منذ منتصف سبتمبر، ونتيجة لجهود الدعوة المستمرة التي تبذلها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أعرب أعضاء من البرلمان ومجلس الشيوخ في إيرلندا عن مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين في عدة مناقشات، وطرحوا عدة أسئلة للحصول على ردود وزارية.
يوم أمس طرح فرانك أوروك سؤالاً على وزير خارجية إيرلندا، سايمون كوفيني وسأله حول موقف إيرلندا من الأزمة السياسية المستمرة وإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؛ وإذا كان سينظر في تقديم بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يدين إستمرار إنتهاك حقوق الإنسان في البحرين ويطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين؛ وإن كان سيدلي بتصريح في هذا الشأن “
وفي 3 أكتوبر 2019، أعربت السيناتور إيفانا باسيك عن مخاوف عدة، منها ما يتعلق بسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه “بعد مرور عام على مقتل جمال خاشقجي، أحث نائب رئيس الحكومة على بذل المزيد من الجهد على مستوى الاتحاد الأوروبي لإدانة النظام في المملكة العربية السعودية. وقد إلتقيت مؤخراً بناشطين في مجال حقوق الإنسان من البحرين يقولون إنه ينبغي على إيرلندا أن تفعل المزيد لإدانة إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة البحرينية، وخاصة إساءة معاملة السجناء السياسيين والتمييز ضد المرأة.”
وردّ سايمون كوفيني، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية والتجارة، على سؤال السيناتور باسيك مشيرا:
“فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين، إلتقيت في الأسبوع الماضي بوزير خارجية البحرين في نيويورك حيث أجرينا مناقشة جيدة بشأن هذه المسألة. وقد رفعنا هذه المسألة على مستوى عال. نريد علاقة جيدة مع الحكومة البحرينية وهناك إعتراف عن إعتبارات ومخاوف تتعلق بحقوق الإنسان تحتاج إلى الإستجابة لها ومعالجتها. وأود أن أطمئن الناس إلى أن مسألة حقوق الإنسان كانت موضوع النقاش إلى حد كبير.”
قبل شهر، في 17 سبتمبر، طرحت النائبة مورين أوسوليفان سؤالا بشأن البحرين خلال مناقشة، سألت فيه “نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية والتجارة عن آرائه بشأن الأزمة السياسية المستمرة وإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؛ وعن موقف إيرلندا من الأزمة؛ وإن كان سيدلي بتصريح في هذا الشأن.”
ورد كوفيني باستفاضة، مشيراً من خلال الجوانب الأخرى لمشاركة إيرلندا، إلى أن “حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تثير القلق. يعيش المواطنون في البحرين في مجتمع يتزايد القمع فيه، وقد ازدادت القيود على الحريات الأساسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير. وقد شعرت بالإنزعاج عندما علمت بإعدام ثلاثة أشخاص في يوليو، من بينهم ناشطان في مجال حقوق الإنسان”.
وفي اليوم نفسه، أي في 17 سبتمبر 2019، سأل النائب شون كرو كوفيني “عما إذا كان قد وجه إنتباهه إلى أن أكثر من 600 سجين سياسي في البحرين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن المهينة واللاإنسانية منذ 17 أغسطس؛ وإذا أثيرت المسألة كمسألة عاجلة مع نظيره في البحرين “.
ورد كوفيني مشيراً إلى أن “حالة حقوق الإنسان في البحرين تثير القلق” وإلى أن إيرلندا تتابع عن كثب الإضراب عن الطعام.