تدهور حقوق الإنسان في البحرين وأوضاع السجناء السياسيين تُثار مجدداً من قبل نائب في البرلمان الفرنسي بعد عدة مسائل برلمانية سابقة

 وجّهت عضو البرمان الفرنسي كلمونتين أوتان سؤالاً الى وزير أوروبا والشؤون الخارجية حول “انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة” في البحرين  منذ عام 2017، التي تتضمن الإعتقالات التعسفية، التعذيب، والإعتداء الجنسي، وتفاقم عدد السجناء السياسين، مع التركيز على النساء المعتقلاات.

كما قامت أوتان بتسليط الضوء على قضية المعتقل السياسي حسن مشيمع، وتساءلت عمّا إذا كانت الحكومة الفرنسية ستمارس بالضغط لإطلاق سراح السجناء.

تلك المسائل البرلمانية الموجهة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية كانت ثمرة جهود المناصرة التي تقوم بها منظمة ADHRB وما زالت تبذلها لإثارة الرأي العام الدولي حول الإنتهاكات المتزايدة التي تنتهجها السلطات البحرينية ضد المجتمع المدني.

وجاء في نص الرسالة :

تلفت كليمونتين أوتان انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين. أدت حملة القمع عام 2011 بعد الحراك الشعبي الديمقراطي، والتي تزايدت عام 2017، إلى العديد من الانتهاكات: الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والتعذيب والاعتداء الجنسي. تذكر المنظمات الحقوقية أنّ عدد السجناء يبلغ 4000 سجين سياسي. تسلط كليمونتين الضوء بشكل خاص على الإساءة الممنهجة للنساء في هذه الحملة. كما سألت عن حالة المعارض السياسي، السيد مشيمع، الذي التقى ابنه، والذي تعرض للتعذيب وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة ، وحرم من الرعاية الطبية. وتستطلع عما إذا كانت المفاوضات الدبلوماسية جارية لضمان الإفراج عن المعتقلين وما إذا كانت فرنسا تمارس ضغوطاً للمطالبة بإنهاء هذا القمع من جميع الأطراف.

الجدير ذكره أنه في 29 اوكتوبر، وجه عضو البرلمان جان فرونسوا مباي سؤالاً إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية عن تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، مع التركيز على قضايا الشيخ علي سلمان، حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، نبيل رجب، والدكتور عبد الجليل السنكيس.

وكذلك في نوفمبر، قام أعضاء البرلمان سيبستيان ندوت، ألان ديفيد، وهوبرت جوليان لافيريير بتوجيه أسئلة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية حول وضع حقوق الإنسان في البحرين.