وجّه عضوا البرلمان الفرنسي برتراند بانشر وإبراهيم حموش أمس سؤالين للفت انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بما فيها قضايا السجناء السياسيين وطالبا باتخاذ إجراءات ملموسة عبر ممارسة ضغوط دبلوماسية على البحرين لاطلاق سراحهم. ويُشار إلى أن النائبان هما عضوان في الجمعية الوطنية الفرنسية.
هاتان المسألتان البرلمانيتان الموجهتان لوزير أوروبا والشؤون الخارجية وغيرها كانت ثمرة جهود المناصرة التي تقوم بها منظمة ADHRB وما زالت تبذلها لإثارة الرأي العام الدولي حول الإنتهاكات المتزايدة التي تنتهجها السلطات البحرينية ضد المجتمع المدني.
في سؤاله، عبّر النائب بانشر عن قلقه إزاء عمليات الإعدام التي وقعت في يوليو 2019، وكذلك تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، وحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية. كما طرح قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس، اللذين يعانيان من أمراض خطيرة، ولم يتم تزويدهما بالرعاية الطبية في السجن، ولأربعة آلاف سجين سياسي آخرين، بمن فيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة. ودعا إلى “ضغوط دبلوماسية قوية” لإقناع البحرين بالإفراج الفوري عن السجناء وإنهاء حملة القمع واحترام حقوق الإنسان. وطلب من وزير الخارجية إصدار بيان علني وبدء مفاوضات دبلوماسية للمطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء في البحرين.
أما النائب حموش فقد لفت انتباه وزير أوروبا والخارجية إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. كما ذكر محاولات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المحلية لرفع وعي الرأي العام حول القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والحرمان من الرعاية الطبية في السجن. وطلب من الوزير، باسم فرنسا التي هي “بلد حقوق الإنسان”، اتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة لتشجيع الحوار السياسي بين العائلة المالكة والمعارضين السياسيين حتى تُنفّذ الإصلاحات الديمقراطية وتُحترم حقوق الإنسان.
سابقاً، في 3 ديسمبر، وجهت النائب الفرنسي كلمونتين أوتان سؤالاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وحالة السجناء السياسيين، بمن فيهم النساء. في 29 تشرين أكتوبر، قدم النائب جان فرانسوا مبايي سؤالاً إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وسلّط الضوء على حالات الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع وعبد الوهاب حسين ونبيل رجب والدكتور عبد الجليل السنكيس.