20 أكتوبر 2015 – واشنطن العاصمة – أصدرت المحكمة الجنائية السعودية حكما بمعاقبة المدافع عن حقوق الانسان والباحث في القانون الاسلامي الدكتور عبد الكريم خضر بالسجن 10 سنوات ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى.
وسبق للقضاء السعودي في مدينة بريدة أن أصدر حكماً بمعاقبة الخضر في إبريل 2013 بالسجن 8 سنوات بتهم تتعلق بالتحريض على الفوضى من خلال الدعوة لمظاهرات و المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة.
ويعد الدكتور الخضر احد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، وتصدر مع مجموعة من الاصلاحيين حملات واسعة تطالب بإصلاحاتٍ في الاجهزة الرسمية السعودية.
كما أصدرت ذات المحكمة حكماً بمعاقبة عالم الاقتصاد الاسلامي وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية عبدالرحمن الحامد بالسجن 9 سنوات وبسداد غرامة قدرها 50 الف ريال سعودي اي ما يعادل 13330 دو ر أميركي.
من جهتها دانت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) الحكم الصادر على الناشطين عبدالكريم الخضر وعبدالرحمن الحامد، مطالبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالافراج الفوري عنهما.
مدير الشؤون القانونية لـ (ADHRB) جيمس سوزانو قال “إن السلطات السعودية لا تكتفي باعتقال الدكتور الخضر و 9 اخرين من النشطاء، بل أنهم يتعرضون إلى انتهاكات واسعة وسوء معاملة داخل المعتقلات.
من جهته قال المدير التنفيذي لـ(ADHRB) حسين عبد “على السلطات السعودية التوقف فورا عن هذه الاحكام وإطلاق سراح الدكتور خضر والدكتور الحامد وباقي زملائهم أعضاء الجمعية المسجونين وإسقاط التهم ضد باقي الاعضاء الذين ينتظرون المحاكمة.
وتطالب المجموعة الاصلاحية المعتقلة التي أسست جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية في عام 2009 باصلاح جهاز القضاء السعودي وإقامة ملكية دستورية. لكن السلطات السعودية واجهت هذه المطالبات بإغلاق الجمعية واعتقال اعضائها.