في 27 مايو 2019، فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة؛ المقرر الخاص المعني بحالات الخارجة عن القضاء، بالإجراءات الموجزة أو الإعدام التعسفي ؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من طرق سوء المعاملة، أو المعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة، نشر نداءً عاجلاً موجهاً إلى المملكة العربية السعودية بشأن خطر الاعدام الوشيك للدكتور عباس العباد نتيجة محاكمة غير عادلة والتمييز على أساس المعتقد الديني.
في 17 مارس 2013، اعتقلت القوات السعودية الدكتور عباس العباد في الرياض، وهو ينتمي إلى الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، دون مذكرة اعتقال. كان اعتقاله جزءاً من سلسلة اعتقالات واسعة حصلت بين عامي 2013 و 2014، والتي شملت أفراداً آخرين من المجتمع الشيعي. اتُهم الدكتور العباد وواحد وثلاثون شخصاً آخر بالتجسس لصالح إيران و”بالخيانة العظمى” ، الى جانب جرائم أخرى. بالإضافة إلى ذلك، واجه بعض الأفراد تهماً غير معترف بها كجرائم جنائية بموجب القانون الدولي، مثل “دعم الاحتجاجات” و “نشر المذهب الشيعي”، وهددت السلطات السعودية بعض الرجال بالسجن الانفرادي وبفرض قيود على الاتصالات الاسرية إذا لم يوقعوا على اعترافات.
احتُجز الدكتور عباس العباد بمعزل عن العالم الخارجي طوال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقاله، تم استجوابه دون محام، هُدد بالعنف، وأُرغم على توقيع اعترافات كاذبة استخدمت فيما بعد لإدانته. على الرغم من حرمانه من الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية، فقد تمت محاكمة الدكتور العباد وواحد وثلاثين متهماً آخرين عام 2016.
في ديسمبر 2016 ، حُكم على الدكتور العباد وأربعة عشر آخرين بالإعدام في محاكمة جماعية من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة، وأيدت لاحقاً محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية المتخصصة هذه الاحكام. في فبراير 2018، ألغت المحكمة العليا الحكم وبعد شهرين عقدت المحكمة الجنائية المتخصصة جلسة استماع جديدة حيث طلب الادعاء عقوبة الإعدام مرة أخرى. بعد فترة وجيزة، تم إعدام أحد عشر فرداً من الذين تمت ادانتهم إلى جانب الدكتور العباد، مما زاد من المخاوف بشأن خطر إعدامه الوشيك. تم إعدام هؤلاء الأفراد من قبل الحكومة السعودية مع ستة وعشرين رجلاً آخرين في أبريل 2019، وأثيرت عدة مخاوف حول تقاعس الحكومة عن الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة وبضمانات المحاكمة العادلة قبل تنفيذ عقوبة الإعدام. رداً على ذلك، أدانت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بشدة عمليات الإعدام.
كما تناول النداء العاجل مخاوف عامة متعلقة بعدالة محاكمة الدكتور العباد والحكم النهائي، فيما يخصّ ادعاءات التعذيب، سوء المعاملة، منع الوصول إلى المجلس والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. سلطت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة الضوء على ان سبب استهداف للدكتور العباد هو كونه جزءاً من المجتمع الشيعي، وانتقدت التمييز القائم على المعتقدات الدينية.
اختتمت الإجراءات الخاصة بدعوة الحكومة السعودية لمراجعة قضية الدكتورعباس العباد وجميع قضايا عقوبة الإعدام الحالية، من أجل ضمان تحقق الحدّ الأدنى من المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة حكومة المملكة العربية السعودية إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام مع الاخذ بعين الاعتبار إلغاء عقوبة الإعدام، تقديم أي معلومات إضافية حول اعتقال الدكتور العباد وتهمه، والرد على ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومساءلة الجناة. وأخيراً، طلبوا معلومات حول كيفية عمل المملكة العربية السعودية لضمان تمتع المواطنين بحرية ممارسة حقهم في حرية الدين والمعتقد دون تمييز. لقد استجابت المملكة العربية السعودية للنداء العاجل، ويمكنك العثور على نسخة من الرد المترجم هنا.