هاني محمد النجار مواطن بحريني يبلغ من العمر 25 عاماً، عمِلَ مساعداً إدارياً، يعاني هاني من الضمور العضلي ويحتاج إلى جلسة علاج فيزيائي لمدة ثلاث ساعات كل أسبوع. وتسببت حالته بضعف مزمن في طرفه العلوي والسفلي، مما صعب عليه المشي وأداء بعض الوظائف الحيوية دون مساعدة. فقبل إعتقاله ومحاكمته غير العادلة، كان هاني يعيش في البيت مع عائلته التي اعتنت به.
في 12 مايو 2019، تلقى أحد أفراد أسرة هاني إتصال من إدارة التحقيقات الجنائية يطلب منهم الحضور إلى مبنى التحقيقات في اليوم التالي. في 13 مايو 2019، ذهب أحد أفراد أسرة هاني إلى مبنى التحقيقات، حيث طلب منه التوقيع على ورقة يتعهد فيها بإحضار هاني إلى جلسة إستماع أمام المحكمة الجنائية العليا الرابعة، التي تختص بالنظر في قضايا الإرهاب.
وفي 14 مايو 2019، حضر هاني جلسة الإستماع ووجهت إليه تهمة تجنيد وتمويل الإرهابيين، وأنكر ذلك. وقرر القاضي الإفراج عن هاني في إنتظار المحاكمة بسبب إعاقته.
وبعد أيام قليلة، إعتقل هاني ثانية فيما كان في المطار مع أحد أفراد عائلته. وكان على وشك السفر لزيارة العتبات المقدسة. وإحتجزه أفراد الشرطة منذ الصباح إلى حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر وسألوه عن خطط سفره. ثم إحتجزه أفراد الشرطة مرة أخرى، وأعلنوا أنه كان هارباً مطلوباً.
قدم هاني إلى الضباط أمر الإفراج عنه من القاضي، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق، وعدل الضباط وضعه لمنعه من السفر إلى الخارج. وقدم أفراد أسرة هاني شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية بشأن حظر السفر ولكنهم لم يتلقوا أي رد.
وفي 11 يوليو 2019، أدين هاني بتهمة التجمع غير القانوني، والشغب، وتأمين الأموال لمنظمات إرهابية. وإتهم على وجه التحديد بتجنيد مدعى عليه آخر لمساعدته في تمويل أنشطة إرهابية. وحكم على هاني بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 000 100 دينار بحريني.
وفي 19 أغسطس 2019، ألقى ضباط بزي مدني القبض على هاني أمام مكتبه ونقلوه في سيارة لا تحمل علامات إلى سجن جو لقضاء مدة عقوبته.
إن الإكتظاظ السائد في السجن جعل حركة هاني المحدودة أصلاً أكثر صعوبة ويسمح لهاني بإستخدام العكازين ولكن لا يسمح له بالمشي في ممر الزنازين، وهو ما أوصى به طبيب السجن. وقد إقتيد إلى عيادة السجن للعلاج الطبيعي، ولكن هناك نقص في المعدات الطبية المناسبة. وقدم أفراد أسرته شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات بشأن عدم كفاية الرعاية الطبية.
ويشكل الحكم الذي أصدر بحق هاني وسجنه إنتهاكاً لإلتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، حرم من الوقت الكافي لإعداد دفاعه لأن جلسة الاستماع الأولى عقدت بعد يوم من إستدعائه. ويشكل ذلك إنتهاكاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على الحق في ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع والإتصال بالمحامي. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحصل هاني على العلاج المناسب أو المسكن الملائم لمرضه العضلي أثناء وجوده في السجن، وبالتالي فإن إحتجازه ينتهك أيضاً المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، التي تضمن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.