وجه النائب من البرلمان الإيرلندي بول مورفي سؤالاً إلى رئيس الوزراء خلال جلسة برلمانية يستطلع منه عما إذا كان حكومته ستدلي ببيان إدانة واضح بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البحرين مقدماً بعض الأمثلة عن المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، وسأل إذا كانت الحكومة ستتحدث بوضوح ضد تقييد حرية التعبير في سياق المهمة التجارية التي قام بها وزير الخارجية والتجارة سايمون كوفيني في نوفمبر. أمّا رئيس الوزراء اكتفى بجواب مختصر جداً على السؤال واقتصر فقط على الإدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وأي دولة أخرى ولم يجب على تساؤلات النائب مورفي الجدية والمحقة.
هذا السؤال البرلماني وغيره من الأسئلة السابقة كان ثمرة جهود المناصرة التي تقوم بها منظمة ADHRB وما زالت تبذلها لإثارة الرأي العام الدولي حول الإنتهاكات المتزايدة التي تنتهجها السلطات البحرينية ضد المجتمع المدني.
وجاء السؤال على الشكل التالي:
أريد أن أسأل رئيس الحكومة عما إذا كان هو وحكومته سيدلون ببيان إدانة واضح بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البحرين. هناك أكثر من 5000 شخص معتقلون حالياً بتهم سياسية حيث يتعرض الكثيرون للتعذيب بما في ذلك الاعتداء الجسدي. سأقدم بعض الأمثلة:
تم اعتقال نبيل رجب لنشره تغريدات تنتقد حرب المملكة العربية السعودية على اليمن والتعذيب في سجن جو البحريني.
هاجر منصور التي اعتقلت بشكل لا يصدق بناءً على تهم متعلقة بأنشطة حقوق الإنسان بحسب القانون الرسمي وتم البصق في وجهها وتعرضت للإهانات اللفظية وتعرضت للتعذيب النفسي كجزء من اعتقالها. ما يسمى بـ “البحرين 13 “، وهم 13 من نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم طبيب يعاني من الشلل والذي أجبر على الوقوف على ساق واحدة ووقع اعترافه المفترض.
النمط الثابت للمحاكمة الجماعية حيث تكون فكرة العدالة هي مجرد دعابة. أدين أكثر من 500 شخص في 5 محاكمات جماعية واسعة النطاق في العامين الماضيين. لا حرية للتعبير حيث يمكن إدانتك بالتشجيع على الإرهاب لمجرد الإعجاب بتغريدة تنتقد الحكومة أو الأسرة الحاكمة. لذلك أردت أن أسأل ما إذا كانت الحكومة ستتحدث بوضوح ضد هذا في سياق المهمة التجارية التي قام بها وزير الخارجية والتجارة في نوفمبر وحيث كانت مهمة تجارية كبيرة في الشرق الأوسط بما في ذلك البحرين وعندما سأل النائب كرو حول كيفية إثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان قال الوزير كوفيني ، إنه من غير الممكن إثارة مخاوفنا بشأن وضع حقوق الإنسان مباشرة في هذه المناسبة، وهو يطرح سؤالاً خطيراً جدًا حول ما إذا كانت حقوق الإنسان يتم تصنيفها في الدرجة الثانية بعد التجارة والأرباح.