حسن عبد النبي حسن البالغ من العمر 23 عاماً بحريني الجنسية، اُعتُقِلَ صباح يوم زفافه ويتعرّض للتعذيب منذ ذلك الحين وتمّت ادانته بمحاكمة غير عادلة وهو لا يزال حتى الآن في سجن جو.
في 25 يونيو 2018 وبعد ساعتين من منتصف الليل تقريباً، قام أكثر من 50 ضابط من مكافحة الشغب التابعين لوزارة الداخلية (على الأرجح قيادة قوات الأمن الخاصة) ومديرية التحقيق الجنائية جهاز الأمن الوطني ومنهم ايضاً ضباط يرتدون لباس مدني وأقنعة بإلقاء القبض على حسن من دون اظهار مذكرة توقيف أو سبب لاعتقاله.
أخذ الضباط حسن إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة اليه. استطاع حسن إجراء مكالمة هاتفيّة بعد أربع ساعات من توقيفه لِيُخبر عائلته بمكان حجزه. اُحتُجِزَ حسن لأسبوعين في مديرية التحقيقات الجنائية وسمحوا له بإجراء مكالمات هاتفية مختصرة. اعترف حسن واستُخدِمت هذه الاعترافات ضده في المحكمة. وفي 9 يوليو 2018، نقل الضباط حسن الى مكتب النيابة العامة، تم اتهامه بالتجمع غير القانوني وأعمال الشغب واستيراد المتفجرات والأسلحة وإيواء الهاربين والانضمام الى مجموعات إرهابية، وقد اوقِفَ لانتظار موعد محاكمته وتم نقله الى مركز احتجاز الحوض الجاف وحينها كانت المرة الأولى التي يلتقي خلالها بمحاميه.
في 11 ديسمبر 2019، تمت ادانة حسن وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وغرامة مالية بقيمة 100,000دينار بحريني، اُدينَ في محكمة جماعية لـ 32 متّهماً وحُكمَ على 22 منهم غيابيّا. ونُقِلَ بعدها الى سجن جو ليبقى هناك حتى الآن.
إنّ تعامل البحرين مع حسن هو انتهاك لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الانسان، لا سيما ما يرد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويعد اعتقال حسن من دون اذن قضائي واحتجازه بلا تهم انتهاكاً لحق حسن في التحرر من الاحتجاز التعسفي بحسب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أن التعذيب الذي تعرض له حسن من قبل ضباط إدارة التحقيقات الجنائية هو انتهاك للحظر المفروض على التعذيب المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فضلاً عن أن استخدام اعترافه الذي تم الحصول عليه عن طريق التعذيب يعد انتهاكاً للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وساهم في محاكمته الظالمة وفيه انتهاك للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حكومة البحرين إلى إطلاق سراح حسن وإلغاء إداناته الجنائية وذلك في ضوء إجراءات المحاكمة غير العادلة. وإذا كان من الممكن توجيه تهم جنائية خطيرة ضد حسن، فإننا ندعو إلى إجراء أي إعادة محاكمة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما ندعو لإجراء تحقيق في ادعاءات حسن بالتعذيب، بهدف مساءلة الجناة. أخيراً، ندعو حكومة البحرين إلى تعويض حسن عن انتهاك حقوقه الإنسانية.