قبل تقييم البحرين من قبل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تقدمت منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بتقرير يسلط الضوء على معاملة البحرين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما فشل الحكومة في الإلتزام ببنود الاتفاقيات.
سوف نعرض من خلال هذا التقرير تأثير السياسة البحرينية على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في السياق التالي:
– إعادة توزيع ميزانية مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مصاريف اجتماعية أخرى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
– دعم غير كافٍ من قبل الحكومة لضمان مستوى معيشي وحياة لائقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
– الإفتقار إلى مستوى تعليم جيد لذوي الاحتياجات الخاصة؛ تدريب وطرق تعيين سيئة لأساتذة وموظفي المدارس.
– قمع للعمل الحر للمجتمع المدني المستقل، قطع للمساعدات الضرورية ولتوزيع الخدمات الاجتماعية على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين
لقد وجدنا أن في كل هذه المجالات تقصير من قبل البحرين تجاه الوعود التي قطعتها وتجاه القوانين الدولية.
على الرغم من المزاعم التي تدّعي بالحرص على الحفاظ على الحقوق متساوية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين اندماجهم الشامل وحصولهم على أفضل رعاية وتطوير وعلى الرغم من صدور عدة قوانين وإجراءات قانونية لدعم الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، بقي تطبيق هذه الإجراءات والقوانين بعيداً عن ما نص عليه القانون. ولهذا السبب، فشلت الحكومة بالعمل على دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، لذا فهم مستمرون بمواجهة المصاعب بالحصول على وظيفة ورعاية صحية مناسبة ومنزل مقارنةً بالأشخاص العاديين.