مجدداً أعضاء من البرلمان الفرنسي يثيرون في مسائل برلمانية أزمة حقوق الإنسان في البحرين لا سيما انتهاك حقوق السجينات السياسيات

  منذ الخامس والعشرين من سبتمبر وحتى الآن تتزايد المسائل البرلمانية المطروحة حول وضح حقوق الإنسان في البحرين لتصل إلى 6 مسائل موجهة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية وذلك للفت انتباهه الى جميع الإنتهاكات  المتزايدة بحق المجتمع المدني والمعتقلين السياسيين، والمطالبة بالكشف عن موقف فرنسا الدبلوماسي من تلك الإنتهاكات التي ترتكبها حكومة البحرين في البلاد.

تلك المسائل البرلمانية الموجهة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية كانت ثمرة جهود المناصرة التي تقوم بها منظمة ADHRB وما زالت تبذلها لإثارة الرأي العام الدولي حول الإنتهاكات المتزايدة التي تنتهجها السلطات البحرينية ضد المجتمع المدني.

مسألتان برلمانيتان وجهها عضوان من البرلمان الفرنسي اليوم، كان أولها من السيدة لور دو لا روديير وهي عضو في الحزب الجمهوري التي لفتت انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الى وضع حقوق الانسان في مملكة البحرين. ومما جاء في نص المسألة أيضاً: “منذ سنوات، عرفت البلاد اضطرابات متعلقة بالاحتجاجات الشيعية المطالبة بنظام ملكي دستوري حقيقي وتفيد العديد من المصادر أن السلطة الحاكمة تمارس ضغطاً جذرياً على المعارضين السياسيين. وأعربت دو لا روديير عن رغبتها في معرفة الموقف الدبلوماسي لفرنسا فيما خصّ موضوع حقوق الانسان في البحرين”.

المسألة الثانية وجههتها السيدة بيرانجير بوليتي وهي أيضاً عضو في الحزب الجمهوري لفتت خلالها إنتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية على الوضع السابق والراهن للمعتقلات البحرينيات وخصوصاً حالة نجاح يوسف وإبتسام الصائغ ومدينة علي وهاجر منصور. ومما جاء في نص المسألة: “قامت الحكومة البحرينية بإستهداف المدافعات والناشطات في مجال حقوق الإنسان وحتى أفراد عائلاتهن من أجل هذه الأسباب. هنّ ضحايا لإساءة المعاملة خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية مع آخرين كثر، بما في ذلك الإعتقالات غير القانونية والمحاكمات غير العادلة وظروف إحتجاز غير قانونية والتعذيب الجسدي والجنسي والنفسي للحصول على إعترافات. أما السيدة يوسف فكانت مؤخراً موضع نقاش خبراء من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي الذين أكدوا تعرضها للتعذيب والإعتداء الجنسي من قبل عناصر في جهاز الأمن الوطني في البحرين عام 2017 كما حدد الفريق أيضاً أن إعتقالها يعتبر قسرياً. أما السيدة إبتسام الصائغ وبسبب مشاركتها في دورات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تم تعذيبها بوحشية والتحرش الجنسي بها من قبل من قبل عملاء في جهاز الأمن الوطني في عام 2017. والسيدة علي تم إساءة معاملتها بشدة وتعذيبها خلال التحقيق، وهي لازالت معتقلة حتى الآن. السيدة منصور، والدة زوجة الناشط في مجال حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي، التي لا تزال محتجزة قسرياً حتى الآن انتقاماً لعمل صهرها الحقوقي في لندن، كما صرح الفريق في يناير 2019. تعاقب هؤلاء النساء ومواطنون ومواطنات آخرين في البحرين لتجرئهم على كسر الصمت في وجه الإنتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان المتواصلة في المملكة بدون أي تحقيق محايد أو مساءلة قانونية أو من دون تحميل المسؤولية للمرتكبين من أجهزة المراقبة في مجال حقوق الإنسان. إن فرنسا شريك دبلوماسي وإقتصادي وتجاري مهم في البحرين، لذلك يجب أن تسأل البحرين إذا كان إحترام حقوق الإنسان موضوع بارز في المناقشات الدبلوماسية بين فرنسا والمملكة البحرينية. كما أن من إنه أمر أساسي أن تحترم البحرين إلتزاماتها الدولية بالمساواة بين الجنسين وخاصة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والإفراج عن جميع سجناء الرأي من دون شروط”.

