عام 2013، اعتقلت السلطات البحرينية الشاب البحريني مجيد أحمد حبيب أحمد، البالغ من العمر 37 عاماً، من منزله من دون مذكرة مسبقة بتهمة التحاقه بمظاهرة. خضع مجيد للتعذيب وتمت ادانته بمحاكمة غير عادلة، وهو موجود الآن في سجن جو.
في 7 مايو 2013، حوالي الساعة الرابعة صباحاً، اعتقل مجيد في مداهمة على منزله من شرطيين بملابس مدنية، وعندما سألهم عن سبب الاعتقال كانت إجابة شرطي من بينهم أنه قد شارك في مظاهرة البارحة رغم إصرار مجيد على أنه قد أمضى اليوم بأكمله في المنزل. أخبرت السلطات مجيد أنها ستحيله الى مديرية التحقيقات الجنائية وستعيده الى المنزل في غضون يومين. لكنها أخفته واحتجزته في السجن الانفرادي لمدة 15 يوما، فور اعتقاله.
وخلال تلك الفترة، تعرض مجيد أحمد لتعذيب وحشي على الصعيد النفسي والجسدي، حيث عمدت الشرطة الى تعصيب عينيه وضربه وحرمته من تأدية فريضة الصلاة والاستحمام، كما أجبرته على الوقوف لفترات طويلة. قامت الشرطة أيضاً بتجريده من ملابسه واجباره على الرقص والغناء برفع شعار” عاش عاش أبو سلمان”، إضافة الى تهديده بالتعدي على زوجته. لم تكتفِ الشرطة بذلك إنما أجبرته أيضاً على ارتداء ملابس مبللة واحتجزته في غرفة شديدة البرودة مع جهاز تكييف بأدنى درجات حرارة لمدة ثلاثة أيام. استُجوِب مجيد وخضع لتحقيقات لم يُسمح لمحاميه بحضورها، وأجبر على التوقيع على اتهامات باطلة. وفي 21 مايو 2013، أي بعد 15 يوماً من اعتقاله، أٌحيل مجيد الى مركز توقيف الحوض الجاف.
حٌكم على مجيد بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة مشاركته في تجمع غير قانوني. وفي 17 يولو 2014، حُكم عليه بالسجن لـ 15 سنة إضافية بسبب تهم تفيد انضمامه لجماعة إرهابية ومحاولة اغتيال شرطي. وبعد محاكمته، نُقل مجيد الى سجن جو حيث يقيم الآن. وقد أيدت كل من محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز هذا الحكم.
خلال فترة الاعتقال، عانى مجيد من أوضاع متردية وحرمان من الرعاية الصحية. وفي أبريل 2019، احتجزت السلطات مجيد في السجن الانفرادي وحرمته من تلقي العلاج الطبي رغم تعرضه لنزيف في عينيه وأذنيه وألمٍ في ظهره وكتفيه ورجليه.
تنتهك الدعاوى الموجهة ضد مجيد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللانسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي انضمت البحرين الى كل منها.اذ تمنع كل من المادة 2 والمادة 11، التابعة لاتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللإنسانية أو المهينة، اخضاع المذنب الى التعذيب والتحقيق والمعاقبة.
إن اعتقال وإدانة مجيد دون مذكرة قضائية، من ناحية أخرى، تنتهك حقه في الحرية والامن المنصوص عليها بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن ادانة مجيد في ضوء الاتهامات القسرية كانت نتيجة محاكمة غير عادلة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعطي كل شخص الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة، والمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ((CAT التي تنص على أن أي اعتراف تحت وطأة التعذيب يلغى كدليل بأي نوع من الدعاوى القضائية.
تناشد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين السلطات البحرينية بإبطال الحكم عن مجيد في ضوء خضوعه لمحاكمة غير عادلة، والتحقيق في ادعاءات تعذيبه، وحرمانه من العناية الطبية. كما نطالب السلطات التعويض لمجيد عن الحجز التعسفي والمعاناة التي تعرض لها. كما نناشد السلطات بتوفير رعاية طبية فورية ودائمة له ولكل المعتقلين.