أمس أتمّ علي النمر الـ 25 عاماً من عمره في السجن وينتظر تنفيذ حكم إعدامه في السعودية. هذا ثامن عيد ميلاد يقضيه في السجن منذ اعتقله في فبراير 2012 بسبب مشاركته بمظاهرة ديموقراطية سلمية في محافظة شرق السعودية. دعت منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الحكومة السعودية لإطلاق سراح علي النمر فوراً وإسقاط كل التهم.
كان يبلغ علي النمر17 عاماً عندما تم اعتقاله في14 من فبراير 2012 في القطيف، وهي محافظة سعودية معروفة نُظمت فيها تظاهرات مؤيدة للديموقراطية. بعد اعتقاله، عمد ضباط من مديرية الاستخبارات العامة السعودية إلى تعذيبه خلال اجراء التحقيق معه. وقع علي على اعتراف كان قد كتبه له أحد الضباط الذين حققوا معه على الرغم من جهله على ماذا كان يوقع. حرمت السلطات السعودية علي خلال التحقيقات وقبل محاكمته من الاستعانة بمحام.
أحالت السلطات قضية علي إلى المحكمة الجزائية المختصة، أي نظام محكمة الأمن الوطني للمملكة، المسؤولة عن البت في قضايا الإرهاب. عقدت الجلسة الأولى لعلي في نصف ديسمبر 2013 وقد تمت إدانته بـ12 جريمة وتشمل الخيانة، الانتماء إلى منظمة إرهابية، إلخ.
في27 مايو2014 وبعد 6 جلسات، حكمت المحكمة الجزائية المختصة في جدة عليه بحد الحرابة (السرقة أو أعمال غير مشروعة). لقد تمت محاكمته سراً ولم تسمح السلطات لعائلته أو لمحاميه بالحضور ولم تخبرهم بإجراءات المحاكمة. لقد عقدت جلسات عديدة غيابية.
لقد تم استئناف الحكم في سبتمبر2015 دون إرسال أي إشعار مسبق لعلي أو لمحاميه. بعد تأكيد الحكم من قبل المحكمة العليا، اتخذت جميع الخطوات القانونية والإدارية لتنفيذ حكم إعدامه، الذي سوف يتم عبر صلبه. إن السعودية باتت معروفة بتنفيذها لأحكام الإعدام دون إخبار الأهل ومثال على ذلك إعدام السلطات37 رجل، في23 إبريل 2019 بتهمة الإرهاب ومن دون أي إشعار مسبق.
كان علي موضوع عدة بلاغات موجهة من مكتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والتي قدمت في: مايو2015 سبتمبر 2015 ، مارس 2016، أغسطس 2016، يوليو2017 وأكتوبر 2018 واعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للأمم المتحدة أن احتجازه قسري وغير قانوني وذلك بسبب استناد إدانته على قانون طبق بمفعول رجعي لعامين ومخالف لحرية الرأي والتعبير وناتج عن محاكمة غير عادلة.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” من المؤسف أن علي سيقضي ذكرى ميلادٍ أخرى خلف القضبان، بانتظار تنفيذ حكم إعدامه. لقد تم اعتقاله عندما كان قاصراً، عذب وأرغم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. إنه أمر يستحق الاستنكار، كيف للمملكة العربية السعودية، وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والموقعة لمعاهدة حقوق الطفل أن تبقي على حكم إعدام بسبب جرائم ارتكبها قاصر”
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السعودية إلى إطلاق سراح علي فورا، أن تمحي سجله الإجرامي وأن تمنحه تعويض مناسب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي كان قد تعرض لها وبسبب احتجازه القسري. إننا ندعو المملكة العربية السعودية إلى احترام موجباتها الدولية وذلك يشمل تلك المتعلقة بمعاهدة حقوق الطفل وأن تصدر قانونا يحمي القاصرين من الإعدام. إننا ندعو السعودية للتحقيق في مسألة تعذيب علي ومعاقبة المنتهكين وأخيراً، ندعو السلطات السعودية إلى فرض وقف لعقوبة الإعدام وذلك بهدف إلغائها مستقبلاً.