وفي الثامن من أكتوبر وجه عضو البرلمان الفرنسي النائب دنيز سومر وهو ممثل عن حزب “ La République En Marche” أثار خلالها انتباه وزير وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين لا سيما استهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وجاء في نص المسألة:

“يلفت السيد دنيز سومر انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. منذ عام 2008، قامت الحكومة بحملة قمع على جميع أشكال المعارضة، مما أثر بشكل خاص على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. استهدفت هذه الحملة بشكل أساسي النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من عام 2017 بانتهاكات لحرية التنقل، ونزع الجنسية، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، على الرغم من تقارير صدرت عن منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وعلى الرغم من إدانة الأمم المتحدة لهذه الانتهاكات ونداءات مكتبها لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المعارضين، لا يزال وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين قلق. كما سأله عن التدابير التي ينوي المجتمع الدولي اتخاذها لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”

مسألة برلمانية أخرى  طرحتها عضو البرلمان الفرنسي السيدة ماري لوبيك سألت خلالها وزير أوروبا والشؤون الخارجية عن النهج الدبلوماسي الذي يعتزم تبنيه من أجل إثارة احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين. ماري لوبيك هي أيضاً ممثلة عن حزب “ La République En Marche” ، وجاء في نص المسألة: “تسترعي السيدة ماري لوبيك انتباه وزيرة الخارجية والشؤون الخارجية إلى احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين. في يوليو 2019 ، أدان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إعدام اثنين من المواطنين البحرينيين نتيجة لإجراءات لم تفِ بمتطلبات المحاكمة العادلة. لا يزال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي والمدافعين عن حقوق الإنسان يشعرون بالقلق إزاء محنة المحتجزين المهددين بالإعدام. سألته عن النهج الدبلوماسي الذي يعتزم تبنيه من أجل إثارة احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وفي الأول من أكتوبر أيضاً، طرح عضو البرلمان الفرنسي ميشيل لاريف مسألة برلمانية حول وضع حقوق الإنسان في البحرين وأثار مخاوف بشأن إعدام اثنين من ضحايا التعذيب في البحرين في يوليو 2019 والقمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة السياسية.  وقد أثار على وجه الخصوص قضايا نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس.

ميشيل لاريف هو رجل سياسي فرنسي وممثل عن حزب “فرانس إنسوميس” أو عصيان فرنسا وهو حزب سياسي اشتراكي ديمقراطي يساري في فرنسا.

سأل النائب لاريف ما إذا كان وزير أوروبا والشؤون الخارجية على علم بهذه الانتهاكات المستمرة في مملكة البحرين وما إذا كان يعتزم إصدار بيان عام حول هذا الموضوع في المستقبل القريب.  كما سأل كيف يمكن لفرنسا استخدام نفوذها لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاء نص الرسالة على الشكل التالي:

“يلفت السيد ميشيل لاريف انتباه وزير الشؤون الخارجية وأوروبا إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أبلغ عنها المراقبون الدوليون في مملكة البحرين. وبحسب ما ورد تعرض شخصان على الأقل للتعذيب والإعدام في يوليو 2019، على الرغم من احتجاجات العديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة ومنظمات الأمم المتحدة على نظام آل خليفة. بالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن الحكومة البحرينية اعتقلت وعذبت شخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس. كما تم اعتقال نشطاء حقوق الإنسان بسبب نشرهم لعدد من هذه الحقائق، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. منذ فبراير 2011، كان شعب البحرين يعيش في ظل دكتاتورية قاسية، يجب ممارسة ضغط دبلوماسي قوي بسرعة على النظام البحريني ليحترم حقوق الإنسان. وتساءل عما إذا كان على علم بالوضع في مملكة البحرين وما إذا كان يعتزم إصدار بيان عام حول هذا الموضوع في المستقبل القريب. كما أعرب عن رغبته في معرفة إلى أي مدى تستطيع فرنسا الدخول في مفاوضات دبلوماسية لضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين في ذلك البلد.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الفائت طرح النائب في البرلمان الفرنسي فابيان غوتيفارد سؤالاً برلمانياً حول وضع حقوق الإنسان في البحرين. فابيان غوتيفارد هو عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية بالإضافة إلى أنه كان عضواً في الوفد الفرنسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ عام 2017 وشغل اللجنة الفرعية المعنية حقوق الإنسان.

أثار غوتيفارد المخاوف بشأن التدهور الكبير على صعيد احترام حقوق الإنسان والتوترات السياسية والاجتماعية الأخيرة. على وجه الخصوص، أبرز النائب غوتيفارد استئناف عمليات إعدام الأفراد المدانين في محاكمات جائرة والقمع المستمر بحق قادة المعارضة السياسية، المعتقلين في ظروف سيئة.

ومما ورد في نص السؤال البرلماني:

يلفت السيد فابيان غوتيفارد انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى التدهور الكبير في احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين لعدة أشهر، وتزايدت التوترات السياسية والاجتماعية مؤخراً. في يوليو 2019، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشدة مملكة البحرين، ولا سيما لاستئناف عمليات الإعدام بحق أفراد أُدينوا بعد محاكمات غير عادلة. وفقًا لمختلف المصادر النقابية، يبدو أن الحكم الملكي القائم يمارس قمعاً مطلقاً على المعارضين السياسيين، المعتقلين في ظروف غير ملائمة. تتمتع فرنسا بعلاقات دبلوماسية وثيقة مع مملكة البحرين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وهذا ما اتضح بعد الإجتماع الذي حصل بين رئيس الجمهورية وملك البحرين في أبريل 2019 في باريس. وسأله أيضاً عما إذا كان احترام حقوق الإنسان موضوعاً مهماً للمناقشة الدبلوماسية بين فرنسا ومملكة البحرين وما إذا كانت الدبلوماسية الفرنسية تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا المحور الدبلوماسي من أجل المساهمة بشكل فعّال لتحسين احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين.