في 12 نوفمبر، وجه النائب في البرلمان الإيرلندي توماس ب. بروغان سؤالاً إلى وزير الخارجية والتجارة سايمون كوفيني، ليستوضح الخطوات التي سيتخذها لضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين. تساءل بروغان أيضاً عما إذا كان وزير الخارجية كوفيني قد التقى بمسؤولين بحرينيين فيما يتعلق بالمسألة، وما إذا كان يخطط للإبلاغ عن الاجتماعات وعن آرائه حول رفض الرعاية الطبية الكافية للسجناء البارزين في البحرين.
تلك المسألة البرلمانية الموجهة الى وزير الخارجية كانت ثمرة جهود المناصرة التي تقوم بها منظمة ADHRB وما زالت تبذلها لإثارة الرأي العام الدولي حول الإنتهاكات المتزايدة التي تنتهجها السلطات البحرينية ضد المجتمع المدني.
وجاء رد وزير الخارجية كوفيني على الشكل التالي:
“لا يزال وضع حقوق الإنسان في البحرين مصدر قلق. على الرغم من إعلان البحرين عن التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني. تم إحراز تقدم في بعض المجالات، ولكن لا تزال هناك حالات لانتهاكات الحريات الأساسية هناك بما في ذلك استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما يجتمع المسؤولون من وزارتي بانتظام مع جماعات المناصرة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تم إبلاغهم بالتقارير التي تفيد بأن السجناء السياسيين حرموا من الرعاية الطبية. تحث إيرلندا جميع الدول على حماية حقوق السجناء السياسيين، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم قواعد مانديلا.
لقد أثرت أنا وزارتي هذه القضايا مع البحرين. عندما قابلت وزير الخارجية البحريني في نيويورك في سبتمبر، أثرتُ حالة حقوق الإنسان معه مباشرة، بهدف إجراء مناقشة مفتوحة وصادقة حول هذه القضايا.
التقى مسؤولون من وزارتي الأسبوع الماضي بوفد من البحرين وأجروا مناقشة معمقة حول أوضاع السجون والنظام القضائي في البحرين. ومن بين المسائل التي أثيرت هي قلق إيرلندا بشأن اعتقال بعض الأفراد، وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة للسجناء في البحرين. حدد المسؤولون البحرينيون خططاً محددة لتحسين وصول السجناء إلى الرعاية الصحية. سيستمر المسؤولون في متابعة هذا الأمر.
يعقد الاتحاد الأوروبي والبحرين مناقشات منتظمة حول قضايا حقوق الإنسان. في أحدث حوار غير رسمي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين لحقوق الإنسان في 7 نوفمبر 2019، شملت القضايا التي نوقشت، الحق في المحاكمة العادلة، وظروف السجن (بما في ذلك الحاجة إلى ضمان العلاج الطبي الكافي للسجناء) والوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد. كما أبرزت إيرلندا قضايا حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على شكل بيانات وطنية ودعمها لبيانات الاتحاد الأوروبي.
ستواصل وزارتي رصد التطورات في البحرين، وحث الحكومة البحرينية على الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. “