في 4 سبتمبر 2019، أرسلت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين رسالة إلى السيد جاستين سيبيربل، سفير الولايات المتحدة الأميركية في البحرين. تثير الرسالة القلق بشأن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في المملكة وتدعو السفير سيبارال لتذكر الوعود التي قطعها خلال جلسة تعيينه منذ سنتين، حيث تعهد بالمساعدة من أجل تطوير الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان. تناشد منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السفير ليدعو بصورة علنية الحكومة البحرينية لإستعادة المجموعات المعارضة، وتعديل قانونها الواسع لمكافحة الإرهاب، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وإنهاء المضايقات للمدافعين عن حقوق الإنسان. أعثر على نسخة للرسالةPDF هنا .
4 سبتمبر 2019
السيد جاستين سيبريل
سفارة الولايات المتحدة الأميركية، المنامة
مبني 979، شارع 3119، مجمه 331، الزنج
صندوق البريد 26431
المنامة، مملكة البحرين
السفير سيبيريل،
يصادف في هذا الشهر الذكرى السنوية لتعيينكم سفيراً للولايات المتحدة في البحرين. وقد سررنا جداً عندما استمعنا الى تلاوتكم للقسم في جلسة تعيينكم، حيث تعهدتم بمراقبة الانتخابات النيابية التي أجريت في نوفمبر من العام 2018 وذلك أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ؛ وبضمان وجود حوار فعّال مع الحكومة البحرينية، سعياً بذلك إلى النهوض بالاصلاحات المتعلقة بحقوق الانسان ومنع السلطات من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب “للخلط بين الخطاب السياسي المشروع والارهاب”. يا سيدي الرئيس، ما زلنا ننتظر تنفيذك لتلك الالتزامات على الرغم من استراحة الترحيب هذه، التي أجريت، من المناصب السابقة في وزارة الخارجية. فعلى عكس ذلك خلال تلك السنتين من تعيينكم سفيراً، استمرت حالة حقوق الانسان في البحرين بالتدهور بسرعة، وليس هناك دليل كافٍ على مواكبة سفارة الولايات المتحدة في المنامة لذلك.
ففي العامين المنصرمين، قامت الحكومة البحرينية بتكثيف عمليات القمع للمجالات السياسية والمدنية، وقامت أيضاً بتفكيك كل المعارضات السياسية وأغلقت فعليا المجال السياسي المستقل، وذلك خلال الفترة التي سبقت انتخابات العام 2018. ففي اليوم ذاته، قبل الملك أوراق اعتمادك وقام المدعون البحريون برفع دعوى جديدة، بشكل رسمي، ضد الشيخ علي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المعارضة والمعتقل حالياً، وذلك تبعاً لاتهامات لا أساس لها ناشئة عن محاولة وساطة تابعة للوزارة الخارجية الأمريكية في العام 2011. وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات. وقد أعرب المجتمع الدولي، بما فيه الكونغرس الاميركي والبرلمان الأوروبي والأيرلندي والايطالي وبرلمان المملكة المتحدة، عن قلقه إزاء المجتمع السياسي في البحرين، إلا أنه مع ذلك، أثنت الوزارة الخارجية بشكل علني على الانتخابات البحرينية.
كما تستمر السلطات البحرينية باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بتوثيق هذا القمع المتصاعد. وقد تم الحكم على نبيل رجب، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة 5 سنوات في 21 فبراير، وذلك لتغريده حول التعذيب القائم في السجون البحرينية وانتقاده لتدخل السعودية في اليمن، وتم تأييد الحكم الصادر ضده في 31 ديسمبر، عام 2018. كما واصلت حكومة البحرين في الأشهر المنصرمة تجريمها لحرية التعبير والعمل الناشط على شبكة الانترنت. ففي مايو من العام 2018، قام ملك البحرين بتعديل المادة 11 من قانون مكافحة الارهاب، وذلك للامتداد الى خارج منطقة البحرين ولإدراج المسؤولية الجنائية ضد أي شخص يمتلك تصريحات بزعم دعم الارهاب “من أجل توزيعها أو إبلاغ الآخرين بشأنها”. وهذا عملياً يسمح للسلطات البحرينية بمحاكمة الأشخاص بتهمة “الترويج للارهاب” وذلك بمجرد إعجابهم بتغريدة أو متابعة حساب يقوم بانتقاد الحكومة أو يقوم “بتدمير الوحدة الوطنية”.
علاوة على ذلك، وأثناء فترة تعيينك كسفير، ارتفعت نسبة حدوث المحاكمات الجماعية غير المنصفة في البحرين. ففي العامين المنصرمين، أجرت البحرين 5 محاكمات جماعية منفصلة وقامت بإدانة 505 فرداً في هذه المحاكمات وحدها. وقد شابت هذه المحاكمات جميعها ادعاءات حول التعذيب، وذلك لإصدار الاعترافات ومنع الحصول على دفاع قانوني وعقد جلسات محاكمات غيابية وغيرها من الانتهاكات للحقوق المتعلقة بالمحاكمة العادلة. ففي إحدى هذه المحاكمات الجماعية التي عقدت في 31 يناير، عام 2018، أصدرت المحكمة الجنائية العليا البحرينية حكما ضد 58 من أصل 60 متهم، ويشمل ذلك اصدار حكم بالاعدام لعلي العرب وأحمد الملالي. ففي أواخر يوليو من هذه السنة، ورغم وجود المخاوف الدولية، قامت حكومة البحرين بإعدام علي العرب واحمد الملالي مع فرد من الجنسية البنغلادشية. وكانت تلك أول عمليات إعدام تم تنفيذها خلال السنتين. كما أن المقررة الخاصة، أغنيس كالامارد، أشارت الى الاعدامات إلى أنّها “عمليات قتل تعسفية”. وعبرت عن قلقها إزاء عمليات الإعدامات التي نُفّذت. ففي الوقت الحالي، هناك 8 بحرينيين آخرين يواجهون خطر تنفيذ حكم الاعدام بحقهم في وقت قريب، مع 10 أفراد آخرين، لا يزال ينظر في قضاياهم، في جناح المحكوم عليهم بالاعدام.
