قبل إنعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رفعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بياناً خطياً إلى المجلس بشأن ممارسات التعذيب التي تستخدمها السلطات الإماراتية لإستهداف الأفراد داخل الإمارات وخارجها.
تابع القراءة أدناه للاطلاع على النص الكامل للبيان، أو إضغط هنا للإطلاع على نسخة PDF
التعذيب في الإمارات العربية المتحدة
ترحب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بهذه الفرصة في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتوجيه الإنتباه إلى فشل الإمارات بتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمنهاضة التعذيب، الخاصة بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة داخل وخارج الأراضي الإماراتية، إضافة إلى فشل السلطات الإماراتية في التحقيق بأعمال التعذيب ومحاكمتها. في 19 يوليو 2012، إنضمت الإمارات إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ الحكومة الإماراتية سوى خطوات قليلة لمتابعة إنضمامها بفعالية. بدلاً عن ذلك، لا زالت قوات الشرطة والأمن الإماراتية تقوم بتعذيب الأفراد، وهناك تقارير من منظمات غير حكومية مستقلة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان [1]، عن العديد من حالات التعذيب التي إرتكبتها سلطات الإمارات داخل الإمارات وخارجها. وقبل إستعراض الإمارات أمام لجنة مناهضة التعذيب في عام 2020، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن توجه الانتباه إلى على فشل الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، الخاصة بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة داخل وخارج الأراضي الإماراتية.
التعذيب داخل أراضي الإمارات العربية المتحدة
أحمد منصور ناشط بارز، مدافع عن حقوق الإنسان، وناقد للحكومة. في مارس 2017، داهم 12 من موظفي أمن الدولة منزله في عجمان دون أي مذكرة قضائية وأخذوه إلى مكان مجهول حيث حرم من إمكانية الاتصال بأسرته أو بمحاميه. وأثناء الاحتجاز، عذبه رجال الشرطة، وتضمن التعذيب الحبس الانفرادي، الذي يشكل استخدامه لفترة طويلة تعذيبا[2].
الدكتور ناصر بن غيث، إقتصادي إماراتي بارز وناقد للحكومة أخفي قسريا في أغسطس 2015 خلال مداهمة لمنزله. واحتجز في مكان غير معلن عنه لسنة واحدة حتى جلسة الإستماع الأولى له أمام غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة العليا الاتحادية في أبو ظبي بتهمة حرية التعبير. وأخبر المحكمة أثناء محاكمته بأن الضباط احتجزوه في مكان سري وضربوه وحرموه من النوم وعذبوه جسدياً لمدة أسبوع. وقيل أن القاضي أطفأ ميكروفون الدكتور بن غيث من أجل إسكاته. [3]
في ديسمبر 2015، إعتقل أفراد من قوات أمن الدولة المواطن الأردني ناصر النجار في إدارة التحقيقات الجنائية في أبوظبي واقتادوه إلى مكان مجهول. أبقاه الضباط في مكان سري لأكثر من شهرين، وادعى أنه تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة[4]. وفي مارس 2017، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 000 500 درهم (حوالي 000 136 دولار أميركي ). وكان ينبغي الإفراج عنه في ديسمبر 2018، لكن السلطات إستمرت في احتجازه لعدم إمكانه دفع الغرامة. ثم أطلق سراح النجار في في 12 فبراير 2019، وعاد إلى الأردن.[5]
في نوفمبر 2015، داهم أفراد من قوات أمن الدولة منزل أمينة العبدولي دون إبراز أي مذكرة قضائية. واخفوها قسريا في مكان مجهول. واتهمت بجرائم تتعلق بحرية التعبير، نتيجة انتقاد الحكومة. وأثناء الاستجواب، أهانها رجال الشرطة وهددوها وضربوها وعذبوها. كما أنهم ربطوا يديها وأجبروها على الوقوف لفترات طويلة من الوقت، وضربوها في جميع أنحاء جسدها. وأجبروها على توقيع 25 ورقة، بما في ذلك بيان كتبه المحققون، وحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات. [6]
