تزامناً مع الذكرى التاسعة للحراك الديمقراطي في البحرين في 14 فبراير 2020 نجح السيناتور في مجلس الشيوخ البلجيكي أوري فان دي فوير في تمرير مشروع قرار يتمحور حول حالة حقوق الإنسان في البحرين تحديداً استخدام عقوبة الإعدام والانتهاكات لحرية التعبير والاعتداء الجسدي.
مشروع القرار الذي نال النجاح بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ البلجيكي، كان ثمرة جهود المناصرة التي تبذلها منظمة ADHRB وما زالت تبذلها لإثارة الرأي العام الدولي حول الإنتهاكات المتزايدة التي تنتهجها السلطات البحرينية ضد المجتمع المدني.
وفي السياق قال السيناتور أوري فان دي فوير: “في 14 فبراير 2011، بدأ الحراك الديمقراطي في البحرين للمطالبة بمزيد من الحرية السياسية للناس والمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان من قبل السلطات، ازدادت الحالة سوءاً منذ ذلك الحين، لذلك يسعدني أن مجلس الشيوخ البلجيكي اعتمد قراري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لممارسة ضغوط دولية على النظام لاحترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق المحاكمة العادلة لمحمد رمضان وحسين علي موسى وفرض حظر على عقوبة الإعدام. لقد حققنا هذا الإنجاز في 14 فبراير، في الذكرى التاسعة للحراك الديمقراطي في البحرين الذي يمثل يوماً رمزياً..”
في نص مشروع القرار فنّد مجلس الشيوخ أشكال الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان في البحرين التي تعد خلافاً للمعاهدات والإتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين أو كان جزءاً منها وخرقاً للدستور البحريني الذي كرّس الحقوق الأساسية للإنسان منها احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، فقال المجلس: “بالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وإتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. والتي تم التوقيع عليها جميعها من قبل مملكة البحرين، وبالرغم من الإفراج عن عدد من السجناء في السنوات الأخيرة، استمرت الحكومة البحرينية وحتى كثفت حملة التضييق على وقمع ومحاكمة النشطاء السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وبالنظر إلى الدستور البحريني لعام 2002 الذي كرس الحقوق الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير والتجمع اللتان تشكلان ركيزتان لا غنى عنهما من ركائز الديمقراطية والمجتمع القائم على التعددية، فإن الحكومة البحرينية لا تحترم هذه الحقوق رغم إلتزاماتها الدولية ودستورها”.
وأشار المجلس في النص إلى استمرار الحكومة بإستخدام إسقاط الجنسية كوسيلة للقمع السياسي لناشطين في مجال حقوق الإنسان وسياسيين وصحافيين، بالإضافة إلى حل عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في السنوات الأخيرة كجمعيتي وعد والوفاق؛
وركز المجلس على عودة البحرين من جديد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص كانوا قد اعترفوا تحت وطأة التعذيب والترهيب في الإجراءات القانونية، وذلك بعد عدة سنوات من الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، مستحضراً أن عقوبة الإعدام أشد العقوبات قسوةً ولاإنسانيةً وإهانةً، وأنها تشكل إنتهاكاً للحق في الحياة الذي تم تعريفه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذكّر بالثمانية سجناء الذين يواجهون حالياً خطر الإعدام، بعد أن استنفذوا جميع سبل الانتصاف القانونية في البحرين.
كما تطرق مشروع القرار إلى الظروف المعيشية للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام والي تسبب لهم معاناة نفسية شديدة لكون تنفيذ حكم الإعدام يشكل عدواناً جسدياً ونفسياً؛
في المحصّلة، دعا مجلس الشيوخ حكومة بلجيكا إلى:
- الاعراب عن مخاوفها للسلطات البحرينية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع للحقوق الديمقراطية الأساسية المنفذ من قبل الدولة. بالإضافة إلى الدعوة لإنهاء كل شكل من أشكال العنف والترهيب المنفذ من الدولة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين؛
- تذكير السلطات البحرينية أن المادة 15 من إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تحظر استخدام الإعترافات التي تم الادلاء بها تحت وطأة التعذيب كدليل في أية إجراءات؛
- الطلب من السلطات في البحرين التصديق على البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
- حث السلطات البحرينية بإعادة العمل بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى بإتجاه إلغائها، وبإعادة محاكمة المحكوم عليهم حالياً بالإعدام بالأخص محمد رمضان وحسين علي موسى، وذلك وفقاً للقانون الدولي وعملا بالمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في جملة امور؛
- أن تدين بشدة إستخدام عقوبة الإعدام لأنها لاإنسانية وهي غير مقبولة من قبل الدول الملتزمة بإحترام حقوق الإنسان كالبحرين؛
- حث السلطات البحرينية على الإفراج الحالي وغير المشروط عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان المسجونين بناء على تهم تتعلق بحقهم بحرية التعبير، حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات. بالإضافة إلى ذلك، الإفراج عن جميع المواطنين الذين تم سجنهم على أساس آرائهم السياسية أو لانتمائهم إلى حزب سياسي أو حراك سياسي؛
- عدم الترخيص للبحرين بتصدير السلع الإستراتيجية التي من الممكن استخدامها لإنتهاك حقوق الإنسان؛
- معالجة مسألة إنتهاك حقوق الإنسان وإستخدام الإعدام في البحرين في جميع المنتديات الدولية المناسبة بهدف إيجاد موقف دولي موحد.
للإطلاع على الملف الأصلي لمشروع القرار إضغط هنا