ومع ذلك، فإنكم، في مواجهة كل هذه الإعتداءات، لم تقدموا إلا بضعة بيانات عامة متعلقة بحقوق الإنسان في البحرين ولم تبينوا كيف تعزز السفارة الأمريكية الإصلاح. وقد استضفتم مناسبات تجارية ومؤتمرات تثقيفية، ولكنكم لم تطلقوا أي مبادرات مماثلة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية. وعلى الرغم من الوعوعد التي قطعتموها بجلسة تعيينكم، فقد التزمتم الصمت مقارنة بزملائكم في أماكن أخرى من وزارة الخارجية. وأدان كل من المتحدث باسم وزارة الخارجية وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إحتجاز نبيل رجب ودعيا الحكومة البحرينية إلى الإفراج عنه، على سبيل المثال. كما حثت وزارة الخارجية المدعين العامين البحرينيين على عدم متابعة إستئناف الحكم الأولي للقاضي بتبرئة الشيخ علي سلمان. ومع ذلك لم تصدروا أي بيان، ولم يرد تقريبا أي ذكر لنبيل رجب أو الشيخ علي سلمان على الموقع الرئيسي للسفارة الأمريكية أو على حسابها على تويتر.
بل أن السفارة قد أبرزت جولتكم في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ( NIHR )حيث ” أكدتم أهمية الدور التي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين”. وبدلاً من الإعتراف بإستمرار إساءة المعاملة، لقد إخترتم أن تضفوا الشرعية على مؤسسة رقابية قد فشلت بأن تتقيد تقيدا تاما بالمعايير الدولية، والمعروفة بمبادئ باريس. وأعطيتم أيضا الشرعية للوحدات والأفراد التعسفيين في وزارة داخلية البحرين الذين تورطوا بأكثر من 1000 حادثة إنتهاك متفرقة وتشمل أكثر من 3000 إنتهاك محدد للحقوق منذ عام 2011. عام 2018 لقد تم تصويركم وأنتم تجلسون مع المدير العام للمديرية العامة لمكافحة الفساد، والأمن الاقتصادي والإلكتروني بسام المرج – أحد كبار القادة في وزارة الداخلية المتورطين مراراً في التعذيب وغيره من الإنتهاكات. وزعمتم أيضا أنكم “مدحتم الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ودوائر أمنية أخرى” و “شكرتم وزير الداخلية على توجيه الحدث ورئيس الشرطة [اللواء الجنرال طارق الحسن] لرعايته ” فيما يتعلق بتدريب على مكافحة الإرهاب.
إن إعلان البحرين عام 2018 عن الاتجار بالأشخاص، ومدحكم لـ “القيادة الواضح والجريء في هذه القضايا” أمر بالغ التعقيد. ويبدو أن ترقية المملكة إلى مرتبة المستوى 1 قرار سياسي نابع إلى حد كبير من السفارة، ومن ثم فهو قرار غير مناسب إلى حد بعيد ويفتقر إلى الأساس الكافي لإحراز تقدم يمكن ملاحظته. ولا يزال هناك قلق مستمر بشأن فعالية إصلاحات مقدمي مشروع القرار، فضلا عن إنتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقا في البحرين. كما أن قرار وزارة الخارجية بإبقاء البحرين على المستوى 1 في تقريرها لعام 2019 يثير القلق أيضا، وكذلك استمرار مديحكم غير المبرر. وتعجز هذه التقارير عن إجراء تقييم شامل للكيفية التي يؤدي بها التدهور الأوسع نطاقا لتدابير حماية حقوق الإنسان في البحرين – بالإضافة إلى إستمرار إنتهاكات العمال بشكل عام -إلى تقويض الإصلاحات الإسمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر.
إن صورتكم العامة كسفير توحي بأن الولايات المتحدة توافق على قمع الحكومة البحرينية المتزايد للمعارضة، ويبدو أن السفارة في المنامة غير راغبة في إضافة صوتها لإثارة القلق المتعلق بحقوق الإنسان. ونود لذلك أن نذكركم بالإلتزامات التي قطعتموها من أجل حقوق الإنسان في البحرين أثناء تعيينكم قبل عامين. وإننا نحثكم على الوفاء بوعودكم من خلال الدعوة العلنية لحكومة البحرين إلى إستعادة الجماعات المعارضة السياسية، وتعديل تشريعاتها الواسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان. كما نحثكم على ضمان معاينة أي استفادة بحرينية من المساعدة الأمنية الأمريكية على النحو الدقيق للتأكد من إمتثالها لاتفاقية لاهاي، ولدعم تنفيذ قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان والبند 7031(ج) من السنة المالية 2019 من قانون مخصصات العمليات الأجنبية والبرامج لفرض عقوبات مالية وقيود على منح التأشيرات للمسؤولين البحرينيين المتهمين بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
مع فائق الإحترام،
حسين عبدالله
المدير التنفيذي
منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB) )