في يوليو 2015، اعتقلت قوات الأمن علياء عبد النور، شابة إماراتية، إتهمت بتمويل جماعات إرهابية دولية. وعلى الرغم من معاناتها من السرطان، احتجز المسؤولون عبد النور في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر. وخلال تلك الفترة، أفيد بأن مسؤولين عذبوها وأجبروها على التوقيع على إعتراف كاذب. ونظرا لحالتها الصحية، طلبت أسرتها مراراً من السلطات الإفراج عن عبد النور للسماح لها بقضاء آخر أيامها في المنزل. ومع ذلك، رفضت السلطات طلباتهم. وعلى الرغم من كونها في حالة حرجة ولم يتبق لها سوى بضعة أشهر لتعيش، حرمتها الحكومة من العلاج الطبي المناسب. وماتت عبدالنور في الحجز في أيار 2019.[7]
عام 2013، حاكمت الحكومة الإماراتية 94 من المنشقين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين في محاكمة “الإمارات العربية المتحدة 94″، وهي مجموعة اتهمتها السلطات بالتآمر لإسقاط بالنظام السياسي في البلد. وفي ختام المحاكمة، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على 56 شخصا بالسجن 10 سنوات، وعلى ثمانية آخرين غيابياً بالسجن 15 سنة، وعلى خمسة متهمين بالسجن سبع سنوات و برأت 25 منهم. خلال المحاكمة، وصف المتهمون وشددوا على الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، ومنها إساءة المعاملة، والضرب، والتهديد، والإذلال، والشتائم في رسائل مكتوبة باليد. وعلى الرغم من ذلك المحكمة تجاهلت ادعاءاتهم. [8]
التعذيب خارج الأراضي الإماراتية
في مارس 2015، إنضمت الإمارات العربية المتحدة إلى تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. في المناطق الخاضعة لسيطرة الإمارات، أنشأت شبكة من السجون السرية حيث تتشارك القوات الإماراتية والقوات المدعومة من الإمارات في عمليات تعذيب واسعة النطاق وممنهجة. في هذه الحالة، تبقى الإمارات مخالفة لأحكام إتفاقية مناهضة التعذيب ذات الصلة في الإجراءات التي اتخذتها في اليمن وبصرف النظر عن جنسية الضحية. وفي حالة اتفاقية مناهضة التعذيب، بينما تقتصرإلتزامات الدول بتنفيذ الإجراءات الإيجابية على حالات معينة، فإن الإلتزامات السلبية للدول ليست مقيدة إقليمياً، إنتهكت الإمارات، من خلال مشاركتها في النزاع في اليمن، المواد 1 و 2 و 4 و 5 و 11 و 12 و 13 من إتفاقية مناهضة التعذيب. [9]
اختطفت قوات الأمن الإماراتية أو أمرت بإختطاف العشرات من اليمنيين الذين اعتقلوا لاحقاً في سجون سرية. حول أشكال التعذيب، أفاد المحتجزون عن ممارسة التعذيب الجسدي والجنسي، بما في ذلك الضرب إلى حد فقدان الوعي، والإغتصاب، والصعقات الكهربائية التي تستهدف الأعضاء التناسلية، وتعليق الحجارة من الخصيتين، والتعليق من السقف، والسجن في زنزانة معدنية تحت الشمس. وأفاد سجناء سابقون آخرون أنهم احتجزوا لأشهر وبشكل روتيني وهم معصوبي العينين ومقيدي الأرجل والأيدي. وفي أحد مجمعات الإحتجاز الرئيسة في مطار ريان في مدينة مكلّة الواقعة جنوبي اليمن، وصف سجناء سابقون أنهم حشروا في حاويات شحن ملطخة بالبراز وعصبت أعينهم لأسابيع. ووصف آخرون انهم وضعوا على “مشواة” معصوبي العينين ومربوطين بعامود أفقي داخل دائرة من النار[10]. وقال شهود آخرون أنه حكم عليهم بالإعدام بصورة زائفة حيث إرتدوا أحزمة انتحارية مزيفة قبل أن تنفجر قنبلة صوتية.
فشل التحقيق في حالات التعذيب ومحاكمة مرتكبيها
بموجب المواد 11 و 12 و 13 من إتفاقية مناهضة التعذيب، فإن الإمارات ملزمة بالتحقيق في أي ادعاءات بالتعذيب ضد الأفراد الإماراتيين أو في المواقع التي تسيطر عليها الإمارات. وعلى الرغم من ذلك، نادراً ما تبادر الإمارات إلى إجراء التحقيقات، وكثيراً ما يتجاهل القضاة تقارير المتهمين عن التعذيب.
