في 20 يونيو، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها لعام 2019 حول الاتجار بالأشخاص (TIP) الذي يقيّم الإجراءات التي تتخذها كل دولة لمكافحة الاتجار بالبشر، ويتم تصنيف الدول على جهودها وتقدمها وفقًا لنظام من أربعة مستويات، ويكون المستوى الأول هو الأعلى تصنيفًا.
في تقرير 2019 ، احتلت البحرين المستوى الأول للسنة الثانية على التوالي بعد أن تم رفعها من المستوى الثاني من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2018 مما يشير إلى أن المملكة بحسب التقرير ” تفي بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار” و ” تستمر في إظهار الجهود الجادة والمستمرة”.
تشعر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بخيبة أمل عميقة لقرار وزارة الخارجية بإبقاء البحرين في المستوى الأول بالنظر إلى استمرار حوادث السخرة والاتجار في البحرين ونؤكد كذلك على أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لا توفر فرصة كبيرة للتحسين.
يشير تقرير 2019 إلى إدانة البحرين للاتجار بالبشر وقدرة العمال على رعاية أنفسهم من خلال برنامج “flexi permit” كمبرر لوضعها في المستوى الأولى. ومع ذلك ، يسلط التقرير الضوء على العديد من المجالات التي فشلت فيها البحرين في نهاية المطاف وتحديداً عن طريق إهمال التعامل مع مؤشرات العمل القسري باعتبارها جرائم تهريب محتملة. ولا تحقق الحكومة البحرينية بانتظام في حالات الأجور غير المدفوعة أو المحتجزة أو مصادرة جوازات السفر من قبل أرباب العمل، وتتحقق بشكل متكرر مع مرتكبي العمل القسري أو تدينهم.
كما أشار التقرير إلى أن “بعض أرباب العمل يجبرون العمال المهاجرين على العمل قسرياً في البحرين” ويشمل “الاحتفاظ بجواز السفر والحبس الصارم واستبدال العقود وعدم دفع الأجور وعبودية الديون والتهديد أو التخويف والإيذاء الجسدي أو الجنسي”.
مع أن حكومة البحرين كانت تخطط أصلاً لإقامة نظام لحماية الأجور في يناير 2018، تم تأجيل تنفيذه حتى سبتمبر 2019 ، فبمجرد تنفيذه، سيستغرق الأمر أكثر من عام حتى يتم تغطية جميع العمال المهاجرين به.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أسئلة جدية حول كيفية قيام النظام بالإشارة إلى سرقة الأجور والآثار المترتبة على أصحاب العمل الذين لا يمتثلون لهذا الإجراء غير واضحة.
على الرغم من أن برنامج “flexi permit” يتم عرضه في التقرير باعتباره إنجازًا لمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنه يمكن أن يستثني بالفعل المزيد من العمال من الحماية ولديه قيود قوية، ولا توجد عقود لضمان الأجور وظروف العمل ليست استغلالية، ويجب على العمال دفع رسوم استثنائية يمكن أن تؤدي إلى عبودية الديون.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت بالفعل رسوم تصاريح سنة واحدة أو سنتين وأبرز تقرير وزارة الخارجية كذلك مخاوف المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق العمال من أن التصاريح “خلقت نظاماً للعمال النهاريين، ونقلت المسؤولية القانونية بشكل مفرط إلى الموظفين”.
كما يقلل البرنامج من مسؤولية صاحب العمل عن الانتهاكات في الممارسة العملية. في الوقت الحالي ، لا يوجد أي دليل على أن برنامج فلكسي (Flexi) يوفر أي حماية إضافية أو تعويض قانوني لحاملي التصاريح.
علاوة على المخاوف المحددة المتعلقة بالسخرة والاتجار في البحرين، هناك القضية الأوسع المتمثلة في افتقار المملكة للانفتاح على المنظمات الدولية، فإن قدرة المجتمع المدني على العمل تشير إلى زيادة فرص الوصول إلى الحريات الأساسية، لكن البحرين تمنع بشكل روتيني الوصول إلى المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة. كما تعتمد المملكة القمع المحلي، حيث تم حل جميع الجمعيات السياسية المعارضة الرئيسية بالقوة وأغلقت آخر صحيفة مستقلة، وإن هذا التشدد على الحيز المدني يقيّد بشكل مباشر قدرة المجتمع المدني على مراقبة وتتبع الاتجار بالبشر والانتهاكات ذات الصلة بشكل مستقل وللعمال المهاجرين أنفسهم الإبلاغ عن الاستغلال، مما يثير المزيد من المخاوف بشأن صحة مطالبات الحكومة التي قبلتها وزارة الخارجية في تقرير الاتجار بالبشر.
إن تصنيف البحرين في المستوى الأول في تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2019 ليس مناسباً، ولا ينبغي لأي دولة بدون حريات ديمقراطية أن تكون قادرة على تحقيق هذا الترتيب.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى تنفيذ التوصيات ذات الأولوية المدرجة في تقرير الاتجار بالأشخاص بما في ذلك إصلاح نظام الكفالة من خلال توسيع نطاق حماية قانون العمل ليشمل جميع العمال مثل أولئك الذين لديهم تصاريح مرنة، وزيادة الجهود للتحقيق مع المشتبه بارتكابهم جرائم الاتجار في العمل.
كما نحث وزارة الخارجية على إعادة النظر في منح المستوى الأول للبحرين حتى تتخذ المملكة خطوات ملموسة وقابلة للقياس لتحسين وضع الاتجار بالبشر والعمل القسري وتسمح بمراقبة مستقلة.