في 17 يناير، نشرت السيناتور ورئيسة الحزب الديموقراطي الإيطالي فاليريا فيدلي بياناً يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي واجهها ضحيتا التعذيب محمد رمضان وحسين موسى، قائلة: “لقد حكمت مملكة البحرين على رمضان وموسى في 9 يناير بعد خمسة أعوام من الإجراءات القانونية التي تعرضا فيها للعنف والتعذيب والحرمان والقوة التي استخدمت للحصول على “الاعترافات”.
في 8 يناير 2020، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين أحكام الاعدام الصادرة بحق محمد رمضان وعيسى علي حسين وحسين موسى والتي ألغتها في البداية محكمة التمييز البحرينية في أكتوبر 2018. وكانت القضية قد أعيدت الى محكمة الاستئناف بهدف اعادة النظر بها مما أدى الى تأكيد أحكام الاعدام.
وأعربت السيناتور فيدلي عن مخاوفها بشأن قمع البحرين للمعارضة السياسية وممارسة التعذيب واحكام الاعدام على مواطنيها باعتباره انتهاكاً للقانون الجنائي.
بناءً على ذلك، حثت السناتور فيدلي الدول الأوروبية والمؤسسات الأوروبية على “التعبير عن إدانتهم واستنكارهم” لهذا الحكم. كما أشارت إلى أنه يوجد حالياً 22 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في البحرين، ثمانية منهم يواجهون الإعدام الوشيك، وهذا يتعارض مع العديد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين.
تؤكد السيناتور فيدلي على ميادئ الاتحاد الأوروبي الأساسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قائلة: “لا يمكن لدولة ذات علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي وتدعي أنها متأثرة بمبادئ المجتمع الدولي أن تقمع المعارضة السياسية وأن تمارس التعذيب وتصدر أحكام الاعدام بحق مواطنيها وتنتهك القواعد الأساسية للقانون الجنائي “.
للاطلاع على البيان باللغة الإنكليزية إضغط هنا