وغالبا ماً يحدث التعذيب أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة، حيث أفاد السجناء بأنهم أُجبروا بالتوقيع على إعترافات. واستخدم القضاة والمحاكم الاعترافات القسرية في المحاكمات ضد ضحايا التعذيب على الرغم من القلق الذي أعرب عنه المتهمون ومحاموهم بشأن تعرض المتهمين للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف. لكن على الرغم من ذلك، رفضت المحاكم الادعاءات في عدد من الحالات دون أن تحقق فيها. وأفاد بعض المتهمين بأن القضاة أمروا بإطفاء الميكروفون عندما أبلغوا عن تعذيبهم وانتهاكهم وسوء معاملتهم. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها ضحايا التعذيب ومحاموهم من أجل الإبلاغ عن الانتهاكات ما قبل المحاكمة والسعي إلى إجراء محاكمات محايدة خالية من الاعترافات المعذبة، فإن المحاكم الإماراتية نادراً ما تطلق أي إجراء لتحقيقات قضائية أو تأمر بإجراء فحوص طبية لمثل هذه الإدعاءات. [11]
إستنتاجات وتوصيات
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الحكومة الإماراتية إلى إتخاذ خطوات فعالة لتطابق قوانينها وممارساتها لإتفاقية مناهضة التعذيب ومنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع إدعاءات التعذيب داخل أراضيها وفي اليمن ومساءلة المسؤولين عنها.
[1] “United Arab Emirates: Amnesty International calls on UAE to end torture and secret detention, ensure Fair Trials,” Amnesty International, 3 July 2018 https://www.amnesty.org/en/documents/mde25/8717/2018/en/
و “United Arab Emirates: events of 2018,” Human Rights Watch, 2019, https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/unitedarab-emirates.
[2] “UAE: UN experts condemn conditions of detention for jailed activist Ahmed Mansoor,” United Nations Special Procedures, 7 May 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24571&LangID=E.
[3] ناصر بن غيث، مدافع عن حقوق الإنسان
https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/nasser-bin-ghaith
الإمارات العربية المتحدة تحكم على الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات
https://www.adhrb.org/ar/archives/1628
[4] [4] “Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-ninth session, 21-25 August 2017 Opinion No. 58/2017 concerning Taysir Hasan Mahmoud Salman (United Arab Emirates),” United Nations Working Group on Arbitrary Detention, 20 October 2017,
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session79/A_HRC_WGAD_2017_58. pdf.
[5] “Urgent Action: Jordanian Journalist Released,” Amnesty International, 21 February 2019, https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2598882019ENGLISH.pdf.
[6] “Amina Al-Abdouli tortured in UAE prisons: Second new recording,”International Centre for Justice and Human Rights, 22 June 2018, http://www.ic4jhr.org/en/2014-11-30-18-36-45/media/923-pressrelease-amina-al-abdouli-tortured-in-uae-prisons-second-new-recording.html.
[7] “AlyaAbdulnoor died in custody after UAE authorities refuse3d to release her on medical grounds,” International Centre for Justice and Human Rights, 6 May 2019, http://www.ic4jhr.org/en/2014-11- 30-18-36-45/media/1020-alya-abdulnoor-died-in-custody-after-uae-authorities-refused-to-release-heron-medical-grounds.html
[8[ “United Arab Emirates: United Arab Emirates: UAE 94 trial violates the basic rights to fair trial and due process,” Gulf Centre for Human Rights, 27 August 2013, https://www.gc4hr.org/news/view/477.
[9]Maggie Michael, “Sexual abuses rampant in UAE-controlled prisons in Yemen,” Associated Press, 21 June 2018, https://www.apnews.com/df23b77019d34564ae3ee2dddb222279.
[10] Maggie Michael, “Inside Yemen’s secret prisons: ‘You can hear the screams,’” Associated Press via News.Com.AU, 23 June 2017, https://www.news.com.au/world/middle-east/inside-yemens-secretprisons-you-can-hear-the-screams/news-story/6f810a5df25919c42bcec8905294f6aa.
[11] “Report on the prison conditions in the United Arab Emirates,” International Centre for Justice and Human Rights.