في 11 فبراير 2016، عقدت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمة حقوق الإنسان أولاً، مؤتمراً صحفياً في مبنى مكتب مجلس الشيوخ لمناقشة الوضع الراهن لحقوق الإنسان في البحرين. شملت اللجنة برايان دولي، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الانسان في منظمة حقوق الإنسان أولاً، والناشطة البحرينية البارزة في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة، المديرة المشاركة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كايت كيزر، مسؤولة العلاقات مع الحكومة الأمريكية في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
كما ترأس اللجنة نائب مدير الشؤون السياسية لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط كول بوكنفلد. وقد افتتح بوكنفلد المؤتمر بشرح وضع البحرين ضمن سياق إقليمي أوسع. وذكر أنه في إطار مظاهرات الربيع العربي، غالباً ما تعتبر الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البحرين “ثورة منسية” وذلك رغم استمرار الاحتجاجات بعد خمس سنوات من بدؤها.
وقد ألقى الرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان وعضو الكونغرس جيمس ماكغوفرن من ولاية ماساتشوستس الملاحظات التعريفية، مشيراً إلى أن ردّ الحكومة البحرينية على الاحتجاجات السلمية في 2011 كان بقمعها “قمعاً عنيفاً”. وقال عضو الكونغرس ماكغفرن أنه على الرغم من تأكيد السلطات البحرينية تنفيذها التوصيات الستة وعشرين للجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق والتي تهدف إلى إرساء إصلاحات فعلية ذات مغزى، فإن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية تشير الى عدم تقيّد الحكومة بذلك. بدلاً من ذلك، لازالت ممارسة القمع والتمييز شائعان، بالإضافة الى “وجود عوائق كثيرة أمام البحرينيين الذين يرغبون في ممارسة حقوقهم الأساسية”. ثم تطرّق إلى سياسة الولايات المتحدة، والسبل التي قد تشجع في تطوير حكومة بحرينية تحترم حقوق الإنسان، وقال انه لاحظ انه “يجب ان تكون العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة مبنية على الممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان.” فضلاً عن ذلك، أكّد أنه من مصلحة الولايات المتحدة تشجيع الحكومة البحرينية على تغيير سلوك النظام في مجال حقوق الإنسان، باعتبار أن “القمع العنيف تجاه المعارضة يمكن أن يزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.”
كما قامت الناشطة في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة بمقارنة الوضع الحالي في البحرين مع الوضع في 2011 و 2012 قائلةً أن تصرف الحكومة تجاه المظاهرات المهمة التي حصلت في 2011 كان “رد فعل غير محسوب”. وأضافت، أنه بالمقارنة، قمع النظام للمعارضة اليوم هو “ذو طابع مؤسسي مهّم.” في 2011 و 2012، “كانت هناك بعض المساحة لممارسة حرية التعبير والتظاهر، ولكن اليوم هذه الحريات المحدودة لم تعد موجودة.” وذكرت الخواجة ايضاً أن الحكومة “تسيطر بشكل تام على الأماكن العامة، كما فرضت حظراً شاملاً على الاحتجاجات في أي مكان في العاصمة.” ولأن الحكومة تقمع الاحتجاجات فور انطلاقها “لا يتم تغطيتها من قبل وسائل الإعلام، لذلك لا يعلم أحد عنها على الصعيد الدولي.” ورداً على أقوال الحكومة التي تدعي إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات من خلال إنشاء مؤسسات مثل مكتب الأمانة العامة للتظلمات التابع لوزارة الداخلية، قالت مريم أنه “تم إنشاء هذه المؤسسات لكي تفشل.” وقدمّت مثالاً على كون الأمانة العامة للتظلمات متورطة في ادعاءات تعذيب سابقة. واختتمت بالقول ان هذه المؤسسات ليست مستقلة تماما من الحكومة، وبالتالي لا يمكنها أن تقوم بمسؤولياتها.
ثم قدمت كايت كيزر، وهي مسؤولة العلاقات مع الحكومة الأمريكية في منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، تحليلاً جديداً لبرنامج المنظمة لشكاوى الأمم المتحدة وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان. وأشارت الى أن “أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قدّمت 495 شكوى اعتقال للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، من ضمنهم على الاقل 71 قاصراً كانوا قصراً في وقت الاعتقال. ومن بين الشكاوى المقدمة إلى الإجراءات الخاصة، سجلت المنظمات 370 حالة تعذيب. (يكمن قراءة التقرير الكامل لقاعدة بيانات توثيقات شكاوى الأمم المتحدة عن التعذيب هنا.)
بدأ برايان دولي من منظمة حقوق الإنسان أولاً بمقارنة بين علاقة الولايات المتحدة في عهد الفصل العنصري مع جنوب أفريقيا وعلاقتها اليوم مع البحرين والمملكة العربية السعودية. وذكر أن “المبررات التي سمعناها من إدارة الرئيس ريغان” فيما يتعلق بدعمها للفصل العنصري في جنوب أفريقيا “مشابهة للمبررات الحالية بشأن البحرين.” لقد نشأ التغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه جنوب أفريقيا من الكونغرس وهذا ما يجب أن يحدث الآن في سياسة الولايات المتحدة تجاه البحرين.
بعد تصريحات أعضاء اللجنة، بدأت المناقشة المفتوحة بسؤال طرحه كول بوكنفلد عن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بتشجيع حلفائها في حلف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية على الإصلاح. وذكرت مريم الخواجة أن “الكثير من الدول التي [تملك علاقات] في الشرق الأوسط تفتقر الثبات في سياساتها لحقوق الإنسان، حيث أنهم يملكون سياسة مختلفة لكل بلد، وهذا يفقدهم المصداقية.” وطرحت الخواجة كيف أن المساءلة الداخلية ترتبط بالمساءلة الدولية: فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت البحرين قادرة على فعل ما تريد على الصعيد الدولي. ولكن “لو كانت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر انفتاحاً داخلياً، لكان لها تأثير أكثر إيجابية على المنطقة.” وكانت ستكون قادرة على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بفعالية أكبر،” حيث أن “أيديولوجية تنظيم الدولة الاسلامية كما نراه حالياً، والأفعال [التي تقوم بها] والتي تخيفنا جميعاً، تأتي من حلفائنا في تحالف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.”
وفي النهاية، ختم بوكنفلد قائلاً “إنه واضح من الشواهد، أن هذه الثورة لن تكون منسية، حتى لو لم تعد تذكر على الصفحات الأولى. لدى الولايات المتحدة العديد من الأدوات التي لا تستخدمها. ولكن بالضغط السياسي والإرادة يمكننا قلب الأمور.”
To read this document in English, click here.