أساس أنه لم يتم استجوابه بخصوص هذه التهم. سمحت محكمة الإدعاء باستخدام اعترافات حسين المأخوذة بالإكراه كدليل ضده لكنها لم تسمح له بالطعن في أي دليل قدم ضده أو تقديم أي دليل في دفاعه.
في 16 أبريل 2019، أدانت المحكمة حسين في محاكمة جماعية ندّدت بها لاحقًا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان معتبرةً إياها “فشلًا في الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة” . كما وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات مع غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني وأسقطت جنسيته، مما جعله بلا جنسية.
قامت السلطات بنقل حسين إلى سجن جو بعد إدانته، حيث يبقى الآن. في 20 أبريل 2019 ، كان واحداً من 551 بحريني أعيدت لهم الجنسية، لكن تم تأييد عقوبته في محكمة الاستئناف في 12 مايو 2019.
تنتهك إجراءات البحرين ضد حسين القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه البحرين. بالإضافة إلى ذلك، انتهكت البحرين مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
من خلال القبض على حسين واحتجازه تعسفًيا، انتهكت البحرين حرية حسين من الاعتقال التعسفي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، من خلال حرمانه من مستشار قانوني مناسب، انتهكت البحرين حق حسين في محاكمة عادلة، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تدعو منظمة ADHRBالبحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة حسين وإطلاق سراحه من الاحتجاز التعسفي وفقاً للقانون الدولي، وإذا أمكن توجيه تهم جنائية خطيرة ضده، فإن ضمان إجراء أي محاكمة لاحقة يجب أن تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.